مستشار الرئيس اليمني: اتفاق الرياض نقطة تحول في توحيد الصفوف

العليمي لـ «الشرق الأوسط» : بعض النخب السياسية أسيرة للماضي... والعلاقة مع السعودية «استراتيجية»

د. رشاد العليمي
د. رشاد العليمي
TT

مستشار الرئيس اليمني: اتفاق الرياض نقطة تحول في توحيد الصفوف

د. رشاد العليمي
د. رشاد العليمي

لا يتحدث مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدكتور رشاد العليمي، كثيراً لوسائل الإعلام، لكنه إذا تحدث يثير الجرأة والموضوعية وهما السمتان الأكثر بروزاً في حديثه.
فتح العليمي باب الحديث لـ«الشرق الأوسط» مرة أخرى بعد نحو سبعة أشهر من حديثه الحصري الأول، معرجاً على حالة الجمود التي تعيشها الأزمة اليمنية اليوم، ومحاولات المبعوث الأممي وجدواها، إلى جانب اتفاق الرياض ونتائجه، ودور الأحزاب اليمنية في المرحلة المقبلة.
يؤكد الدكتور رشاد، الذي يعد أول رئيس لأكبر تحالف للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، بأن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي وكان بمثابة مراجعة للشرعية والتحالف على حد سواء، ووحد الصفوف ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وأوضح العليمي بأن القيادة السعودية أكدت أكثر من مرة للمسؤولين اليمنيين التزامها بشراكة وعلاقات استراتيجية في جميع المجالات، وهو ما كرره الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، للوفود اليمنية.
وفيما يخص الأحزاب، اعترف العليمي بأن بعض النخب السياسية اليمنية لم تغادر أو تتناسَ خلافاتها وصراعاتها الماضية، في حين يواجه بعضها استهدافاً متعدد الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، داعياً الأحزاب إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية.
وحذر مستشار الرئيس اليمني من فشل أي مشاورات أممية قادمة مع الحوثيين ما لم يتم تطبيق اتفاق استكهولوم، مشيراً إلى أن مارتن غريفيث اصطدم بصخرة مراوغة الانقلابيين التي يحاول الحفر فيها دون جدوى... تفاصيل كثيرة تطرق إليها العليمي في الحوار التالي:
> في ظل الجمود الذي تشهده الأزمة اليمنية، ما هو دور الأحزاب في هذه المرحلة؟
- الأحزاب اليمنية الداعمة للشرعية تمثل البعد الوطني للشرعية الدستورية، وهي التي توافقت وفقاً للمبادرة الخليجية على الرئيس منصور هادي، وتم انتخابه وفقاً لذلك، وبالتالي فإن دور الأحزاب يظل حاسماً لاعتبارات وطنية متمثلة في الكتل البرلمانية الحزبية من ناحية، وحشد القواعد والقيادات على مستوى المجتمع اليمني لدعم الشرعية والتحالف الداعم لها بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار والسلام لبلادنا، فالأحزاب ليست أبراجاً عاجية فوقية، وإنما هي حضور شعبي في كل أنحاء اليمن.
> لكن لا تزال الأحزاب وعلى رأسها «الإصلاح» و«المؤتمر» ورغم معاناة اليمنيين فإنهم يمارسون نوعاً من العمل السياسي، وتبادل الاتهامات عبر منابرهم المختلفة، كيف تفسر ذلك؟
- الصراعات خلال تاريخ اليمن السياسي اتسمت بالحدية والعنف أحياناً، ورغم ذلك كانت القوى السياسية تحرص على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها باعتبارها الحاضنة لكل اليمنيين، فالإصلاح والمؤتمر تحالفا في أكثر من مرحلة من مراحل تلك الصراعات، لكن الانقسام الحاد الذي حدث عام 2011 ترتب عليه آثار سلبية على علاقتهما، وللأسف ما زال البعض من قواعد الحزبين أسيراً لهذه المرحلة، ولم يستطيعوا تجاوزها من أجل المصلحة الوطنية العليا.
> في أبريل (نيسان) الماضي في حديثك مع «الشرق الأوسط»، ذكرت أن الأحزاب اليمنية تعلمت الدرس، هل لا تزال تؤمن بهذه العبارة في ظل زيادة الانقسام والفرقة بين الأحزاب نفسها؟
- نعم، ما زلت، أعتقد أن الأحزاب في التحالف الوطني اليوم أكثر إدراكاً لأهمية ذلك ومغادرتها مربع الصراعات فيما بينها؛ لأنها أدركت أهمية توحدها من أجل استعادة الدولة، الأحزاب هي عمل سياسي بالأساس، لكن بعد سقوط الدولة تراجع العمل السياسي وحلت محلها أصوات البنادق والمدافع وزادت معاناة كل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بسبب سقوط الدولة، وسيطرة الميليشيات عليها، وأذكر هنا مقولة للدكتور عبد الكريم الإرياني، رحمه الله، عندما قال عبارته المشهورة «لو أن الشرعية عصا في زاوية المكان لوقفت معها»؛ لأن سقوط الشرعية يعني سيادة الفوضى والعنف وظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وانتشار الفقر والجهل والمرض.
