وظائف المستقبل والإصلاح المالي والهجرة العكسية... محاور «منتدى الرياض الاقتصادي»

يُعقد برعاية خادم الحرمين الشهر المقبل

صورة أرشيفية من «منتدى الرياض الاقتصادي» (الشرق الأوسط)

كشف «منتدى الرياض الاقتصادي»؛ أضخم ملتقى لقطاع الأعمال السعودي، عن ملفات مباحثاته التي سيتداولها خلال دورته الجديدة التي ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر المقبل؛ إذ ستركز على 5 دراسات محورية؛ هي: وظائف المستقبل، والإصلاحات المالية، والبيئة، والقطاع غير الربحي، والهجرة العكسية.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المنتدى حمد الشويعر، أن مجلس أمناء المنتدى يقوم بمتابعة المراحل الأخيرة من مراجعة الدراسات من خلال عقد حلقات نقاش حضرها عدد من المهتمين من مناطق المملكة كافة، جاءت بالتزامن مع اجتماعات مكثفة مع المكاتب الاستشارية الوطنية التي أسندت إليها مهمة إعداد الدراسات.
وسيشارك في المنتدى وزراء ومسؤولون حكوميون وأكاديميون وخبراء اقتصاديون ورجال وسيدات أعمال بإطلاق الدورة التاسعة التي ستعقد خلال الفترة ما بين 21 و23 يناير (كانون الثاني) المقبل، في وقت تقرر فيه أن يطرح المنتدى 5 دراسات اهتمت بها «رؤية المملكة 2030»، وهي دراسات: «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية»، و«دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، و«دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، و«وظائف المستقبل»، و«المشاكل البيئية وأثرها علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وبحسب رئيس الفريق المشرف على دراسة «الإصلاحات المالية العامة... وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة» الدكتور محمد آل عباس، فإن الدراسة تتناول سبل تحقيق التنويع الاقتصادي، خصوصاً تنويع الإيرادات، مشيراً إلى أن الدراسة قدمت تشخيصاً للوضع الراهن للأنظمة المالية العامة والاقتصادية وللسياسات المالية والنقدية في المملكة، وذلك بعد استقصاء آراء المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات الخاصة والأكاديميين.
وحول ملف الهجرة، ذكر المهندس بدر الحمدان رئيس الفريق المشرف على دراسة «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية» أن المناقشات في هذا الملف شملت تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة للحد من النزوح إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية وتحسين جودة الحياة تحقيقاً لأهداف «رؤية 2030».
وأضاف أن الدراسة جاءت متزامنة مع برنامج «جودة حياة 2020»؛ مشيراً إلى أن الدراسة حذرت من بوادر أزمات قد تحدث بسبب الهجرة للمدن تتمثل في الضغط على الخدمات بالمدن، وكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مقدمة في ذلك عدداً من الخطط والتوصيات والحلول الفاعلة.
من ناحيتها، أوضحت الدكتورة حنان الأحمدي، عضو مجلس أمناء المنتدى، أهمية دراسة «دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للمملكة «2030»، مشيرة إلى ضرورة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5 في المائة بنهاية عام 2030.
وفي جانب آخر، أوضح رئيس الفريق المشرف على دراسة «وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية» الدكتور فيصل البواردي، أن الدراسة تأتي أهميتها في أنها استشراف للمستقبل في ظل الثورة الرقمية، ومحاولة التنبؤ بما ستكون عليه الحال في المستقبل القريب حول السيناريوهات المستقبلية لتطور الوظائف وأتمتة القوى العاملة ومدى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وحول دراسة «المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، أكدت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن؛ رئيسة الفريق المشرف على الدراسة، أن الدراسة عملت على تشخيص الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني.