غيظ إيراني من المواقف الأوروبية المقتربة من واشنطن وظريف يعدها «خطأ استراتيجياً»

وزير الخارجية جان إيف لودريان قبل اجتماع مع نظيريه الألماني والبريطاني حول الوضع في إيران وليبيا ببروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية جان إيف لودريان قبل اجتماع مع نظيريه الألماني والبريطاني حول الوضع في إيران وليبيا ببروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

غيظ إيراني من المواقف الأوروبية المقتربة من واشنطن وظريف يعدها «خطأ استراتيجياً»

وزير الخارجية جان إيف لودريان قبل اجتماع مع نظيريه الألماني والبريطاني حول الوضع في إيران وليبيا ببروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية جان إيف لودريان قبل اجتماع مع نظيريه الألماني والبريطاني حول الوضع في إيران وليبيا ببروكسل أمس (أ.ف.ب)

أخيراً، حصل أول اتصال فرنسي رسمي عالي المستوى بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد 4 أيام من العملية العسكرية الأميركية التي قتلت قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، ونائب قائد «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، وذلك بضربة صاروخية ليل الجمعة الماضي.
وجاء الاتصال المشار إليه في سياق مروحة المشاورات الواسعة رفيعة المستوى التي تجريها الدبلوماسية الفرنسية منذ ذلك التاريخ، الساعية إلى احتواء التصعيد ولجم سير المنطقة نحو انفجار واسع. بيد أن الأمر اللافت للانتباه يكمن في تأخر التواصل بين ماكرون وروحاني. فالأول أجرى اتصالات واسعة مع قادة الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وبريطانيا والعراق وتركيا والإمارات، ووزير خارجيته جان إيف لودريان قام من جانبه باستكمال المشاورات، فهاتف رئيس الوزراء العراقي ونظراءه الأميركي والبريطاني والألماني والسعودي ووزير الخارجية الأوروبي وآخرين.
وفي هذه الاتصالات كافة التي كانت إحدى نتائجها البيان الثلاثي المشترك الصادر عن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ليل الأحد - الإثنين، كانت الدبلوماسية الفرنسية تركز على العمل من أجل تحقيق 3 أهداف رئيسية: منع اندلاع نزاع واسع بين الولايات المتحدة وإيران تكون نتائجه كارثية على المنطقة؛ وضرورة الاستمرار في الحرب على «داعش» ومنع عودتها، وبالتالي بقاء قوات التحالف الدولي في العراق؛ والسعي للمحافظة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران الذي تلقى ضربة قد تكون قاضية بإعلان طهران تحللها من أي قيود على برنامجها النووي.
وأثار تأخر التواصل بين باريس وطهران مجموعة من التساؤلات. ففيما عجل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا لمخاطبة نظيرهم الإيراني، بقيت باريس غائبة رغم أن الملف الإيراني يحظى بأولوية الدبلوماسية الفرنسية. والدليل على ذلك الدور الذي لعبته في السعي لإيجاد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران «جهود ماكرون في قمة بياريتز، وفي الأمم المتحدة. ورغم الإخفاق، بقيت باريس مقتنعة بوجود (فرصة) يتعين اقتناصها».
بيد أن الاتصال حصل أخيراً، وعلى أعلى مستوى. لكن المفارقة أنه جاء في اليوم نفسه الذي أسقط فيه القضاء الإيراني عن الباحثة الأكاديمية الإيرانية - الفرنسية فريبا عادل خاه، المعتقلة في طهران منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، تهمتي التجسس والمساس بالنظام العام. لكنها ما زالت، وفق محاميها سعيد دهقان، متهمة بالدعاية ضد النظام السياسي، والتآمر ضد الأمن الوطني.
ومنذ أشهر، تطالب باريس بالإفراج الفوري عن عادل خاه، وعن رفيق دربها الذي اعتقل في اليوم نفسه الأكاديمي رولان مارشال. ومؤخراً، أعلنت عادل خاه الإضراب عن الطعام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة «ومسائل أخرى» وترت العلاقات الفرنسية - الإيرانية. لكن لم يعرف أمس ما إذا كان الاتصال الهاتفي بين الرئيسين على علاقة مباشرة بملف عادل خاه أم لا.
