ترمب يتعهد منع إيران من الحصول على السلاح النووي

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قراراها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم. وذلك بعد ساعات من تجديد تهديده لإيران برد يشمل استهداف المواقع الثقافية، في حال قامت بتنفيذ تهديداتها بالرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في الضربة الجوية التي استهدفته مع القائد في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، ليل الخميس - الجمعة الماضي.
وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»: «إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً». وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.
وأصر ترمب مساء الأحد، على تصريحاته السابقة التي كان وزير الخارجية مايك بومبيو، قد نفاها في حديث تلفزيوني، قائلاً إن ترمب لم يكن يعنيها، وكذلك بيان البيت الأبيض الذي قال إن الرئيس كان يقصد بعض المراكز التي تدير منها طهران هجمات سيبرانية وإلكترونية غير مشروعة.
وقال ترمب في حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى واشنطن من فلوريدا: «يُسمح لهم بقتل مواطنينا، ويُسمح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا، يُسمح لهم باستخدام القنابل التي تُزرع على الطرق وتفجير مواطنينا ولا يُسمح لنا بلمس مواقعهم الثقافية. الأمر لا يسير بهذه الطريقة».
وانتقد الديمقراطيون تصريحات ترمب قائلين إنه كان متهوراً في إجازة الضربة الجوية التي قتلت سليماني، متسائلين عن توقيت قتله الآن رغم أنه كان دائماً على قائمة التهديدات، فيما قال آخرون إن تعليقاته حول استهداف المواقع الثقافية الإيرانية ترقى إلى التهديد بارتكاب جرائم حرب.
وهدد ترمب العراق بفرض عقوبات قاسية عليه بعدما صوت البرلمان العراقي في قرار غير ملزم على طلب قدمه رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، يدعو الحكومة للعمل على إخراج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. وقال للصحافيين على متن الطائرة: «لدينا قاعدة جوية هناك استثنائية وباهظة الكلفة. لقد احتاجت إلى مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلّا إذا دفعوا لنا كلفتها».
ونوه ترمب إلى أنه «إذا طالب العراق برحيل القوات الأميركية ولم يتم ذلك على أساس ودّي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقاً. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئاً صغيراً».
وقالت كيليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس ترمب واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك بعد يوم من إعلان إيران سعيها لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ترمب يعتقد أنه لا يزال بإمكانه التفاوض مجدداً على اتفاق جديد، قالت كونواي للصحافيين في البيت الأبيض: «قال إنه منفتح على ذلك. إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كبلد عادي... قطعاً (سيفعل)»، بحسب «رويترز».
ودافعت كونواي أيضاً عن قرار ترمب قتل أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين، قائلة إن الرئيس «فعل ما يفعله قائد عام مسؤول قوي، وليس ضعيف، عندما تأتيه فرصة إزاحة أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم، إن لم يكن أكثرهم».
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قد أعلن أن الضغط الإيراني هو الذي دفع السيد عبد المهدي وعدداً من المشرعين العراقيين للتحرك. وقال في حديث تلفزيوني: «إنه يتعرض لتهديدات هائلة من القيادة الإيرانية ذاتها... نحن واثقون من أن الشعب العراقي يريد أن تستمر الولايات المتحدة في الوجود لمواصلة حملة مكافحة الإرهاب».
وانتقد بومبيو في تصريحات سابقة تعامُل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مع الخطر الإيراني، وقال: «لدينا مقاربة مختلفة تماماً. أبلغنا الإيرانيين كفى، لا يمكن أن تفلتوا باستخدام الوكلاء وتظنوا أن بلادكم ستكون في أمن وأمان. سنرد على صُنّاع القرار الفعليين في إيران الذين يسببون هذا التهديد».
وقال مساعدون في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس دونالد ترمب، منهم وزيرا الخارجية والدفاع، سيدلون بإفادات عن التطورات في العراق وإيران أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته. وأوضح المساعدون، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية جينا هاسبل، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي مارك ميلي، سيدلون بإفاداتهم الأربعاء.
هذا وصعّد الديمقراطيون من مواجهتهم مع البيت الأبيض على خلفية مقتل سليماني، وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن المجلس سوف يصوّت في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قرار يحدّ من صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران.
وقالت بيلوسي في رسالة بعثتها مساء يوم الأحد، إلى الديمقراطيين في مجلس النواب، إن المشروع يعيد تأكيد دور الكونغرس الأساسي في الموافقة على العمليات العسكرية، وعلى الرئيس الأميركي وقف كل العمليات الموجّهة ضد إيران في غضون ثلاثين يوماً.
يأتي هذا في وقت يتزايد فيه النقاش الدائر في واشنطن حول صلاحيات الكونغرس بالموافقة على العمليات العسكرية. ويقول الديمقراطيون إن الرئيس تخطى صلاحياته لدى الموافقة على قتل سليماني من دون الرجوع إلى الكونغرس، ويحذّر هؤلاء الإدارة الأميركية من أي تصعيد محتمل. أما الجمهوريون فيقولون إن الرئيس الأميركي هو قائد القوات المسلحة وإنه لا يحتاج إلى تفويض من الكونغرس لشن عمليات من هذا النوع. وقد رد ترمب على الديمقراطيين في تغريدة قال فيها: «هذه التغريدات تهدف إلى إبلاغ الكونغرس بأن الولايات المتحدة ستردّ بشكل سريع ومتكامل على أي هجمات إيرانية على أشخاص أو منشآت أميركية». وتابع ترمب: «قد يكون الرد الأميركي أقوى من الهجوم الإيراني. إبلاغ من هذا النوع للكونغرس هو غير مطلوب، على الرغم من ذلك فأنا أبلغته الآن».
تغريدة أثارت غضب الديمقراطيين فردّوا من خلال حساب «تويتر» الخاص بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «هذه التغريدة هي تذكير بأن تفويض الحرب يقع تحت صلاحيات الكونغرس حسب الدستور الأميركي». وتابعت التغريدة متوجهةً إلى الرئيس الأميركي: «يجب أن تقرأ قانون تفويض الحرب. أنت لست ديكتاتوراً».
هذا ويستعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لطرح مشروع قرار مماثل لمشروع بيلوسي يُرغم الرئيس الأميركي على سحب القوات الأميركية من المنطقة إلى أن يصوّت الكونغرس رسمياً للموافقة على العمليات العسكرية ضد طهران. وتعهد زعيم الأقلية شاك شومر، بتمرير المشروع، وقال في مقابلة مع محطة «آي بي سي» الأميركية: «سوف أقوم بما يلزم لفرض صلاحيات الكونغرس. لا نريد أن يجرنا هذا الرئيس إلى حرب ضخمة».
إشارةً إلى أنه حتى إذا تمكن الديمقراطيون من تمرير مشروع من هذا النوع للحد من صلاحيات الرئيس، فإنه من الصعب نسبياً تأمين أغلبية ثلثي الأصوات اللازمة لتخطي الفيتو الرئاسي. خصوصاً أن هناك دعماً جمهورياً لسياسات البيت الأبيض المتعلقة بإيران.