وعد دولي بتنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر بالسودان

رئيس «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: الموارد الطبيعية كفيلة بتحقيق شعار «سلة الغذاء العربي»

جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

وعد دولي بتنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر بالسودان

جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)

وعد «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد)، بمساعدة الحكومة السودانية الانتقالية، بمزيد من المشروعات التي تستهدف تنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر، وتوفير قدر من الغذاء، مؤكداً قدرة السودان، على تحقيق الشعار المرفوع من وقت بعيد «السودان سلّة غذاء العالم».
وأكد جيلبير أنغبو، رئيس «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية»، أن السودان بلد أفريقي ثري جداً بالموارد الطبيعية، من حيث الأراضي الخصبة الشاسعة والمياه المتوفرة من عدة مصادر، مشيراً إلى أن لدى الصندوق كثيراً من المشروعات في السودان، كما يوجد بها مكتب مشرف على الأعمال يعمل على تنمية الريف ودعم الفقر وتوفير قدر من الغذاء.
وأبلغ أنغبو «الشرق الأوسط» أن «الصندوق الدولي للتنمية» يتواصل مع الحكومة السودانية الجديدة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بهذا الخصوص، آملاً في الاستفادة من خبرات الأخير، كصاحب خبرة ورؤى اقتصادية كبيرة، اكتسبها من خلال عمله لدى الأمم المتحدة، أميناً عاماً سابقاً لـ«اللجنة الاقتصادية لأفريقيا» في الأمم المتحدة، لإصلاح القطاع الزراعي، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد الزراعية بما يحقق هذا الشعار.
وتشغل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان ما يتخطى 200 مليون فدان، المستغلّ منها لا يتعدى 20 في المائة ما يجعل السودان مركزاً دولياً مرشحاً للقمح المقاوم للحرارة، في حين أن الزراعة بظروفها الحالية في السودان لا تمثل سوى 33 في المائة من اقتصاديات البلد.
ووفق الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، يُصنف السودان، أحد أكبر 4 دول من ناحية الإمكانات الزراعية التي يُعوّل عليها في المساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم عامة، وعلى مستوى الوطن العربي بشكل خاص.
ويُعدّ السودان أحد أكبر البلدان المنتجة للسمسم في العالم، حيث يأتي ترتيبه الثالث بعد الهند والصين، ومن دول العالم الأكثر إنتاجاً للذرة، في حين يُعتبر القطن من محاصيل التصدير الرئيسية.
ويمتلك السودان نحو 24 مليون هكتار من المراعي، و64 مليون هكتار من الغابات، من المؤمل استغلالها في يمكن أن تستغل في مختلف الصناعات ذات الصلة، من بينها صناعة الورق، فضلاً عن تجارة الخشاب وغيرها من الصناعات.
ويحتل السودان المركز السادس عالمياً والأول عربياً، من حيث حجم الثروة الحيوانية، الذي يصل لنحو 128 مليون رأس موزعة على نحو 37 مليون رأس من الأبقار و38 مليون رأس من الماعز و46 مليون رأس من الأغنام و3 ملايين رأس من الإبل و4 ملايين رأس من الفصيلة الخيلية.
وترجح المؤسسات الدولية المعنية أن يصبح السودان سلة للغذاء العربي، الذي لا يستغل سوى 15 في المائة فقط من أرضه الصالحة للزراعة يحقق منها الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وبه فائض للتصدير، حيث ينتج نحو 6 ملايين طن من الحبوب، فضلاً عن إنتاجه لـ85 في المائة من الصمغ العربي، كما يوفر 85 في المائة من احتياجات العالم منه.



شيفرون تجري محادثات مع الحكومة الأميركية لتوسيع رخصتها في فنزويلا

محطة تابعة لشركة «شيفرون» في تكساس (رويترز)
محطة تابعة لشركة «شيفرون» في تكساس (رويترز)
TT

شيفرون تجري محادثات مع الحكومة الأميركية لتوسيع رخصتها في فنزويلا

محطة تابعة لشركة «شيفرون» في تكساس (رويترز)
محطة تابعة لشركة «شيفرون» في تكساس (رويترز)

قالت أربعة مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن شركة شيفرون ​المنتجة للنفط تجري محادثات مع الحكومة الأميركية لتوسيع رخصة رئيسية للعمل في فنزويلا حتى تتمكن من زيادة صادراتها من النفط الخام إلى مصافيها الخاصة والبيع لمشترين آخرين.

تأتي هذه ‌المحادثات في ‌الوقت الذي تواصل ‌فيه ⁠واشنطن ​وكراكاس مفاوضات ‌لتوريد ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. ويضغط الرئيس دونالد ترمب على شركات النفط الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة ⁠في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وشركة شيفرون ‌هي شركة النفط ‍الأميركية الكبيرة ‍الوحيدة التي تعمل في فنزويلا، وذلك ‍بتفويض من الحكومة الأميركية يعفيها من العقوبات المفروضة على البلاد. وذكرت ثلاثة مصادر أن واشنطن تضغط أيضا ​من أجل أن تشارك شركات أميركية أخرى في تصدير النفط ⁠من فنزويلا، بما في ذلك شركة التكرير فاليرو للطاقة التي كانت عميلا لشركة النفط الحكومية الفنزويلية قبل العقوبات فضلا عن شركتي إكسون موبيل وكونوكو فيليبس التي صودرت أصولها بفنزويلا قبل عقدين من الزمن.

