البرلمان العراقي أمام اختبار حاسم اليوم بشأن الوجود الأميركي

حلف «الناتو» يعلق تدريباته... وواشنطن تتعهد خفض التصعيد

صورة أرشيفية لاحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لاحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
TT

البرلمان العراقي أمام اختبار حاسم اليوم بشأن الوجود الأميركي

صورة أرشيفية لاحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لاحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

وسط غليان وضغط سياسي من القوى البرلمانية الرافضة للوجود الأميركي في العراق وتناقضات حادة في مواقف القوى الأخرى (السنية والكردية) يبدأ البرلمان العراقي اليوم مناقشة هذا الوجود.
يأتي هذا التطور، الذي لم يكن مثار اهتمام خلال السنوات الماضية برغم تكرار دعوات إخراج القوات الأميركية، عقب عملية «البرق الأزرق» التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي الجمعة.
ويستبعد المراقبون السياسيون وعدد من البرلمانيين العراقيين من كتل كردية وسنية إمكانية تمرير قرار إخراج القوات الأميركية الآن لأكثر من سبب، الأول يتعلق بطبيعة الخلافات بين الكتل السياسية، خصوصا الموقف السني - الكردي الرافض لإخراج الأميركيين، والثاني أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي لا يحق لها اتخاذ قرارات سيادية مثل دعوة البرلمان إلى مناقشة هذا الأمر، خصوصا أن الحكومة العراقية كانت طوال الفترات الماضية تقدم التبريرات بشأن حاجتها إلى هذا الوجود.
أجواء القلق هي التي تهيمن على مجمل الحراك السياسي في العراق والمنطقة بما في ذلك دعوات ضبط النفس وخفض التصعيد الذي تعهدت به واشنطن على لسان بومبيو في اتصاله بالرئيس برهم صالح، وهو ما سوف يأخذه البرلمان العراقي المنقسم على نفسه أصلا حيال طبيعة الوجود الأميركي بعين الاعتبار.
وبينما ترفض غالبية القوى الشيعية الوجود الأميركي، إما بسبب قرب بعضها من إيران أو انسجاما مع ما يمكن أن يخلق من رأي عام بالضد من أميركا بعد عملية «البرق الأزرق» فإن السنة والكرد يرون فيه ضمانة لهم ولحفظ التوازن الوطني الذي سيختل لصالح الشيعة في حال انسحبت أميركا قواتها من العراق. وفي هذا السياق يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس ستكون له تداعياته على كل المستويات، ليس فقط على مستوى الأرض العراقية، بل على مستوى المنطقة، لا سيما أن الرد الإيراني سيكون حاضرا على أرض العراق كأرض هشة وكذلك المناطق الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن فضلا عن الدول الأوروبية عن طريق خلايا تابعين للحرس الثوري الإيراني». ويضيف الشمري أن «من تداعيات هذا الأمر المضي بالحرب الشاملة والتقليدية، ما يمكن أن يؤدي إلى إسقاط النظام في إيران، لأنها لا تمتلك القدرة على هذه الحرب الشاملة والمفتوحة بعكس أميركا وحلفائها». وبين أن «التداعيات الأقوى سوف تكون داخل الأراضي العراقية التي تحولت من أرض احتكاك إلى أرض اشتباك، وهو ما سوف تكون له تداعياته على المستوى الأمني خصوصا إذا استمر استهداف المصالح الأميركية خصوصا مع وجود القوات الأميركية في العراق».
أما رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محيي الدين فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدة تداعيات مهمة سوف تظهر على السطح خلال الفترة القادمة، لا سيما مع وجود تعزيزات أميركية جديدة لحماية المصالح الأميركية التي بدأت تتهدد بشكل واضح الأمر الذي سيغير من قواعد اللعبة والاشتباك معا». وأضاف أن «القوة الجديدة الأميركية سوف تكون لها مهمات محددة من بين مهمات أخرى، وهي استهداف قيادات بالحشد خصوصا التي شاركت في عملية اقتحام السفارة الأميركية والتظاهرات والتي أشار إليها الرئيس الأميركي وكذلك وزير الخارجية». وأوضح محيي الدين أن «قيادات الفصائل المسلحة سوف تقوم باستهداف القواعد والمصالح الأميركية سواء قرب مطار بغداد أو أماكن أخرى، وهو ما يعني أن رد الفعل الأميركي أقوى مما حصل على طريق المطار، حيث يمكن أن تكون هناك عمليات تصفية حتى لسياسيين ليس لديهم فصائل مسلحة ولكنهم محسوبون على إيران بشكل أو بآخر». ويتوقع محيي الدين أن «قائمة الاستهدافات الأميركية سوف تطال مصالح أخرى لهذه القيادات مثل مصارف وغيرها من أجل إضعاف قدراتها، خصوصا أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شخصيات، وهو ما يعني متابعة ما تملكه من أموال في دول كثيرة».
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها لن تتأثر بقرار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بخفض عملياته في العراق. وقال مدير الإعلام في وزارة الدفاع العميد يحيى رسول في تصريح: «أعتقد سيكون هناك تأثير بسيط وليس بالتأثير الكبير»، مبيناً أن «القدرات العسكرية العراقية الآن قدرات كبيرة وفي تنامٍ كبير، وتستطيع ملاحقة بقايا فلول داعش». وأضاف رسول: «القوات العراقية واقعيا على الأرض قادرة وبشكل كبير على حماية الأراضي العراقية، وحماية الحدود، وأيضا كقوة جوية لدينا القدرة».
وقرر التحالف خفض عملياته العسكرية في العراق. وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقوم بعمليات محدودة ضد تنظيم داعش مع شركائنا». وأضاف: «عزّزنا الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف».
كما علق حلف شمال الأطلسي «ناتو» مهام التدريب التي يقوم بها في العراق، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ديلان وايت.
إلى ذلك، تضاربت المعلومات حول غارة جديدة استهدفت قافلة لقوات الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمال بغداد، بحسب مصدر أمني أشار إلى سقوط «قتلى وجرحى» من دون تحديد عددهم. واتّهم الحشد بداية واشنطن بتنفيذ الغارة. لكن المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق نفى أن يكون التحالف أو القوات الأميركية وراء ضربة جوية جديدة. وقال الجنرال مايلز كاغينز إنه «لم يكن هناك أي ضربة أميركية أو من التحالف الدولي».
وكان إعلام الحشد الشعبي أعلن عن ضربة جوية في التاجي استهدفت رتلا للطبابة تابعاً لقوات الحشد، لكن الأخير أكد في وقت لاحق أمس على تطبيق «تلغرام» أن «طبابة الحشد تنفي استهدافها بصواريخ أميركية في قضاء التاجي».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.