بيد أن عودة التواصل بين باريس وطهران لا تعني أن الشوائب التي ألمت بسبب وبعد مقتل سليماني قد تبددت. فالعملية العسكرية الأميركية وضعت باريس في موقف صعب، خصوصاً أنها سعت دوماً إلى الإبقاء على مسافة ما بينها وبين واشنطن لتمكنها من لعب دور الوسيط.
والحال أنه بعد أن أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية أملي دو مونشالين أن «دور باريس ليس أن تقف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك»، تغير الوضع سريعاً، وبدا ذلك بوضوح في بيان قصر الإليزيه، عقب الاتصال الهاتفي يوم الأحد بين ماكرون وترمب، بمبادرة من الأول. ففي الاتصال المذكور، أعرب ماكرون عن «كامل تضامننا مع حلفائنا بمواجهة الهجمات التي استهدفت مواقع التحالف في العراق».
كذلك عبر عن القلق إزاء النشاطات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها قوة «القدس» بقيادة الجنرال سليماني، و«ضرورة أن تضع إيران حداً لها، وأن تمتنع عن أي إجراء عسكري يفاقم انعدام الاستقرار الإقليمي». وفي السياق عينه، عد لودريان أن سليماني «ليس شخصاً بريئاً... والمرشد الإيراني كلفه بالقيام بأعمال تنسف الاستقرار في كامل المنطقة».
وكان واضحاً أن باريس اقتربت كثيراً من واشنطن، وذلك في إطار توجه أوروبي عام. إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تواصل الجهود لوضع حد للتصعيد، بل إن وزير الخارجية، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الإخبارية الفرنسية «بي إف إم»، رسم ما يشبه «خريطة طريق» لذلك، حيث قال لودريان: «لا أحد يريد الحرب، والجميع يقولون إنه علينا لجم التدهور، ولذا نحن نحدد الوسائل لذلك، وهي أنه يتعين على إيران أن تتخلى عن الرد والانتقام، وأن نفتح الباب لإطلاق مفاوضات بشأن الاستقرار الإقليمي. كما أنه يتعين على إيران أن تعود للالتزام باتفاق فيينا النووي». وخلاصة قول لودريان أنه رغم التأزم الحاد الحالي «ما زال هناك منفسح للدبلوماسية»، والشرط «الوحيد» لذلك أن «ينخرط الطرفان (واشنطن وطهران) في مسار تفاوضي يفضي إلى الاستقرار الإقليمي». وبهذا الطرح، يكون لودريان قد رمى المسؤولية على الطرف الإيراني، كما أنه حمله وزر أي تصعيد لاحق.
وهذه المقاربة أثارت غيظ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي عد في حديث لمحطة «سي إن إن» الأميركية، أمس، أن مواقف الدول الأوروبية من الأحداث الأخيرة «خطأ استراتيجي، ولن تكون في صالحها». وربما ستتوفر الفرصة له، يوم الجمعة المقبل، للتعبير عن ذلك مباشرة للوزراء الأوروبيين الذين سيلتقون في بروكسل، في حال لبى دعوة جوزيف بوريل.
ويبدو بوضوح أن مصدر «الحنق» الإيراني اعتبار طهران أن هناك تفهماً أوروبياً، وربما تأييداً للعملية التي قضت على قاسم سليماني. وفي المقابل، فإن وزير الخارجية الأميركي بومبيو غير متحمس لمواقف الأوروبيين «غير المفيدين» لبلاده في الأحداث الأخيرة. وما تخشاه المصادر الأوروبية أن تكون صورة العلاقات المتدهورة بين الطرفين الأوروبي والإيراني قد تحولت إلى عائق يحول مستقبلاً دون الجهود التي يبذلها الطرف الأول من أجل منع الانزلاق نحو نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران. كذلك تخشى هذه المصادر أن تكون إيران قد وأدت نهائياً وعملياً الاتفاق النووي، رغم نفي نائب وزير خارجيتها ذلك أمس، من خلال إعلانها تحللها من أي قيود بخصوصه، مما قد يدفعها مجدداً باتجاه الوصول إلى ما يسمى «العتبة النووية». وقد استبق ترمب ذلك بإعلانه أنه «لن يسمح أبداً» لإيران بأن تمتلك القنبلة النووية.
وفي سياق ذي صلة، أعلن مصدر حكومي فرنسي أن باريس «لا تعتزم» سحب جنودها (نحو 200 جندي) العاملين في العراق في إطار التحالف الدولي، عكس ما قررته برلين. ويأتي قرار باريس في ظل تخبط أميركي برز في الساعات الأخيرة.



