أكبر عملية نصب عقارية تستنفر البرلمان المغربي

دعت برلمانية مغربية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية للوقوف على واقع الاختلالات في مجال السكن الاجتماعي، بينما وضع تكتل بمجلس النواب (الغرفة الأولى) مقترح قانون لتشديد العقوبات ضد الإشهار (الإعلان) الكاذب، وذلك على خلفية تداعيات أكبر عملية للنصب والاحتيال عرفها المغرب في المجال العقاري.
وأثارت قضية شركة «باب دارنا» التي تمكنت من تسويق 12 مشروعاً عقارياً وهمياً منذ سنة 2010، بينها شقق اقتصادية وفلل وعمارات سكنية راقية، لأزيد من ألف شخص، وتلقى مديرها من هؤلاء الأشخاص نحو 700 مليون درهم (75 مليون دولار) كتسبيقات عن وحدات سكنية، جرى تسويقها على التصميم، قبل أن يتم اعتقاله قبل شهر في مطار محمد الخامس، بينما كان يهم بمغادرة البلاد فراراً بجلده.
واعتقل على ذمة هذه القضية حتى الآن سبعة أشخاص، بينهم صاحب الشركة محمد الوردي، والمدير المالي والمدير التجاري للشركة. بالإضافة إلى الموثق الذي سجل عقود الوعد بالبيع.
ومن بين المتضررين الذين تجاوز عددهم ألف شخص، هناك نحو 200 من المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من الأسماء البارزة في السياسة والاقتصاد.
وأكد كثير من المتضررين أنهم أقدموا على الشراء من المشروعات الوهمية، إثر حملات إعلانية بثتها القنوات التلفزيونية المغربية خلال شهر رمضان، محملين هذه القنوات جانباً من المسؤولية، لكونها لم تتحرَّ حول المشروعات التي روجت لها، وطالبوا الهيئة المغربية للاتصال المسموع والمرئي بالتدخل بهدف إنصافهم. كما قامت الشركة بتنظيم قوافل ومعارض في عدة مدن مغربية للترويج لمنتجاتها. وكانت الشركة تنهج مجموعة من الحيل التجارية لدفع الزبائن المحتملين لاتخاذ قراراتهم بسرعة.
في سياق ذلك، أودع مقترح قانون ضد الإعلان الكاذب لدى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، وتوضيح مسؤوليات كل المتدخلين في العملية الإعلانية، انطلاقاً من الشركة صاحبة الإعلان، وصولاً إلى وكالات الإعلام ووسائل الإعلام الناشرة.
وأعادت قضية «باب دارنا» إلى الواجهة الجدل حول تعدد الشكاوى حول تعرض مواطنين لعمليات نصب واحتيال وغش في مشروعات السكن الاجتماعي، والتي سبق أن أشار إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره لسنة 2018، ودفعت إلى المطالبة في مجلس المستشارين بتشكيل اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول اختلالات القطاع.