تونس ترفع التأهب على حدودها الشرقية

مظاهرة بالعاصمة تندد بخطط التدخل العسكري التركي في ليبيا

TT

تونس ترفع التأهب على حدودها الشرقية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الجيش وقوات الأمن في تونس رفعت حالة التأهب على الحدود الشرقية، تحسباً لتطورات محتملة للنزاع في ليبيا. وعزز الجيش من انتشاره على طول الحدود، فيما انتشرت وحدات أمنية في ولاية مدنين المحاذية للحدود، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب ما نقلته الوكالة الألمانية عن الإذاعة الوطنية أمس. وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس وجزيرة جربة، التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقاً للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام.
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن رفع حالة التأهب يأتي في ظل تحرك القوات الموالية للمشير المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. ولفتت إلى أن تونس كانت قد عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية، عبر ساتر ترابي وخندق مائي، بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني، تحسباً لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة، بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب.
وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر، تضم معبرين رئيسين في راس جدير والذهيبة في الجنوب التونسي.
ونظم عشرات المتظاهرين من المجتمع المدني التونسي، أمس (السبت)، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة تركيا بالعاصمة تونس. وتأتي هذه الوقفة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للبلاد. وذكرت الوكالة الألمانية أن المتظاهرين يحتجون ضد خطط محتملة لتدخل عسكري تركي في ليبيا، وأنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية.
وقالت متحدثة من بين المحتجين عبر مكبّر الصوت: «نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس»، وأضافت: «الحل في ليبيا سيكون ليبياً – ليبياً، رغم أنف كل المتآمرين. الشعب التونسي سيد قراره، ولن نسمح أبداً بأن تمر مؤامرة». ورفع متظاهرون لافتات: «ليبيا لليبيين.. دون عثمانيين»، و«طيب... غادر ليبيا غادر أفريقيا»، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية من العاصمة التونسية.
ودعا المتظاهرون أيضاً الرئاسة التونسية إلى تبني خطاب واضح بشأن تصريحات الرئيس التركي في أنقرة حول اتفاق مع تونس لدعم حكومة «الوفاق» في طرابلس.
وقالت المتحدثة إن «خطاب الرئيس كان مخجلاً»، علماً بأن الرئاسة التونسية كانت قد نفت الدخول في أي تحالف في النزاع الليبي، لكنها لم تتعرض إلى تصريحات إردوغان بشكل مباشر صريح. وجاء في بيان رسمي للرئاسة التونسية: «تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها».
وزار الرئيس التركي، صباح يوم الأربعاء الماضي، تونس بصحبة وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين، في زيارة غير معلنة لمدة يوم واحد.
ودفعت الزيارة إلى تكهنات حول تدخل عسكري تركي وشيك في ليبيا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.