ماذا وراء الزيارة الدرامية لنتنياهو إلى واشنطن فعلاً؟

ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماذا وراء الزيارة الدرامية لنتنياهو إلى واشنطن فعلاً؟

ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الإعلان الدرامي الذي أصدره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليلة السبت، عن توقّع لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن الأربعاء المقبل، لبحث «المفاوضات مع إيران» وطرح المطالب الإسرائيلية، لا ينطوي فعلياً على تطور حقيقي في هذا الملف. وعلى الأرجح جاء في الأساس لتغطية أهداف نتنياهو الفعلية، وفي مقدمتها اعتبارات داخلية، يرتبط معظمها بمعركة الانتخابات التي دخلت مراحلها العملية في إسرائيل.

ويعزّز هذا التقدير ما ساقه نتنياهو من ذرائع لتبرير تغيير موعد زيارته إلى واشنطن، مستنداً إلى ما وصفه بإلحاح الملف الإيراني.

كما هو معلوم، كان نتنياهو قد طلب قبل أسبوع زيارة واشنطن، وهو ما وافقت عليه الإدارة الأميركية، على أن تتم الزيارة في 18 من الشهر الحالي، لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها الملف الإيراني، وخطة الرئيس دونالد ترمب في الشأن الفلسطيني، إضافة إلى مسألة العفو المحتمل عن نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها. وبما أن ترمب دعا «مجلس السلام» إلى الانعقاد في واشنطن في اليوم التالي، أي في 19 من الشهر ذاته، ساد اعتقاد بأن نتنياهو سيشارك في اجتماع المجلس، علماً بأنه عضو فيه.

غير أن نتنياهو أوضح لاحقاً تشكيكه في احتمال المشاركة في الاجتماع، خشية أن يُطلب منه وقف العراقيل التي يضعها أمام التقدم في الخطة المطروحة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تقديم موعد الزيارة قد يؤدي إلى عدم سفر نتنياهو في 18 من الشهر كما كان مقرراً، وبالتالي عدم مشاركته في اجتماع قادة «مجلس السلام» في واشنطن. وعملياً بدا أن نتنياهو تهرّب من حضور الاجتماع، متجنباً الالتزامات التي كان أعضاء المجلس سيطالبونه بتنفيذها في قطاع غزة.

ويستند هذا التقدير إلى قناعة دولية متزايدة بأن نتنياهو يضع عراقيل ثقيلة أمام تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، بل وحتى المرحلة الأولى، إذ تشير التقديرات إلى أن إسرائيل تخرق الاتفاق ثلاث إلى أربع مرات يومياً. ويُعد معبر رفح مثالاً واحداً على طبيعة ما يجري على الأرض في هذا السياق.

لماذا هذا التحوّل في موقف نتنياهو؟

الادعاء المركزي يتمحور حول الملف الإيراني. فحسب القناة «11»، هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اتخذ نتنياهو صباح السبت، قرار التعجيل بزيارته إلى واشنطن من 18 من الشهر الحالي إلى يوم الثلاثاء المقبل، عقب متابعته تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تحدث فيها عن «تقدم إيجابي في مفاوضات عُمان»، وعن «شعور بأن إيران معنية فعلياً بالتوصل إلى اتفاق».

وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، جاء قرار تقديم موعد الزيارة على خلفية اعتبار أن إيران «مخادعة» ولا ينبغي تقديم أي تنازلات لها. ولتعزيز هذا الموقف، شدد البيان على أن «أي تفاوض مع طهران يجب أن يتضمن تقييد برنامجها للصواريخ الباليستية ووقف دعمها لما يُعرف بالمحور الإيراني». كما نقل مقرّبون من نتنياهو أنه يعتزم مطالبة ترمب بفرض اعتراف إيراني بإسرائيل باعتباره «دليلاً على نوايا سلام حقيقية».

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان 11) بأن تل أبيب تخشى من أن يتراجع الرئيس ترمب عن «نقاط تم الاتفاق عليها مسبقاً مع إسرائيل» قبل انطلاق المفاوضات مع إيران. وفي هذا السياق، فسّرت تقارير إسرائيلية بيان مكتب نتنياهو على أنه بمثابة استعراض للقوة، يهدف إلى إظهار أن إسرائيل لم تقف مكتوفة الأيدي، وأن الهدف من هذه الخطوة هو التأثير في عملية صنع القرار الأميركي قبل فوات الأوان.

ستة مطالب إسرائيلية

ولكي تكتمل عناصر الدراما السياسية، أعلن نتنياهو أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي سيرافقه إلى واشنطن، بهدف عرض ما يصفه بضرورة توجيه ضربة لإيران، معتبراً أن ضربة من هذا النوع من شأنها شلّ القدرات الإيرانية وزعزعة ثقتها بنفسها. ودعا نتنياهو إلى عقد اجتماع مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، إضافة إلى جلسة أخرى للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد.

