نشطاء «الحراك» الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم لتحقيق «مطلب التغيير»

وسط انقسام حاد في الشارع بخصوص استمرار المظاهرات

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

نشطاء «الحراك» الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم لتحقيق «مطلب التغيير»

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

وقعت أمس بمدينة عنابة في شرق الجزائر مواجهات حادة، بين نشطاء الحراك الشعبي المعارض للنظام، وأنصار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية الاثنين الماضي. وتدخلت قوات الأمن، المنتشرة بكثافة بمناسبة مظاهرات الأسبوع الـ45. لتفريق الجانبين.
واتضح أمس، أكثر من أي وقت مضى، ومنذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي، أن الجزائريين منقسمون بين رافض لاستمرار المظاهرات، وبين مصمم عليها «إلى غاية تحقيق مطلب تغيير النظام».
وقال صحافيون بعنابة (600 كلم شرق العاصمة) إن مئات المتظاهرين من الحراك دخلوا في ملاسنة حادة مع أشخاص كانوا في «خيمة عزاء» بـ«ساحة الثورة» وسط المدينة، أقاموها الثلاثاء بعد يوم من وفاة الجنرال قايد صالح، حيث شعر أنصار قائد الجيش الراحل بالاستفزاز، وهم يرون المتظاهرين أمامهم يرددون شعارات معادية للرئيس الجديد عبد المجيد تبون، فبدأوا بشتمهم وسبهم، وهو ما أثار رد فعل حادا من جانب نشطاء الحراك المحلي.
وحالت قوات الأمن دون استمرار المواجهة، وذلك عندما تدخلت بقوة لتفريق الجانبين. وقال ناشطون بالحراك بعنابة إنهم كانوا «ضحية عنف الشرطة» أثناء تدخلها. كما عاشت مدن أخرى مشاهد شبيهة، أثارها أنصار قايد صالح، وانطلقت من «مجالس عزاء». غير أن المواجهة بدأت في حدود ضيقة.
وكتبت حسينة بوشيخ، الناشطة بالحراك في عنابة، عن أحداث المدينة: «إذا كانت الشرطة تؤطر الحراك وتمنع الانزلاقات، وتعتقل من يحمل لافتات مسيئة لرموز النظام أو الدولة عموما، فإنها يجب أن تعتقل أيضا من يشتم ويسب ويقذف الناس علنا، ويخوّفهم ويهدّدهم بالقتل علنا، وهو فعل مجرّم قانونا أصلا... ما حدث اليوم بساحة الثورة يندى له الجبين... دولة القانون تعني أن يُطبّق القانون على الجميع، وليس أن ينحاز الساهرون على تطبيقه للطرف الذي يرضيهم... كما أن البلطجة باسم المرحوم قايد صالح، والادعاء أنّ الاعتداء على أنصار الحراك وضربهم انتصارا له، هو إضرار بصورة الرجل، الذي هو الآن بين يدي خالقه... هذه الفئة تضر بالبلاد، سواء كانت تدري أو لا تدري ذلك».
وفي العاصمة، جدد المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع بكثافة، رفضهم الحوار الذي دعا إليه تبون غداة انتخابه في 12 من الشهر الجاري، قبل تحقيق مجموعة من الشروط، أهمها الإفراج عن مساجين الحراك وعددهم بالمئات، وأبرزهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، المتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش». كما يشترطون «تحرير وسائل الإعلام من قبضة الأمن»، مطالبين بـ«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو شعار كان يثير حساسية بالغة لدى قائد الجيش.
ورفع المتظاهرون أمس صورة رجل الثورة عبان رمضان «مهندس» حرب الاستقلال، بمناسبة مرور 62 سنة على اغتياله على أيدي رجال مخابرات الثورة. وردد المتظاهرون في تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، التي يتحدر منها رمضان، شعار «دولة عبانية وليس تبونية»، تعبيرا عن رفضهم الرئيس الجديد. علما بأن سكان القبائل قاطعوا بشكل كامل انتخابات الرئاسة.
ونظم الآلاف من الجزائريين في العديد من المدن مظاهرات كبيرة. وكان لافتا في هذه المناطق حدة الانقسام بين معارض للرئيس ومؤيد له. ويرى أصحاب الموقف الثاني، أن تبون «بحاجة إلى وقت لإثبات قدرته على الوفاء بتعهداته الانتخابية». وفي هذا السياق كتب أستاذ كلية الإعلام بالجزائر العاصمة، والناشط السياسي، رضوان بوجمعة، بشأن حالة الانقسام: «الجزائر الجديدة التي تطمح لها الأمة، لا يجب أن تنتج الإقصاء ولا الكراهية، ولا العنف. فلا يمكن بناء وإنقاذ الجزائر بطرف ضد طرف، ولا شخص ضد شخص آخر، ولا جماعة ضد جماعة، ولا تيار ضد تيار، ولا انتماء ضد آخر. وحده التوافق التاريخي الذي سيكفل تنظيم تفكيك منظومة الفساد، وتغيير سلطة تهدد وجود الدولة، وحماية الأمة، التي تقاوم بسلمية وبنفس طويل من أجل إنقاذ كيان الدولة من التهالك والتفكيك، فالوضع الدولي يسير نحو تحويل الجزائر إلى قاعدة خلفية لتسيير جحيم الوضع الليبي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.