عفو رئاسي عن سجناء بمصر

محاكمة 73 متهماً في قضية «اعتصام رابعة»

غادر 377 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي؛ وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 144 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو»، مضيفة: أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون، واستعدادهم للانخراط مجتمعياً»... وسبق أن أفرجت وزارة الداخلية عن عشرات السجناء بمناسبة «انتصار أكتوبر» أيضاً.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».
من جهة أخرى، تواصل محكمة جنايات القاهرة، غداً (الأحد) إعادة محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة» في القاهرة... وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 من قيادات تنظيم «الإخوان» في القضية التي يُحاكم فيها 739 متهماً من قيادات التنظيم وعناصره.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية، أنهم «خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس (آب) 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان (رابعة) بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تُستعمل في الاعتداء على الأشخاص».