> برأيك، من المتسبب الرئيسي في عدم اتفاق الأحزاب اليمنية ووقوفها صفاً واحداً ضد الانقلاب الحوثي، وما هي أهداف المعرقلين؟
- هناك 17 حزباً في إطار التحالف الوطني، وكل تلك الأحزاب داعمة للشرعية والتحالف الداعم لها؛ بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار والسلام لبلادنا، لكن نواجه في هذا التحالف استهدافاً متعدد الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً ومحاولة استقطاب بعض القوى السياسية لتحقيق أهداف إقليمية أو دولية، لكن وعي قيادات الأحزاب وعمق إدراكها للمخاطر التي تحيط باليمن والمنطقة تقاوم تلك الاستقطابات رغم كل الضغوط التي تعانيها بعض تلك الأحزاب من هذا الاستقطاب.
> هل تعتقد أن النخب السياسية اليمنية تدرك خطورة انهيار الدولة؟
- أعتقد أن بعض النخب السياسية اليمنية للأسف لم تغادر أو تتناسَ خلافاتها وصراعاتها السابقة، وهنا يبرز دور النخب السياسية الوطنية في تجاوز تلك الخلافات والصراعات التاريخية، ومصالحها الذاتية لترسم رؤية مستقبلية للتعايش والتوافق في إطار القواسم المشتركة التي تجمع اليمنيين جميعاً، ولا شك أن التحالف السياسي للأحزاب والقوى السياسية يشكل إحدى تلك المحاولات للتوافق حول المشترك بين تلك الأحزاب.
> كيف تابعتم حيثيات أزمة عدن الأخيرة وتعامل التحالف العربي بقيادة السعودية، وما تلى ذلك من اتفاق الرياض وبنوده؟
- أعتقد أن عدم عودة الحكومة الشرعية واستقرارها وعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن شكل أحد المعوقات الرئيسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، كما أثر بشكل مباشر على الجهود التي تبذلها الحكومة والتحالف الداعم لها من أجل استعادة الدولة وتعزيز دورها أمنياً واقتصادياً.
> مرّ أكثر من عام على اتفاق استوكهولم مع الحوثيين دون تحقيق تقدم يذكر، وما زالت معاناة السكان، خاصة في الحديدة، هل تعتقدون أن الدخول في مشاورات قادمة قبل تطبيق اتفاق السويد أمر إيجابي؟
- عملية السلام مطلب كل اليمنيين وكذا الحكومة الشرعية والتحالف الداعم له، وكانت هناك أكثر من فرصة لإحلال السلام، ومشاورات الكويت كانت هي المحطة الأهم في المشاورات وكنا على وشك الاتفاق لولا رفض الانقلابيين التوقيع على الاتفاق الأمني والعسكري بعد أن وقعت الحكومة عليه وبرعاية من التحالف الداعم للشرعية.
بالنسبة لاتفاق استكهولم تضمن عناصر لتعزيز الثقة أو ما سماه المبعوث الأممي تجزئة الحل، وهي رغبة من السيد مارتن غريفيث للوصول إلى اتفاق نقدرها له، لكن هذا الاتفاق اصطدم بصخرة صلبة من مراوغة الانقلابيين يحاول المبعوث الأممي الحفر فيها دون جدوى.
> كيف تتابعون عملية إعمار وتنمية اليمن التي تقودها السعودية في المناطق المحررة في الوقت الراهن؟
- هناك توجه لدى قيادة المملكة لما هو أكبر من عملية التنمية والإعمار، ولا أذيع سراً لأقول لك إنه بعد التوقيع الأولي على اتفاق الرياض تم عقد اجتماع مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، والأخ نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ومستشاري الرئيس، ومدير مكتب الرئيس تحدث الأمير خالد بن سلمان، حول الكثير من القضايا المتعلقة بالأوضاع، والعلاقات اليمنية - السعودية.
وما لفت نظري في هذا الحديث تأكيده أن هذه العلاقة ينبغي أن تنتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ولاحظت أنه كررها في لقاء مع قيادات الأحزاب السياسية اليمنية، وهذا يؤكد أن قيادة المملكة اليوم تنظر إلى اليمن بصفته شريكاً استراتيجياً ليس فقط في مجالات معينة، فالشراكة الاستراتيجية تعني الاندماج في الاقتصاد، والأمن، والتنمية، وغيرها من المجالات، وهذا يبشر بمستقبل واعد للعلاقات اليمنية - السعودية من خلال هذه الرؤية.
اليمن يعاني من كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية بسبب الحرب التي أشعلها الانقلابيون، ويحتاج إلى عشرات المليارات للتنمية والإعمار؛ وبهذا الفهم ستكون المملكة هي السند والداعم لذلك، وعندما زرنا مقر برنامج التنمية وإعمار اليمن بدعوة من المشرف العام عليه السفير محمد آل جابر مع قيادة الأحزاب، اطلعنا على برامج طموحة يتم تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها في المجالات كافة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ويتم تنفيذ تلك البرامج في أنحاء اليمن كافة، بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين وبتنسيق مع الحكومة اليمنية.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.