«بروغرسوفت»: التعاملات المالية الإلكترونية ستنهي عصر حافظة النقود خلال عقد

خبير يؤكد بقاء الشيكات المصرفية في النظام المالي لأهميتها الثقافية بمجتمع الأعمال

جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})
جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})
TT

«بروغرسوفت»: التعاملات المالية الإلكترونية ستنهي عصر حافظة النقود خلال عقد

جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})
جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})

بدأت التحويلات المالية قبل أكثر من ألف عام بواسطة ملك القدس خلال الحملة الصليبية بنقل النقود والذهب عبر الدول، وإلى الآن يتم تحديثها وتطويرها إلى أن أصبحت تتم خلال لحظات من خلال الهواتف النقالة.
لذا أعلنت «بروغرسوفت»، المزود لحلول الدفع وتقنية تطوير المدفوعات، أنها ما زالت تعمل مع أكثر من 7 بنوك مركزية، ومئات المصارف العالمية في 5 قارات، لتأسيس وتطوير شبكات الدفع المالي والتحويلات إضافة إلى تسهيل العمليات دون التخلي عن عنصري السرعة والأمان.
وأكد ميشيل وكيله رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة ما زالت على الطريق الصحيح لتحقيق خطتها لتسهيل عمليات الدفع، والتحويلات المالية، إضافة إلى تطوير عمليات الشركة من خلال شبكتها التي تمتد إلى أكثر من 24 دولة وأجرت معاملات بقيمة 1.7 تريليون دولار منذ عام 2001، من خلال التمدد في أكثر من 4600 موقع ونصف مليون مستخدم. جاء ذلك على هامش مؤتمر المدفوعات الإلكترونية التي استضافته «بروغرسوفت» في البحر الميت بالأردن لمرور 25 عاما على تأسيس الشركة.
وتحدث بول وايتمور الخبير المالي ورئيس شركة «كونسالتانسي» لـ«الشرق الأوسط» أن «التحويلات المالية التي بدأت قبل ألف عام، ما زال يتم تحديثها إلى الآن، ولذا اختفاء حافظة النقود من التعاملات اليومية، هو حقيقة آنية لم تتبلور بالشكل الكامل إلى الآن ولكنها قطعت شوطا طويلا». وأضاف وايتمور أن أبل واليت التي طرحتها «أبل» عملاق الإلكترونيات، في آخر إصداراتها «أيفون6»، تحتاج إلى عمليات معقدة من خلال الشبكة لضمان الأمان وسرعة العملية ونجاحها، وبالفعل وجدت البرامج التي تؤهل استخدام الهواتف المحمولة لإجراء عمليات التحويل المالي والمدفوعات بواسطة الأموال الإلكترونية. وأفاد أن معدلات الاستخدام النقدي تضاءلت فعليا بشكل كبير، وقد تنعدم خلال عقد من الزمان.
ويعمل تطبيق «بي إس كلير» على تنفيذ التحويلات المالية الدولية بين حسابات أفراد وشركات من خلال الهواتف المحمولة، ويراعي السياسات النقدية في البنوك المركزية للدول التي تستخدم التطبيق، إضافة إلى التسويات الدولية ونهايات وبدايات أيام العمل الأسبوعية والعطلات وحدود الصرف.
بهدف توسع المدفوعات الإلكترونية في مناطق لا ينتشر فيها استخدام الهواتف الذكية، ولذا لن تؤهل المستخدمين من التعامل مع التقنية الجديدة، استخدمت شركات تقنية الأموال الإلكترونية نفس التقنية التي استخدمها موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي في دول أفريقيا الوسطى من خلال استخدام الرسائل النصية القصيرة من هواتف تقليدية. وشرحت الشركات كيف يتم برمجة رقم الهاتف الجوال واستقبال مكالمة هاتفية للتأكيد على عملية الدفع الإلكترونية، مما سيزيد من الجمهور المستخدم للتقنية.
وتطرق إلى الشيكات المصرفية وحقيقة وجودها من عدمه خلال سنوات قليلة قادمة، خصوصا بعد أن أعلنت بريطانيا احتمالية الاستغناء عن الشيكات المصرفية، ثم التراجع عن القرار قبل أقل من 6 أشهر. وأكد أن الشيكات المصرفية ستظل موجودة في النظام المصرفي لعقود وذلك لعدة أسباب منها الجانب الثقافي في المجتمع المالي، إضافة إلى أهميتها كضامن رئيسي في المعاملات التجارية.
وأضاف محمود الكردي، أن بقاء الشيكات المصرفية هو شيء حتمي، موضحا أن الفترات الطويلة التي استغرقتها عملية صرف الشيكات، ستندثر كليا مع التطور التكنولوجي لتلك العملية. وأفاد أن تجربة PC - ECC وهو تطبيق جديد أطلقته شركته لتسهيل عمليات صرف الشيكات المصرفية ويضيف عامل الضمان المالي.
بينما استدرك وايتمور أن استغناء البنوك المركزية عن الشيكات المصرفية، وهي تعد أداة ائتمان مصرفي، كانت لأسباب منها طول مدة الصرف، واستخدام البعض لها لتوفير بعض الوقت في العمليات التجارية. وأضاف «لذلك تعتبر دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن توقيع الشيكات المصرفية دون رصيد في هذه المنطقة هو مخالفة جنائية، بينما يراها بنوك أوروبية على أنها مخالفة مدنية، والتنسيق من أجل ضمان العملية المصرفية من خلال الشيكات المصرفية، بإيجاز فترة الصرف، أعاد الثقة في تلك الأداة مرة أخرى».



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.