وسيعقد سلسلة اجتماعات يومي الأربعاء والخميس، على أن يعود الجمعة. وتشمل لقاءاته الرئيس الأميركي وعدداً من كبار المسؤولين في إدارته، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى جانب المبعوثين المكلّفين بالملف التفاوضي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتفسّر صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية هذه الزيارة الدرامية بأنها محاولة من نتنياهو لإقناع ترمب بتبنّي ستة مطالب إسرائيلية فيما يتصل بالملف الإيراني. ويتمثل المطلبان الأولان في إدراج ملف الصواريخ الباليستية ضمن المفاوضات، مع تقليص مداها إلى 300 كيلومتر، إضافة إلى وقف الدعم الإيراني لما تصفه إسرائيل بالوكلاء في المنطقة.

أما في الشق النووي، فتطرح إسرائيل أربعة مطالب إضافية، تشمل ضمان الإلغاء الكامل للمشروع النووي الإيراني، وإخراج جميع كميات اليورانيوم المخصّب من إيران، والامتناع عن أي نشاط تخصيب مهما كانت نسبته، فضلاً عن إعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ومنحهم صلاحيات إجراء زيارات مفاجئة للمنشآت النووية.

لوبي داخل البيت الأبيض

وتقول الصحيفة إن نتنياهو حاول إقناع ويتكوف وكوشنر بهذا الموقف، لكنه يشكك في مدى التزامهما بطرحه خلال مسار المفاوضات، ما يجعله يرى أن الحديث المباشر مع ترمب يبقى الخيار الحاسم. ويعتقد نتنياهو أن لا أحد سواه قادر على إقناع الرئيس.

ويراهن نتنياهو على أن يحظى موقفه بدعم فانس وروبيو، باعتبارهما أكثر تشدداً من بقية أعضاء الفريق الأميركي، في محاولة لبلورة لوبي داخل البيت الأبيض يمكّنه من مواجهة التيار المؤيد للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

في المقابل، يؤكد خبراء إسرائيليون أن ملف الصواريخ مطروح بطبيعته ضمن أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي، إذ إن إنتاج سلاح نووي سيكون بلا قيمة في غياب صواريخ باليستية متطورة قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو أمر يدركه المفاوضون الأميركيون جيداً. وبناءً على ذلك، يرى هؤلاء الخبراء أن حالة الهلع التي تبديها إسرائيل في هذا السياق تبدو مفتعلة إلى حدّ كبير.

والحقيقة، كما عبّر عنها يوفال شتاينيتس، رئيس شركة «رفائيل» للصناعات العسكرية، الذي شغل سابقاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو، هي أن إسرائيل لا تريد في الأساس التوصل إلى اتفاق نووي. وترى أن أي اتفاق، مهما كانت شروطه، سيكون سيئاً وسيؤدي إلى تعزيز قوة النظام في طهران، لأنه سيتضمن رفع العقوبات واستئناف تدفق الأموال، التي ستُستخدم، وفق هذا التصور، في دعم وكلاء إيران، من «حزب الله» في لبنان، إلى الفصائل العراقية، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيين، وصولاً إلى الحوثيين في اليمن.

وحسب شتاينيتس، المقرّب من نتنياهو، فإن البديل المطروح يتمثل إما في توجيه ضربة عسكرية، وإما في تجميد الوضع القائم. ويعتبر أن الضربة العسكرية تشكل الحل الأمثل، لأنها من شأنها إضعاف الحكم في إيران والدفع نحو سقوطه، فيما يُعد تجميد الوضع الحالي الخيار الثاني من حيث الأهمية، لأنه يمنع التوصل إلى اتفاق، ويُبقي العقوبات قائمة، بما يؤدي إلى إضعاف النظام اقتصادياً وشعبياً.

وأكد شتاينيتس أن لدى نتنياهو ورقة مهمة في هذا السياق تتعلق بحرب يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أنه في تلك المرحلة جرى توجيه ضربات قاصمة من دون أن يُصاب أي جندي أميركي.

وقال شتاينيتس إن نتنياهو، في جميع الأحوال، يسعى إلى الحصول على تأييد ترمب للموقف الإسرائيلي التقليدي القائم على أن إسرائيل ليست طرفاً في أي اتفاق محتمل مع إيران، ولا يُلزمها بشيء. ويستند هذا الموقف، حسب شتاينيتس، إلى قناعة بوجود حاجة ملحّة إلى الإبقاء على سيف التهديد بالحرب مسلطاً على إيران بصورة دائمة.

