ارتفاع حصيلة قتلى مواجهات قانون الجنسية في الهند إلى 25

احتجاجات المسلمين ضد قانون الجنسية في نيودلهي (رويترز)

تواصلت المواجهات بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، اليوم (الخميس)، فيما نظم معارضوه احتجاجات جديدة، وألقى وزير حكومي باللائمة على سياسيي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.
وقال وزير الداخلية، أميت شاه، في تجمع في نيودلهي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «تسبب حزب المؤتمر الذي تقوده المعارضة في حالة من الارتباك بشأن تعديل قانون الجنسية». وأضاف: «لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان والآن ينشرون الشائعات»، مضيفا أن هذا أدى إلى تظاهرات عنيفة.
وكانت أغلب المظاهرات التي جرى تنظيمها عبر البلاد منذ العاشر من ديسمبر (كانون الأول) سلمية، ولكن بعضها تحول إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة مخلفة 25 قتيلاً بحسب البيانات الرسمية، وأغلبها في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد.
وقالت شرطة أوتار براديش إن 19 شخصا لقوا حتفهم خلال المظاهرات في الولاية حتى الآن وأصيب 288 شرطيا، وتوفى أربعة أشخاص في ولاية آسام واثنان في مدينة مانجالور في كارناتاكا.
ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنغلاديش وأفغانستان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة بالحصول على المواطنة بصورة سريعة.
ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى تهميش المسلمين الذين يشكلون نحو 14 في المائة من التعداد السكاني الهندي البالغ 3.1 مليار نسمة.
ونُظّمت مسيرات جديدة ضد القانون في الكثير من المدن، الخميس، بما في ذلك كولكاتا (كالكوتا) وبنغالور وتشيناي ونيودلهي.