التجارة الألمانية مع إيران تواصل انكماشها بسبب العقوبات الأميركية

أوساط اقتصادية في برلين تعارض تخفيف القيود على الاستدانة

تسببت العقوبات الأميركية على إيران في انكماش التجارة الألمانية مع الدولة الغنية بالنفط. فقد ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على استفسار من صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية تقدم ضمانات حالياً فقط لصفقات واستثمارات للشركات الألمانية في إيران بقيمة نحو 280 مليون يورو.
ويعدّ هذا تراجعاً كبيراً، حيث كانت الضمانات التي تقدمها الحكومة لصفقات الشركات في الخارج، والمعروفة باسم «ضمانات هيرمس»، تبلغ قيمتها بالنسبة للصادرات الألمانية لإيران خلال الفترة من صيف عام 2016 إلى صيف عام 2018 نحو مليار يورو، بحسب تقرير الصحيفة.
وكانت إيران تعدّ سوقاً واعدة للشركات الألمانية عقب إلغاء العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات طويلة على طهران، في إطار الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، والذي يهدف إلى الحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية. وكان من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري السنوي بين ألمانيا وإيران إلى نحو 10 مليارات يورو.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وفرضها عقوبات جديدة على القطاع المالي وقطاع الطاقة في إيران، دخلت إيران في أزمة اقتصادية حادة.
وبحسب تقرير «فونكه»، تراجع التبادل التجاري الإيراني في النصف الأول من هذا العام بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018، ليصل إلى 788 مليون يورو فقط.
ولإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، أسست ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي آلية دعم التبادل التجاري المعروفة اختصارا باسم «إينستكس»، وانضمت إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بلجيكا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وهولندا. وتهدف هذه الآلية إلى إتمام حركة نقل الأموال خلال التبادل التجاري مع إيران، وحماية الشركات التي تريد إجراء صفقات مع إيران من العقوبات الأميركية. إلا إن هذه الآلية لم تحقق تأثيراً ملحوظاً حتى الآن.
على صعيد آخر، حثّ اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية في البلاد على نحو كبير. وقال رئيس الاتحاد، راينر هوفمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، نُشرت أمس: «يتعين على الدول ضمان استثمارات بالمليارات للسنوات المقبلة... 450 مليار يورو في غضون 10 أعوام، مثلما تقدر معاهد اقتصادية رائدة، هو حجم واقعي للاستثمارات المطلوبة»، موضحاً أن عدم إدخال ديون جديدة للموازنة من أجل زيادة الاستثمارات أمر غير مناسب في الوقت الحالي.
وذكر هوفمان أن هناك حاجة ماسة لضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد في ألمانيا، المتمثلة في الطرق والبنية التحتية الرقمية لمعالجة القصور فيها. وقال هوفمان: «لا يمكن تحقيق الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة فقط عبر مخصصات الموازنة الحالية... البنية التحتية المحلية وحدها بحاجة إلى استثمارات بقيمة نحو 140 مليار يورو».
وحذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الحكومة الاتحادية من تغيير سياستها المالية وتخفيف القيود على الاستدانة. وقال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نُشرت أمس: «ديون اليوم هي زيادات ضريبية في الغد... ولأن الشركات كثيراً ما تقارن المعدلات الضريبية واستقرارها على المستوى الدولي، فإن موضوع الدين العام يعدّ أمراً حساساً بالنسبة لها. إنفاق الأموال لا ينبغي أن يكون على حساب أجيال الشركات المقبلة، مما يعني أن تخفيف قيود الاستدانة لن يكون إشارة جيدة للمنافسة الدولية على مقر الاستثمارات».
يُذكر أن القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، تطالب بزيادة كبيرة في الاستثمارات وتشكك في سياسة الحد من الاستدانة المنصوص عليها في الدستور.
وقال شفايتسر: «الدولة تنتظر هذا العام فائضاً في الميزانية العامة على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات بقيمة نحو 40 مليار يورو، أي إن الأموال الضريبية اللازمة لاستثمارات إضافية متوفرة. لو كانت الدولة تضع نصف الإيرادات الضريبية في صندوق للاستثمارات على مدار الأعوام الخمسة الماضية، لكان بالصندوق الآن أكثر من 230 مليار يورو».
وذكر شفايتسر أن المشكلة الكبرى التي تواجه توسيع البنية التحتية في ألمانيا تتمثل حالياً في بطء إجراءات منح التصاريح ونقص الإمكانات في السلطات وفي قطاع البناء أيضاً.
كما أكد شفايتسر مطالب بتخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات، وقال: «الحكومة الألمانية ألغت ضرائب دعم دمج الولايات الشرقية على 90 في المائة من دافعي الضرائب، لكن ليس بالنسبة للشركات. فالشركات تمثل 60 في المائة من إجمالي العشرة في المائة المتبقية من دافعي ضرائب الاندماج. في الوقت نفسه نحتل مرتبة مرتفعة في الأعباء الضريبية المفروضة على الشركات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا يعني أن منافسينا يقدمون معدلات ضريبية أقل منا»، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للشركات في ألمانيا مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى اضطرار الشركات إلى الاستثمار في حماية المناخ والتحول الرقمي.