ويطرح ذلك تساؤلات حول الكيفية التي سيعرض بها نتنياهو هذا الموقف من دون المساس بهيبة ترمب، وما إذا كان سينجح في تشكيل لوبي داخل البيت الأبيض لمواجهة ويتكوف وكوشنر، بما يتيح تقييد هامش حركتهما خلال المفاوضات. كما يثار سؤال آخر حول ما إذا كان نتنياهو يسعى إلى الدفع باتجاه خطوات من شأنها استفزاز القيادة الإيرانية ودفعها إلى الانسحاب من المفاوضات، مقابل ما إذا كان القادة الإيرانيون سيبدون قدراً كافياً من الحكمة لسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو والمضي قدماً نحو اتفاق مع ترمب.

وفي ظل إدراك أن ما يشغل نتنياهو في هذه المرحلة هو وضعه الداخلي المتأزم، مع بدء المعركة الانتخابية عملياً وتراجع حظوظه في استطلاعات الرأي، فإن ما يهمه راهناً هو صدور موقف أميركي يعزز مكانته الداخلية، ويقدمه في صورة من يقف في مواجهة إيران، بل في صورة «المقاتل» أو «البطل»، كما يصفه ترمب.


الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)
TT

الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، 6 أعوام، حسب ما أفاد محاميها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد.

وقال المحامي مصطفى نيلي إن محمدي «حُكم عليها بالسجن ستة أعوام لإدانتها بالتجمع والتآمر لارتكاب جرائم»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت كذلك بمنعها من السفر لمدة عامين.


مع اقتراب رمضان... إسرائيل تعزز قواتها بالضفة والقدس

مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب رمضان... إسرائيل تعزز قواتها بالضفة والقدس

مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تأهباً لأي تصعيد محتمل في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان، تتخذ أجهزة الأمن الإسرائيلية استعدادات وخطوات خشية أن تُشعل هجمات المستوطنين المنطقة في شهر تُعدَّه «حساساً وقابلاً للانفجار».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن منظومة الأمن تُكثف هذه الأيام جلسات تقييم الوضع والاستعدادات الميدانية مع اقتراب شهر صيام المسلمين، في ظل ارتفاع ملحوظ في أحداث «الجريمة القومية»، وهو تعبير يُقصد به هجمات المستوطنين، في الضفة الغربية منذ بداية السنة الجارية.

وعادة ما تعزز إسرائيل قواتها في الضفة، وتُحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، مع بدء شهر رمضان، متذرعة بنية الفصائل الفلسطينية إشعال الوضع. ومنذ بداية الحرب على غزة، تُروج إسرائيل أن التصعيد في الضفة مسألة وقت.

وحسب المعطيات التي عُرضت في هيئة البث «كان» العبرية، فقد تصاعد عنف المستوطنين منذ بداية السنة، وجرى خلال الشهر الأخير وحده تسجيل 55 «جريمة قومية»، شملت اعتداءات مباشرة ومقصودة ضد قوات الأمن الإسرائيلية نفسها.

وبحسب الأرقام، فإن 10 من هذه الهجمات أسفرت عن إصابة فلسطينيين، فيما تضمنت خمسة حوادث هجمات موجهة ضد قوات أمن في أثناء نشاطها الميداني.

مستوطنون إسرائيليون في جولة أسبوعية بمدينة الخليل في الضفة الغربية يوم السبت (رويترز)

وترى جهات أمنية أن تزامن ارتفاع وتيرة الهجمات مع فترة رمضان، التي تُعد «حساسة وقابلة للاحتكاك»، يفرض استعداداً مبكراً وموسعاً لتقليص احتمالات التصعيد.

ما الاستعدادات؟

تشمل خطة الجاهزية بحسب «كان» تعزيز القوات في نقاط الاحتكاك، وتوسيع انتشار الوحدات في الميدان، إلى جانب رفع مستوى النشاط الاستخباراتي الوقائي.

وتهدف هذه الخطوات، وفق التقديرات، إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني قدر الإمكان، وإعطاء مساحة لحرية العبادة، بالتوازي مع حماية السكان والقوات العاملة في الميدان.

