السودان يخطط للاستفادة من حصته الكاملة من مياه النيل

مقتل 8 وإصابة 60 في تجدد اشتباكات قبلية شرق البلاد

وزير الري السوداني ياسر عباس خلال اجتماعات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني ياسر عباس خلال اجتماعات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

السودان يخطط للاستفادة من حصته الكاملة من مياه النيل

وزير الري السوداني ياسر عباس خلال اجتماعات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني ياسر عباس خلال اجتماعات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن السودان لا يستغل نحو 6 مليارات متر مكعب من نصيبه من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب، حسب اتفاقية 1959، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين لإدارة مشروعات المياه، للاستفادة من الحصة كاملة.
وكشف عباس، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري المعني بوضع سياسات وبرامج الوزارة، خلال الفترة الانتقالية، أن استغلال النظام المعزول لبرامج حصاد المياه، كان لأغراض سياسية أكثر منها خدمية، قائلاً إن هذه البرامج لم يتم تنفيذها بالطرق الأمثل.
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة بناء منشآت حصاد المياه وإدارتها بصورة مستدامة. وأوضح وزير الري أن التشريعات الجديدة التي بصدد إقرارها ستنظم العلاقات الرأسية والأفقية بين الولايات والحكومة الاتحادية في إدارة المياه والمشروعات. وأضاف: «نعول على المجلس في مناقشة ورسم سياسات وبرامج الوزارة».
وأشار إلى النقص المريع في مهندسي المياه وتوزيعهم، نتيجة للتشوهات الكبيرة في المرتبات، وتكدسهم بالعاصمة الخرطوم، وأوصى بمراجعتها على وجه السرعة. وقال: «نعمل على إعادة هيكلة الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتكون جاذبة للشباب المهندسين».
وناقش الاجتماع الاستشاري توصيات الورشة القومية التي نظمتها الوزارة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشملت الجوانب الفنية والمؤسسية، والتمويل والتنسيق لإدارة مشروعات المياه. ويضم المجلس 20 عضواً من خبراء ومهندسي الري السابقين، إضافة إلى بعض علماء المياه السودانيين من داخل وخارج السودان.
إلى ذلك قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، أمس، في تجدد الاشتباكات بين مجموعتين قبليتين في مدينة بورتسودان شرق السودان، ما دعا السلطات لإعلان فرض حظر التجوال بالمدينة في ساعات المساء وحتى الصباح.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، استخدام الذخيرة الحية والأسلحة البيضاء في الأحداث التي شهدتها أحياء بالطرف الجنوبي للمدينة. وأفاد شهود عيان بأن السلطات نشرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش وقوات الدعم السريع على مداخل المدينة الرئيسية، تحسباً لاتساع نطاق الاشتباكات في كل المدينة.
من جهة ثانية، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية بالولاية، في بيان، وقوع 8 حالات وفاة وأكثر من 60 مصاباً تم إسعافهم إلى المستشفى العام بالمدينة. وهذه المرة الثالثة التي تتجدد في الاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة، ففي أغسطس (آب) الماضي، أسفرت عن مقتل 16 وإصابة العشرات، وأقيل على أثرها حاكم الولاية ومدير جهاز الأمن بالولاية. وتدخلت الحكومة لوقف الاقتتال القبلي، وعقدت اتفاق صلح للتعايش السلمي بين المجموعتين.
تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يواصل فيه نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دلقو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، احتواء الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة بغرب دارفور، وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً ومائتي مصاب.
وعقدت اللجنة العليا في أحداث الجنبية، برئاسة دلقو، اجتماعات منفصلة مع وفدين من قبيلتي المساليت والعرب للتوافق على وثيقة تلزم كل الأطراف بالتعايش السلمي وإقرار الاستقرار في الولاية.
وأكد والي ولاية غرب دارفور، عبد الخالق بدوي، في تصريحات صحافية، نشر قوات عسكرية في الولاية لمنع حدوث أي تفلتات.
وأضاف أن مفوضية العون الإنساني بدأت في تقديم المساعدات العاجلة للمواطنين الذين نزحوا من منطقة الأحداث، مؤكداً استقرار الأوضاع بالكامل بالولاية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.