ولم ترد شركات شيفرون وفاليرو وإكسون وكونوكو ‌ووزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلبات التعليق.


انخفاض مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع وسط نشاط تكرير قوي

خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي في كوشينغ بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي في كوشينغ بأوكلاهوما (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع وسط نشاط تكرير قوي

خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي في كوشينغ بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي في كوشينغ بأوكلاهوما (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مقابل ارتفاع كبير في مخزونات البنزين والمقطرات خلال الأسبوع الماضي، مدفوعاً بنشاط تكرير مكثف وتراجع في مستويات الطلب عقب انتهاء عطلات عيد الميلاد.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير (كانون الثاني)، وهو انخفاض خالف توقعات المحللين الذين رجحوا في استطلاع لـ«رويترز» زيادة طفيفة قدرها 447 ألف برميل. وأرجع المحللون هذا الهبوط إلى قيام الشركات بخفض المخزونات نهاية العام لأغراض ضريبية.

في المقابل، سجلت مخزونات البنزين زيادة «ضخمة» بلغت 7.7 مليون برميل لتصل إلى 242 مليون برميل، وهو ما يتجاوز ضعف التوقعات (3.2 مليون برميل)، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2020. كما ارتفعت مخزونات المقطرات (التي تشمل الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 5.6 مليون برميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام.

نشاط التكرير في أعلى مستوياته

وأشارت البيانات إلى استقرار معدلات تشغيل المصافي عند 94.7 في المائة، بينما سجلت عمليات التكرير في ساحل الخليج الأميركي أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2023.

وعلّق مات سميث، المحلل في شركة «كبلر» لتتبع السفن، قائلاً: «أظهرت المنتجات المكررة زيادات هائلة بسبب قوة نشاط التكرير، وتراجع الطلب الفعلي بعد فترة الأعياد».

أداء السوق والطلب

وعلى صعيد التداولات، سجلت أسعار النفط تراجعاً عقب صدور التقرير؛ حيث جرى تداول عقود «برنت» العالمي عند 60.25 دولار للبرميل بانخفاض 45 سنتاً، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 56.36 دولار للبرميل بانخفاض 77 سنتاً.

وفيما يخص الطلب، انخفض إجمالي المنتجات الموردة للسوق (وهو مؤشر للطلب) بمقدار 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 19.23 مليون برميل يومياً، بينما بلغ متوسط الطلب خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 19.87 مليون برميل يومياً، وهو مستوى أدنى من الفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 20.25 مليون برميل يومياً.


فرص العمل في أميركا تتراجع إلى ثاني أدنى مستوى في 5 سنوات مع تباطؤ التوظيف

يمرّ المارة أمام لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على باب مطعم في سان فرانسيسكو (أ.ب)
يمرّ المارة أمام لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على باب مطعم في سان فرانسيسكو (أ.ب)
TT

فرص العمل في أميركا تتراجع إلى ثاني أدنى مستوى في 5 سنوات مع تباطؤ التوظيف

يمرّ المارة أمام لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على باب مطعم في سان فرانسيسكو (أ.ب)
يمرّ المارة أمام لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على باب مطعم في سان فرانسيسكو (أ.ب)

أعلن أصحاب العمل في الولايات المتحدة عن عدد أقل بكثير من الوظائف الشاغرة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنةً بالشهر السابق، ما يشير إلى أن أصحاب العمل لم يبدأوا بعد في زيادة التوظيف رغم تحسن النمو.

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الشركات والهيئات الحكومية أعلنت عن 7.1 مليون وظيفة شاغرة بنهاية نوفمبر، بانخفاض عن 7.4 مليون وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض التوظيف بمقدار 253 ألف وظيفة ليصل إلى 5.115 مليون وظيفة في نوفمبر، وهو ما يتوافق مع ضعف نمو الوظائف على الرغم من قوة النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

يقول خبراء الاقتصاد إن حالة عدم اليقين السياسي، المرتبطة في معظمها برسوم الاستيراد، جعلت الشركات مترددة في زيادة عدد موظفيها، مما أدى إلى توسع اقتصادي مصحوب بانخفاض في معدلات البطالة. كما أن بعض أصحاب العمل يدمجون الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف، مما يقلل الحاجة إلى العمالة.

وتُقدم هذه الأرقام بعض المؤشرات المهمة لسوق العمل بعد أن أدى إغلاق الحكومة في الخريف الماضي إلى تأخير إصدار بيانات التوظيف والتضخم. ويُعرف تقرير الأربعاء باسم مسح فرص العمل ودوران العمالة، ويُقدم رؤى أساسية حول حالة التوظيف والتسريح. وهو منفصل عن تقرير الوظائف الشهري الأكثر شهرة الذي يتضمن معدل البطالة، الذي سيصدر يوم الجمعة.

ويشير التقرير إلى أن سوق العمل الذي يتسم بقلة التوظيف وقلة التسريح لا يزال قائماً، حيث يتمتع العاملون ببعض الأمان الوظيفي، بينما يكافح العاطلون عن العمل للعثور على وظائف.