وتؤكد مصادر في المنظومة الأمنية أن أي حادث استثنائي خلال هذه الفترة، سواء أكان جريمة قومية أو محاولة تنفيذ هجوم، قد يشكل شرارة لتدهور أوسع، لذلك يجري التشديد على سرعة المعالجة الميدانية ومنع الاحتكاكات قبل توسعها.

وعادة ما تتهم إسرائيل الفلسطينيين بالتسبب في التصعيد، لكن هذه المرة وجهت إصبع الاتهام إلى المستوطنين.

وجاء ذلك بعد أيام من اعتراف رئيس الأركان إيال زامير بتنامي ظاهرة عنف المستوطنين، ودعا الجيش وقوات الأمن إلى التصدي لظاهرة «إلحاق الأذى بالسكان الفلسطينيين العُزّل».

جنود إسرائيليون يشهرون أسلحتهم المزودة بكاميرات خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية يوم السبت (رويترز)

وفي الأسبوع الماضي، قال زامير في أثناء تسلم يورام ليفي منصبه منسقاً لأعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية: «يقع على عاتق قادة وجنود الجيش الإسرائيلي، وباقي الأجهزة الأمنية، واجب أخلاقي ورسالة تتمثل في التحرك الفوري وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي عند رصد أعمالٍ غير قانونية ترتكبها جماعات عنيفة، وحماية السكان المدنيين الأبرياء».

وأضاف: «إلى جانب مكافحة الإرهاب بحزم، وتعزيز الأمن والمستوطنات اليهودية، يقع على عاتقنا ضمان الحفاظ على القانون والنظام، ومنع جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك الجرائم القومية (جرائم المستوطنين). فهذه الأمور لا تعزز الأمن، بل تضر بالمستوطنات والجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل».

عنف في تزايد

وتتكرر هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية بشكل شبه يومي، مع إفلات يكاد يكون تاماً من العقاب.

ومنذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتسجيل زيادة في حجم وخطورة هذه الهجمات، مشيراً إلى أنه سجل في عام 2025 نحو 870 حادث اعتداء من جانب المستوطنين، بزيادة تقارب 27 في المائة مقارنة بعام 2024 الذي سُجّل فيه نحو 680 حادثاً.

وضِمن نطاق التصنيف الأكثر خطورة، كان هناك نحو 120 حادثاً من هذا النوع في عام 2025، مقابل نحو 83 في عام 2024، ونحو 54 في سنة 2023. وجاءت هذه الأرقام رغم أن الجيش شكَّل في مايو (أيار) الماضي طاقماً مشتركاً مع الشرطة والشاباك من أجل العمل على إحباط هجمات المستوطنين ومنعها والتحقيق فيها وتقديم الضالعين فيها للمحاكمة.

لكن الفلسطينيين يقدمون أرقاماً أكبر بكثير.

فبحسب «هيئة مقاومة الاستيطان»، نفذ المستوطنون العام الماضي 4723 اعتداء على الفلسطينيين.

وقالت الشرطة الفلسطينية إنها أحالت 1263 ملف قضية تتعلق باعتداءات المستوطنين إلى الارتباط العسكري لمتابعتها وفق الأصول القانونية المعتمدة، العام الماضي. كما جرى تحويل 411 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، بما ينسجم مع أحكام القوانين الجزائية والإجرائية المعمول بها، ويضمن تمكين المواطنين من متابعة شكاواهم أمام الجهات القضائية المختصة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت (رويترز)

وفي حين لا تدلي الإدارة الأميركية برأيها في معظم هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، فقد أثار استهداف المسيحيين غضب الولايات المتحدة؛ وقام سفيرها في إسرائيل مايك هاكابي بزيارة تضامنية إلى قرية الطيبة المسيحية قرب رام الله في يوليو (تموز) من العام الماضي وهاجم المستوطنين بشدة. لكن ذلك لم يثنِ المستوطنين للعودة ومهاجمة القرية مرة أخرى.

وهاجم مستوطنون، الأحد، منزلاً في بلدة ترمسعيا، إلى الشمال من رام الله، وتجمعات بدوية في مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية، وأصابوا فلسطينيين، فيما حاولوا استعراض قوتهم في سفوح جبال بمناطق أخرى.

والأسبوع الماضي، شهدت مناطق كثيرة في الضفة هجمات للمستوطنين استهدفوا فيها قرى وتجمعات بدوية في مناطق كثيرة، وتضمن ذلك إحراق منازل ومركبات، وكتابة عبارات تهديد على جدران المنازل، من بينها «رمضان سعيد»... وبجانبها رُسمت «نجمة داود».