ترقب لـ«حجم الرد» الإيراني على قتل سليماني

الرئيس الأميركي يدافع عن قراره تصفية قائد «فيلق القدس»... واتهامات للجنرال الإيراني بالتورط في خطة لتنفيذ «انقلاب في العراق»

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي لموقع الضربة الأميركية التي قتلت سليماني والمهندس في مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بتوقيت بغداد (أ.ب)
صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي لموقع الضربة الأميركية التي قتلت سليماني والمهندس في مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بتوقيت بغداد (أ.ب)
TT

ترقب لـ«حجم الرد» الإيراني على قتل سليماني

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي لموقع الضربة الأميركية التي قتلت سليماني والمهندس في مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بتوقيت بغداد (أ.ب)
صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي لموقع الضربة الأميركية التي قتلت سليماني والمهندس في مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بتوقيت بغداد (أ.ب)

عاشت منطقة الشرق الأوسط يوماً طويلاً من الترقب، أمس (الجمعة)، لتداعيات قتل الولايات المتحدة قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية استهدفته مع قادة عراقيين، بينهم نائب قائد «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في مطار بغداد الدولي فجر أمس بالتوقيت المحلي. وفيما سارعت إيران، على لسان كبار مسؤوليها، إلى التعهد بـ«ثأر قاسٍ» لمقتل قائدها العسكري البارز، قائلة إن الرد سيكون «في الوقت والزمان المناسبين»، برزت تحركات عراقية تصب في خانة دفع الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من العراق، سواء من خلال ضغط سياسي أو من خلال هجمات مسلحة قد تستهدف أماكن انتشار الجنود الأميركيين.
وفيما صدرت مواقف عديدة، عربياً ودولياً، تحذّر من التصعيد، وتدعو إلى نزع فتيل التوتر، تولت سويسرا، التي ترعى العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الولايات المتحدة وإيران، نقل رسائل بين البلدين. فبعد رسالة صباحية نقلها سفير سويسرا في طهران من الإدارة الأميركية، قال متحدث إيراني لوسائل إعلام رسمية، إن إيران استدعت السفير للمرة الثانية لتسليمه رد طهران على الرسالة الأميركية التي يُفترض أنها توضح موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب، وربما تتضمن تحذيراً من مغبة قيام إيران بعمليات ثأرية. ومعلوم أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يُعتبر قريباً من ترمب، لوّح بأن إيران ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا استهدفت المصالح الأميركية، بما في ذلك احتمال تدمير مصافيها النفطية.
ودافع الرئيس ترمب، أمس، عن إصداره الأمر بقتل سليماني في العملية التي سُمّيت {البرق الأزرق}، قائلاً إن الجنرال الإيراني مسؤول عن قتل أو جرح مئات الأميركيين على مدى سنوات، وإنه كان يخطط لقتل كثيرين آخرين قبل القضاء عليه. وفي حين لم يقدّم ترمب معلومات أخرى عن خطط سليماني، قال السيناتور الجمهوري الأميركي مارك روبيو، على «تويتر»، إن سليماني كان يسعى للسيطرة على العراق، واتخاذه منصة للهجوم على الولايات المتحدة. وأضاف: «بتوجيهات من الزعيم الأعلى الإيراني، كان سليماني يخطط لانقلاب في العراق». أما برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، فقال إن سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على منشآت أميركية وموظفين أميركيين في العراق ولبنان وسوريا ودول أخرى، موضحاً لقناة «العربية» أن هذا المخطط كان سيؤدي إلى مقتل مئات الأميركيين.
وكان لافتاً أن الرئيس الأميركي قال لاحقاً، في تغريدات أخرى، إن «الولايات المتحدة دفعت للعراق مليارات الدولارات في السنة، وعلى مدى سنوات. هذا بالإضافة إلى كل شيء آخر فعلناه من أجلهم. الشعب العراقي لا يريد أن تهيمن أو تسيطر عليه إيران، ولكن، في نهاية المطاف، هذا خيارهم». ولم يكن واضحاً ما إذا كان ترمب يستبق بموقفه هذا تحركاً عراقياً لطلب سحب القوات الأميركية، علماً بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، دان الضربة الأميركية، بشدة، قائلاً إن قتل سليماني والمهندس يخرق سيادة العراق، خصوصاً أن الأخير يُعتبر مسؤولاً رسمياً، نظراً إلى أن «الحشد الشعبي» جُزءٌ من المؤسسات العراقية الحكومية.
ولُوحظ أن شركات طيران علّقت رحلاتها إلى بغداد، وسط مخاوف من حصول تطورات أمنية، علماً بأن الحكومة العراقية أعلنت أن تشييع المهندس والقتلى الآخرين في الضربة الأميركية سيتم اليوم السبت.
وفي تل أبيب، رحبت إسرائيل الرسمية باغتيال سليماني في بغداد، لكنها توقعت أن يصيبها الانتقام الإيراني، فأعلن جيشها حال التأهب لقواته، وأغلق هضبة الجولان السورية المحتلة أمام الزوار والسياح. وقطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارته إلى اليونان، وسط حالة ترقب وتأهب واستنفار.
فلسطينياً، التزمت الرئاسة في رام الله الصمت، ولم تعقب السلطة أو حركة «فتح» على اغتيال قائد «فيلق القدس»، لكن صدر نعي من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» اللتين وصفتاه بـ«الشهيد القائد». كذلك صدرت مواقف من «حزب الله» اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن تتضامن مع إيران، وتعزي بسليماني وتهدد بالثأر لمقتله.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.