مصر توقع 4 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تبلغ 155 مليون دولار

جانب من توقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

وقّعت وزارة البترول المصرية، أمس الأربعاء، 4 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار، وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار، وتشمل حفر 30 بئراً.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، أمس، إن الاتفاقيات جرى إبرامها مع كل من الهيئة العامة للبترول وشركة «أيوك» لامتيازين في الصحراء الغربية، ومع الهيئة وشركة «ميرلون الفيوم» بشأن امتياز في وادي النيل، ومع «شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول»، وشركتي «باسيفيك» و«زد إن بي» بشأن امتياز في خليج السويس.
وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، على أهمية «استدامة قطاع البترول في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة، باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية الذي تقوم عليه الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج، مما يسهم في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول أحد الروافد المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي».
وعقب التوقيع، أشار الملا إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار في التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانات والثروات الطبيعية كافة، وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وإبرام مزيد من الاتفاقيات البترولية»، لافتاً إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربع «يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ 30 يونيو (حزيران) 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقيات بترولية».
وأضاف أنه سيتم لاحقاً توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلاً عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب، وأنه يجري استصدار مشاريع القوانين الخاصة بها.
وجاءت تفاصيل الاتفاقيات الأربع أمس، كالتالي:
الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرقي سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك»، باستثمارات حدّها الأدنى نحو 17 مليون دولار، ومنحة توقيع نحو 1.2 مليون دولار، لحفر 4 آبار جديدة.
والاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك»، باستثمارات حدّها الأدنى نحو 34 مليون دولار، ومنحة توقيع 5 ملايين دولار، لحفر 13 بئراً جديدة.
والاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بني سويف بمنطقة وادي النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ميرلون الفيوم»، باستثمارات حدّها الأدنى نحو 36 مليون دولار، ومنحة توقيع 2.3 مليون دولار، لحفر 8 آبار جديدة.
والاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرقي رأس العش بخليج السويس بين «شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» وشركتي «باسيفيك» و«زد إن بي»، باستثمارات حدّها الأدنى نحو 68 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليوني دولار، لحفر 5 آبار جديدة.
ويشهد قطاع النفط والغاز المصري نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة بعد اكتشاف احتياطات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل «إيني» و«بي بي».
في غضون ذلك، تنتقل ملكية أصول مصر المتقادمة من النفط والغاز. فقد باعت «بي بي» في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في «شركة بترول خليج السويس (جابكو)» إلى «دراغون أويل» التي مقرها دبي.
وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له.
وكانت شركة «إيني» الإيطالية اكتشفت حقل «ظهر» العملاق للغاز بمصر في 2015، وهو يحوي نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مما فتح شهية شركات النفط الأجنبية للاستثمار بمصر.
وتراجعت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.
وانخفضت المستحقات بذلك 25 في المائة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017 - 2018، حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 في المائة عن مستواها في يونيو 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار.