«النهضة» التونسية لا تستبعد تأخير جلسة الثقة للحكومة في البرلمان

أكدت حركة «النهضة»، المتزعمة للمشهد السياسي في تونس، أن موعد التصويت على حكومة الحبيب الجملي ليس نهائياً، وأن إمكانية تغيير موعد جلسة الجمعة المقبلة واردة، في حال تواصل عدم الوضوح وسيطرت حالة من الضبابية على مواقف الأطراف الداعمة للحكومة المقترحة.
وفي هذا الشأن، قال بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لـ«النهضة»، إنه من الممكن إجراء تغيير على الحكومة المقترحة دون تجاوز القانون، على حد تعبيره. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن موعد الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة لحكومة الجملي يمكن أن يطرأ عليه تعديل، إذ إن الآجال الدستورية محددة ليوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي كحد أقصى، وهو اليوم الذي يصادف مرور شهرين على التكليف الرئاسي للحبيب الجملي المقترح من قبل «النهضة».
وتجري «النهضة»، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سلسلة من المشاورات حالياً مع بقية الكتل البرلمانية، والشخصيات السياسية والاجتماعية المؤثرة، لضمان أوفر الحظوظ لحكومة الجملي المهددة بعدم منحها ثقة 109 أعضاء من البرلمان التونسي، على الأقل.
وخلافاً لتصريحات عدة تؤكد عدم دستورية التغيير على الحكومة إثر الإعلان عن تركيبتها وقبل عرضها على البرلمان، أكد حسن أن رئيس الحكومة المكلف يمكنه تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها «احترازات أو انتقادات»، على أن يعيد القائمة الحكومية المقترحة من جديد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي يرسلها بدوره إلى البرلمان، لتحديد موعد لجلسة برلمانية أخرى.
وتسعى «النهضة» إلى ضمان موافقة سياسية واسعة حول عدد من الأسماء التي اقترحها الحبيب الجملي، ورفضتها معظم الكتل البرلمانية، وشككت في استقلالية ونزاهة كثير من أعضائها. وتجد «النهضة» معارضة قوية من قبل الشخصية السياسية التي رشحتها لتشكيل الحكومة، إذ قال الجملي، في تعليقه على إمكانية إجراء تعديلات حكومية تسبق جلسة نيل الثقة في البرلمان، إن هذا الاحتمال غير وارد، ولا يمكن أن يحصل أي تغيير في الوزراء المقترحين إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، قد صرح بأن رئيس الحكومة المكلّف «خرج عن سياسية النهضة، لكنه لم يتمرد عليها»، بما يؤكد وجود خلافات بين الجملي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي حول تركيبة الحكومة المقترحة. ودعا في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، إثر اجتماع للشورى لتحديد موقف «النهضة» من الحكومة المقترحة، إلى تقديم الدعم للجملي، رغم تسجيله بعض التحفظات على عدد من أعضاء حكومته المقترحة. وأضاف الهاروني أن مجلس شورى الحركة يدعو الكتل البرلمانية إلى منح الثقة للحكومة المقترحة على أساس برنامج يتأسس على محاربة الفساد والفقر والبطالة، على حد تعبيره.
وعملياً، لا تحظى حكومة الحبيب الجملي إلا بدعم من الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (54 مقعداً) وحزب «قلب تونس» (38 مقعداً)، وهما مجتمعان لا يوفران سوى 92 صوتاً، وهذا العدد غير كاف لضمان الأغلبية المطلقة، المقدرة دستورياً بـ109 أصوات، وهي ما تزال بحاجة لـ17 صوتاً إضافياً، على الأقل.