الرئيس الجديد لوفد علاقات البرلمان الأوروبي مع العراق: تدمير «داعش» في مقدمة أولوياتنا

طالب باستخدام كل الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحماية الأقليات من مروجي الشر

ديفيد كامبل بانرمان

قال ديفيد كامبل بانرمان الرئيس الجديد لوفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي والعراق، إنه ينوي أن يلعب دورا بناء لمساعدة العراق على التخلص من «داعش»، ودعم المساعدات الإنسانية، وتشجيع وجود حكومة شاملة وقوية في العراق.
وفي بيان صدر ببروكسل عقب اختياره لرئاسة اللجنة المختصة بالعلاقات بين البرلمان الأوروبي والعراق، قال البريطاني الذي ينتمي إلى حزب المحافظين، إنه يتشرف برئاسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق في هذا الوقت الهام، وإنه يتطلع لمساعدة الشعب العراقي باستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والإنسانية، طالما أن الاتحاد الأوروبي لا يلعب دورا عسكريا في الصراع الحالي.
وجاء في البيان «في هذا التوقيت المحوري في مستقبل العراق سأقوم بالبناء على العمل الجيد الذي نفذه ستراون ستيفنسون الذي قاتل بلا هوادة عن حقوق الإنسان في العراق»، وأضاف بانرمان «يجب أن يكون تدمير داعش هو الأولوية الأولى لأوروبا في العراق، لأنه التنظيم الأكثر وحشية وبشاعة منذ مهد الإنسانية ويجب القضاء عليها، وهذا يتطلب عملا عسكريا، والتعاون والعمل المشترك مع الحلفاء في المنطقة»، ويضيف قائلا: «بطبيعة الحال البرلمان الأوروبي ليس له دور عسكري، ولكن يمكننا أن نلعب دورا في تعزيز بيئة سياسية أكثر استقرارا في العراق، لضمان حكومة قوية وشاملة، وكذلك من أجل تعزيز سيادة القانون والانخراط مع الغرب». وأشار بانرمان أيضا إلى أنه يريد تقديم الدعم والمساندة لحكومة كردستان مع الأخذ في الاعتبار توخي الحذر من تداعيات أي تقارب مع إيران، وأردف يقول: «يمكننا أيضا العمل مع المفوضية الأوروبية لضمان استخدام المساعدة الإنسانية على النحو الفعال، بحيث يتم استهدافها في تلك المناطق التي يتم تدميرها من قبل مقاتلي داعش»، وقال بانرمان في الختام إن «وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي والعراق يسعى إلى لعب دور فاعل وبناء في الأشهر والسنوات المقبلة ويجب استخدام كل أدواتنا العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية والسياسية لحماية الأقليات من مروجي الشر، وخاصة في ظل التهديدات الحالية».
وفي الشهر الماضي صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، لصالح قرار يدين قتل تنظيم داعش للصحافيين جيمس فولي وستيفان سوتلوف، وأيضا عامل الإغاثة ديفيد هاينز، وجاء في القرار أنه على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم كل الوسائل المتاحة لمساعدة السلطات الوطنية والمحلية في العراق لمكافحة «داعش»، بما في ذلك المساعدة العسكرية المناسبة، كما حث القرار، المجتمع الدولي على تجفيف موارد داعش وأيضا إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن إنشاء وتوسيع ما يعرف بتنظيم داعش وأنشطة الجماعات المتشددة الأخرى في العراق وسوريا يشكل تهديدا مباشرا لأمن الدول الأوروبية، وقالوا إن إيجاد حل سياسي حقيقي للصراع في سوريا وعلى المدى البعيد سوف يساهم في تحييد هذا التهديد.
وفي نفس الوقت شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه يجب ألا يفلت من العقاب كل من تورط في هجمات ضد المدنيين أو استخدم الإعدام والعنف الجنسي في العراق وسوريا لأن مهاجمة المدنيين بسبب خلفياتهم العرقية أو السياسية أو الدينية، تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وتضمن نص القرار، وقف الموارد المالية وغيرها عن تنظيم داعش وأنه لا بد من تنفيذ أكثر فعالية للحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول، وفرض عقوبات على التجار الذين يساهمون في بيع النفط المستخرج من المناطق التي تسيطر عليها «داعش» وأيضا قطع التدفقات المالية، وأشاد نص القرار بما صدر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي من قرارات بتوريد معدات عسكرية إلى السلطات الكردية كمسألة ملحة ولكن لا بد من تنسيق الجهود وأيضا رحب القرار بجهود الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي ضد داعش وقرار الجامعة العربية التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة المسلحين في العراق وسوريا مع التأكيد على ضرورة ضمان العودة الأمن للأقليات وجميع المواطنين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.