تونس: الجملي يتوافق مع رئيس الجمهورية حول حقيبتي «الدفاع» و«الخارجية»

عبر عن أمله في أن تتضح تركيبة الحكومة خلال الساعات المقبلة

خطا الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، خطوة كبيرة نحو تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، إثر إعلانه التوافق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الشخصية التي ستتولى حقيبة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وعبر عن أمله في أن تتضح تركيبة الحكومة خلال الساعات المقبلة.
وفي تصريح صحافي مقتضب، أكد الجملي، صباح أمس، أنه سيقوم من جديد ببعض التدقيق في قائمة التركيبة الحكومية، وعبر عن أمله في أن يحتفل التونسيون بالسنة الإدارية الجديدة، وقد تحدّدت معالم حكومتهم المقبلة، على حد تعبيره.
وكان الجملي قد أجل أول من أمس (الاثنين) عقد مؤتمر صحافي، كان مبرمجا أن يعلن فيه عن تركيبة حكومته المقبلة، وهو ما أضفى مزيدا من الضبابية حول مصير جلسات التشاور، التي تجاوزت مدتها ستة أسابيع دون أن تتمخض عن نتائج محددة المعالم. كما وعد الجملي في تصريحات سابقة أن يكون للتونسيين حكومة جديدة قبل نهاية 2019. وهو ما اعتبره مراقبون للوضع السياسي في تونس «تحديا للظروف الصعبة»، التي تدور فيها اللمسات الأخيرة المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المقبلة. وأجمعت تسريبات أولية للمشاورات على أن الجملي يخبئ مفاجآت للمشهد السياسي المقبل، خاصة بعد أن قرر تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، بعيدا عن كل الأحزاب السياسية التي أرهقت المفاوضات بشروطها المتعددة، وهو خيار لم يرض قيادات حركة النهضة (إسلامية)، التي طالبت بتنفيذ نتائج صناديق الاقتراع، وإشراك الأحزاب الفائزة في الانتخابات في الحكومة من خلال منحها عددا من الحقائب الوزارية.
في السياق ذاته، نفى رئيس الحكومة المكلّف وجود خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأكد في هذا السياق أن «رئيس الدولة رجل قانون، والرئاسات الثلاث تؤدي دورها على أكمل وجه»، على حد تعبيره. مشددا على أن حزب حركة النهضة، الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذي اختاره لتشكيل الحكومة، لم يتخل عنه، وأنه سيحظى بمساندته في حال تقدمت الحكومة لنيل ثقة البرلمان. كما اعتبر الجملي أنه «من غير المعقول أن يسحب الحزب دعمه للشخصية التي كلفها بتشكيل الحكومة».
ووفق تسريبات أولية، فإنه من المنتظر أن يتولى عثمان الجرندي حقيبة وزارة الخارجية، وكمال العيادي حقيبة وزارة الدفاع الوطني، حسب الاتفاق الذي جرى بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
يذكر أن عثمان الجرندي تحمل سابقا مسؤوليات دبلوماسية، وتقلد وزارة الخارجية بين سنتي 2013 و2014 (في حكومة حمادي الجبالي القيادي في حركة النهضة)، كما تحمل العيادي عددا من المسؤوليات، آخرها رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، ومنصب وزير الوظيفة العمومية في حكومة الحبيب الصيد.
على صعيد غير متصل، أكد رضا شهاب المكي، المعروف باسم «رضا لينين»، وصاحب مشروع سياسي يحمل اسم «قوى تونس الحرة»، وهي القوى التي دعمت قيس سعيد في حملة الانتخابات الرئاسية، ومكنته من الفوز في الانتخابات، أنه من واجب رئيس الجمهورية استفتاء الشعب لتغيير نظام الحكم، وقال بهذا الخصوص: «نحن إزاء فسيفساء حزبية غير قادرة على التوافق حول تكوين لجنة برلمانية، فما بالك بحكومة بأكملها؟».
واعتبر المكي أن المشهد السياسي والبرلماني «يكرر الفشل نفسه منذ ثورة 2011 وأبناء الشعب التونسي هم من يدفع الثمن في كل مرة». مشددا على أن الرئيس قيس سعيد أمام واجب استفتاء تاريخي «لتغيير نظام الحكم ومنوال السلطة، لأن المرحلة لم تعد تتحمل».
وكانت عدة قيادات سياسية قد دعت إلى تغيير نظام الحكم ومنح الرئيس مزيدا من الصلاحيات، بعد أن حد النظام البرلماني المعدل المطبق حاليا من سلطات رئيس الجمهورية، ونجح في تحويل الثقل السياسي إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان.