موظفو المصارف يلوّحون بالإضراب ويطالبون القوى الأمنية بحمايتهم

لوّح موظفو المصارف في لبنان بالإضراب رفضاً لما قالوا إنها «هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي»، وطالبوا القوى الأمنية بحمايتهم.
وفي بيان له، قال مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف إن «فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادّعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقد عملوا من خلال اقتحام عدد من فروع المصارف إلى تشويه صورة القطاع المصرفي... وتخطوا قواعد الآداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الإهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين».
واعتبر المجلس أن «ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضاً تعدٍ على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم».
وأضاف: «إن حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية. وهذه التدابير الاستثنائية اتخذتها إدارات المصارف موقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي».
وجدد المجلس تأكيده على «ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين»، داعياً القضاء إلى «ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف، والتي ألحقت ضرراً مباشراً بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية».
ورفض أن «تستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها، فأوصلوا البلاد إلى الإفلاس والتعثر».
وناشد المجلس «القوى الأمنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدعون أنهم ثوار على الفساد، وهدر المال العام»، مؤكداً أنه سيضطر «في حال لم تردع القوى الأمنية هؤلاء المشاغبين إلى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام مجدداً في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في فروع المصارف».
وكانت مجموعات من الناشطين قد عملت في الفترة الأخيرة، وضمن حملة هدفها استعادة أموال المودعين ورفض الإجراءات المصرفية التي تمنع حصولهم عليها إلا بمبالغ محدودة أسبوعياً، على تنفيذ احتجاجات داخل المصارف والضغط على الموظفين والمديرين لدفع الأموال للمودعين.