رهانات متناقضة على الدولار في 2020

ترمب في معضلة الاختيار بين عملة ضعيفة واقتصاد قوي

توقعت الأسواق هبوط الدولار في 2019؛ لكنه «قاوم في موازاة المقاومة التي أبداها الاقتصاد الأميركي، الذي كانت التوقعات أشارت أيضاً إلى ركوده؛ لكنه سجل تباطؤاً نسبياً»، كما قال محلل في «ليزيكو» الفرنسية.
وصعد الدولار خلال هذه السنة ما متوسطه نحو 1.4 في المائة فقط مقابل العملات الرئيسية (اليورو، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والدولار الكندي، والكورونة السويدية)، علماً بأن اليورو هبط مقابل العملة الأميركية 3.3 في المائة. إلا أن محللي الأسواق لم يتراجعوا عن إمكان هبوط الدولار، ويتوقعون ذلك في 2020؛ لكنهم غير متشائمين كثيراً، إذ إن التراجع المتوقع سيراوح بين 1.5 و2 في المائة فقط؛ لأن الاقتصاد الأميركي أظهر صلابة، وفقاً لتقرير صادر عن «غولدمان ساكس».
ويؤكد التقرير أن التراجع ليس في المدى القصير أو في الأشهر الأولى من السنة المقبلة؛ لكن آفاق المدى الطويل تشير إلى هبوط بفعل التقييم العالي للدولار حالياً، وتحول بلدان تخطط للتعامل بغير العملة الخضراء مستقبلاً.
ويقول المحللون إنه إذا تردى المناخ الاقتصادي العالمي، فإن المستثمرين سيتوجهون إلى أصول سائلة وآمنة، وإلى السندات الأميركية، وبالتالي يرتفع الطلب على الدولار كما حصل وبدا واضحاً جداً في شهر أغسطس (آب) الماضي. أما إذا انتعش نمو الاقتصاد العالمي، فإن الدولار سيدفع بعضاً من ثمنه؛ لأن المستثمرين في هذه الحالة سيفضلون توظيف أموالهم في أقاليم أخرى في آسيا وأوروبا، وسيبيعون بعض أصولهم الأميركية، ويركبون مخاطر في أسواق أخرى ينكشفون عليها، بحثاً عن عوائد أعلى، وهذا ما يشير إليه تقرير صادر عن «مورغان ستانلي».
ويوضح التقرير أن الفارق بين نمو الاقتصاد الأميركي واقتصادات بقية العالم يتقلص، وبالتالي ينحسر تدفق الأموال نحو الأسواق الأميركية. وفي هذه الحالة قد تفقد العملة الخضراء نحو 6 في المائة في النصف الأول من 2020؛ إذ إن الاحتمالات تشير إلى هبوط مقابل الين الياباني واليورو وعملات أكبر 10 اقتصادات عالمية باستثناء اليوان الصيني، كما سيتراجع أمام عملات اقتصادات ناشئة، وفقاً لمحللين عاملين في بنك «سوسييتيه جنرال».
ويؤكد المحللون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرغب في دولار ضعيف، وإذا حصل ذلك سيعتبره «نصراً»؛ لكن دون ذلك - وفقاً للمحللين - إمكان تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهذا ما لا يريده الرئيس قطعاً، وهنا تكمن المعضلة. فالرئيس ترمب يدخل 2020 باهتمام وحيد، هو التحضير لإعادة انتخابه، أي أنه سيفعل كل ما يستطيع لدفع النمو الاقتصادي قدماً، وبالتالي سيتعزز الدولار ولا يتحقق هدف «العملة الرخيصة» الذي يريده. لذا فإن الأسواق المالية العالمية تترقب عام 2020 بكثير من الاهتمام؛ لأن الانتخابات الأميركية من العوامل المؤثرة جداً في أداء أسعار الأصول والعملات عموماً، والدولار خصوصاً.
في الجانب الأوروبي، فإن عملة مثل الكورونة السويدية ستستفيد حتماً من انتعاش الاقتصاد العالمي إذا حصل؛ لأن الصادرات السويدية تشكل قيمتها نصف الناتج المحلي السويدي. في المقابل فإن الفرنك السويسري، الذي بقي مستقراً في 2019 مقابل الدولار لكنه صعد 3.5 في المائة مقابل اليورو، يستفيد من التباطؤ العالمي وقلق الأسواق؛ لأنه «عملة الملاذ الآمن» بالنسبة للمستثمرين الهاربين من المخاطر، علماً بأن البنك المركزي السويسري يحرص دائماً على التدخل لحفظ الاستقرار النسبي لسعر الصرف، كما فعل في 2019.
إلى ذلك، تنتظر الأسواق مآلات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة مصير سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني، وكيف سيتأثران بـ«البريكست»، علماً بأن التوقعات تشير إلى صعود العملتين لأسباب مختلفة.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة، فإن العملات الآسيوية تراجعت بفعل ضعف أداء اليوان الصيني في 2019. ويتوقع مراقبو الأسواق تكرار الأمر عينه في 2020. أي أن اليوان سيتراجع قليلاً لأسباب متصلة بتراجع نمو الاقتصاد الصيني، ومفاعيل الحرب التجارية الصينية الأميركية.
وبشأن عملة جنوب أفريقيا، يحذر تقرير صادر عن «ساكسو بنك» من الهبوط في 2020، بعد صعود بنسبة 1.1 في المائة في 2019؛ لأن اقتصاد البلاد يعاني، ويتراجع نموه منذ سنوات، فضلاً عن أعباء تراكم الديون والمشكلات السياسية والاجتماعية التي تلم بالبلاد. ويتوقع «ساكسو بنك» تعثر سداد في جنوب أفريقيا، فيهبط عندئذ الرند بقوة، إذ قد يبلغ سعر صرف الدولار 20 رنداً مقابل 14.2 حالياً.
أما الروبل الروسي فقد سجل ارتفاعاً مقابل الدولار، بنسبة أكثر من 11 في المائة في 2019؛ لأن البعض اعتبره عملة ملاذ آمن، مع احتدام الحرب التجارية؛ لكن سعر صرف الروبل يبقى مرتبطاً بأسعار النفط التي ارتفعت في 2019، إذ صعد برميل برنت 23 في المائة.
وفي أميركا الجنوبية التي عانت بلدان فيها من اضطرابات اجتماعية، وعانت اقتصاداتها من التباطؤ، فإن معظم العملات تراجعت. فالبيزو الأرجنتيني هبط بنسبة 37 في المائة، وعملة تشيلي فقدت 8 في المائة، والعملة البرازيلية تراجعت 8 في المائة، في المقابل صعد البيزو المكسيكي 3.8 في المائة. وفي 2020، يتفاءل المستثمرون بالعملة البرازيلية فقط دون غيرها من عملات دول أميركا اللاتينية.