السوق العقارية الأميركية تنشط بقوة مع دخول العام الجديد

زاد حجم المنازل المناسبة لأسرة صغيرة الحجم خلال نوفمبر الماضي إلى 918 ألف وحدة في الولايات المتحدة وهو الأعلى منذ يوليو 2007

شهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بانخفاض معدلات الفائدة على الرهن العقاري وقوة أداء الاقتصاد الأميركي بما ساهم في دفع السوق العقارية به لدخول العام الجديد بقوة.
ووفقاً لتقرير الجمعية الوطنية الأميركية لأصحاب العقارات؛ فقد ارتفع معدل مبيعات المنازل بنسبة 2.7 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عما كان عليه قبل عام، وذلك للشهر الخامس على التوالي بالمقارنة بمكاسب الأشهر الخمسة نفسها في العام الماضي.
ورغم تراجع مبيعات المنازل في نوفمبر بنسبة 1.7 في المائة بالمقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وعند مستوى سنوي وصل إلى بيع 5.35 مليون منزل، لكن الخبراء العقاريين لا يرون ذلك سبباً لقلق كبير.
ويوضح الخبراء، أن هناك دلائل جديدة على أن المشترين أصبحوا أكثر ثقة بعد حالة الكسل الشرائي في النصف الأول من العام، حيث كانت المبيعات غير جيدة على مدى معظم فصل الربيع، وهو موسم النشاط الطبيعي، لكنها انخفضت في كل أشهر ذلك الفصل وصولاً إلى الصيف.
وبلغت نسبة المشترين لمنزل لأول مرة في السوق العقارية الأميركية 32 في المائة من إجمالي مبيعات نوفمبر الماضي، بينما كانت نسبة المستثمرين أو مشتري المنازل للمرة الثانية 16 في المائة في حين وصلت نسبة المشترين نقداً إلى 20 في المائة.
وفي الوقت الراهن ساعد كل من تراجع معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري وزيادة أعداد جيل الألفية الساعين لشراء أول منزل في اجتذاب المزيد من المشترين إلى السوق العقارية.
ويمثل جيل الألفية ما يقرب من نصف مشتري المنازل عن طريق قروض الرهن العقاري، حسب بيانات الجمعية الوطنية لأصحاب العقارات.
وتراجع معدل البطالة مجدداً إلى 3.5 في المائة في نوفمبر الماضي، وهو أدنى معدل له على مدى 50 عاماً، كما ارتفع معدل نمو الأجور ولو بصورة طفيفة، وهي جميعاً عوامل عززت من الرغبة في شراء المنازل.
وأشارت الجمعية الوطنية لبنائي المنازل إلى الحالة المزاجية المتفائلة مؤخراً، إلى أن مؤشرها الخاص بسوق المنازل، والذي يقيس معدل الثقة في السوق، ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) من عام 1999.
وكتب جوزيف لافورجنا، وهو كبير الاقتصاديين عن منطقة الأميركتين بمؤسسة «ناتيكسيس» المصرفية، خطاباً للعملاء قال فيه، إن التحسن في استقبال بنائي المنازل يمثل إشارة إيجابية بالنسبة للاقتصاد على نطاق واسع خلال توجهه نحو عام 2020.
وأوضح لافورجنا، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، أنه ينبغي أن تكون الأنشطة المعمارية السكنية ذات مغزى إيجابي، بما يساهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
من ناحية أخرى، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن هناك عوامل سلبية بالنسبة للسوق، من بينها أن عدد المنازل المتاحة فيه ما زال منخفضاً، ولا سيما في المستويات السعرية الأقل في السوق الإسكانية، بينما ترتفع أسعار المنازل المتوسطة السعر في معظم أنحاء الولايات المتحدة.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم المعروض الشهري من المنازل حتى نهاية نوفمبر بلغ 3.7 في المائة، وهو ما يقل عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ المعروض 4 في المائة.
وقد ساهمت محدودية المعروض من العقارات المنزلية في رفع أسعارها هذا العام، وزاد متوسط سعر المنزل خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.4 في المائة عن العام الماضي وليصل متوسط السعر 271.3 ألف دولار بعد أن كان 257.4 ألف دولار في نوفمبر 2018.
لكن المتوسط يختلف من ولاية إلى أخرى في الولايات المتحدة؛ ففي كاليفورنيا على سبيل المثال بلغ متوسط سعر المنزل 589.770 ألف دولار وفقاً للجمعية العقارية في كاليفورنيا منخفضاً بنسبة 2.6 في المائة عن أكتوبر وبنسبة 5.6 في المائة عن نوفمبر من العام الماضي.
وعلى أنه من الأسباب التي تدعو للتفاؤل بالنسبة لسوق بناء المنازل الجديدة، والتي تمنح فرصاً لمشتري المنازل لأول مرة، بالإضافة للباحثين عن الانتقال إلى منازل أخرى بما يجعل المزيد من المنازل متاحة للبيع. وقد زاد حجم المنازل المناسبة لأسرة صغيرة الحجم خلال نوفمبر الماضي إلى 918 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) من عام 2007.