الحريري يرسم معالم المرحلة المقبلة... مواجهة مع العهد وتهدئة مع الثنائي الشيعي

قال إنه لن يتعامل بعد اليوم مع باسيل «الطائفي والعنصري»... واتهمه بالسعي إلى «إدارة البلد»

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يرسم معالم المرحلة المقبلة... مواجهة مع العهد وتهدئة مع الثنائي الشيعي

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)

رسم رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري معالم مرحلة «المواجهة المفتوحة» مع عهد الرئيس ميشال عون، وبشكل أوضح مع صهره وزير الخارجية جبران باسيل، الذي جزم الحريري بأنه «لن يتعاون معه مطلقاً بعد اليوم... إن لم يعتدل».
وبدا واضحاً من خلال كلام الحريري، الذي أتى في دردشة مع عدد من الصحافيين في دارته، وسط بيروت، أمس، أنه فتح النار بقوة على العهد، وباسيل تحديداً، في مقابل حرصه الواضح على التهدئة مع «الثنائي الشيعي» أي حركة أمل و«حزب الله» من منطلق رفض الفتنة السنية - الشيعية، التي بدا الحريري واضحاً في تمسكه بالابتعاد عنها ما أمكن، في مقابل حرب مفتوحة على باسيل الذي اتهمه مباشرة بالسعي للسيطرة على البلد، من دون أن يحيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، معتبراً أن فريق الرئيس «يتعامل مع الدستور والقانون على أنه وجهة نظر».
الحريري الذي قال إن موقفه النهائي مما يجري سيتبلور مع بداية العام الجديد، أوضح أنه بصدد دراسة معمقة للواقع القائم، وسيكون له موقف واضح مما يجري لاحقاً. راسماً علامات استفهام كبيرة حول الوضع الاقتصادي والمالي، معتبراً أن المعالجة تحتاج إدارة حكيمة وسياسات فاعلة. يقول الحريري: «مطلبي الأساس كان حكومة اختصاصيين، وقد رفضوه، ثم أتى موقف القوات الذي أدى إلى انسحابي، فأتوا بالرئيس حسان. لقد دفعت ثمن الاعتدال في كل مرحلة من حياتي، وهو الأساس في سياستي منذ 15 عاماً، ولولا محاربتي من أجله والدفاع عنه لكان لبنان في مكان آخر؛ خصوصاً مع الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان».
ويؤكد الحريري أنه غير نادم على قراره عدم تأليف الحكومة «لا من قريب ولا من بعيد، فضميري مرتاح، وكل همي كان الحفاظ على البلد، على الاقتصاد والاستقرار». وعن القول بأنه يلعب بالنار: «دفعت الثمن كبيراً عندما كان الآخرون يلعبون بالنار من خلال قطع الطرقات وإقفال المجلس. بالنسبة لي الفتنة السنية الشيعية خط أحمر... لبنان ممنوع أن يدخل الفتنة السنية الشيعية ونقطة على السطر».
وعن عدم تصويته لنواف سلام يقول: «أنا أول من رشح نواف سلام، والبعض الآن يركب موجته، كما حاولوا أن يركبوا موجة الثورة، لكنني رفضت تسميته في الاستشارات، لأنني لا أريد له ألا ينال صوتاً شيعياً واحداً، وهو ما لا أقبله، ولا يقبله نواف سلام. التقيت وليد جنبلاط قبل الجلسة، وقال لي إنه سيصوت لنواف، فقلت له أن يفعل ما يريد. المشكلة الآن أننا تركنا الموزاييك الطائفي يتحكم بنا، الناس ثارت لأن السياسيين يقومون بكل شيء تحت عنوان حقوق الطوائف، لكنهم في الواقع يعملون من أجل مصالحهم الشخصية» وإذ أبدى تفهمه أن يشعر محبوه بالاستياء من ابتعاده عن الحكومة، قال: «كانت لديّ شروطي للقبول بتأليف الحكومة، وكان واضحاً من البداية أنني لن أقبل إذا لم تتأمن. هم قد يوفرون هذه الشروط لحسان دياب من أجل إزاحة سعد الحريري». وإذ اعتبر أن مشكلة العهد أنه يتصرف وكأن لا شيء يحصل في البلد، ويتذاكى بتبني مطالب الثورة، قال: «أنا واضح، لن أتمثل بهذه الحكومة، ولن أسمي أحداً، ولن أعطي الثقة».
وقال: «المستهدف الآن هو الحريرية السياسية التي سيحاولون تحميلها مسؤولية كل المصائب التي نزلت بالبلد، لكن من سيحاول أن يدفن الحريرية السياسية سيكون كمن يدفن نفسه. في العام 2005 اعتقدوا أنه بعد اغتيال رفيق الحريري ستذهب الناس إلى بيوتها بعد 3 أيام، لكن هذا لم يحصل حينها، ولن يحصل اليوم». وأضاف: «الحريرية السياسية أتت للبنان بالاستقرار والإعمار وإنجازات كبرى. اليوم هذه الحريرية مستهدفة، وأتوقع أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك هجوم عليها، وكأنها سبب مصائب البلد كلها. علماً بأن الناس تعرف تماماً من كان يتولى ملف الكهرباء والاتصالات والأشغال وغيرها... يريدون حرب إلغاء، فليجربوا... سعد الحريري ليس (حبتين)» وتابع: «دعونا نرى من سرق البلد، وأنا لن أغطي أحداً، وعليهم أن يفعلوا الشيء نفسه».
ورفض الحريري اتهامه بأنه كان وحده وراء التسوية السياسية، قائلاً: «بالنسبة لي كان أن يأتي رئيس ضدي أفضل من ألا يكون هناك رئيس، لأن الفراغ يدمر المؤسسات. أنا مرشحي كان سليمان فرنجية، ثم أتوا هم وذهبوا باتجاه الرئيس عون، والآن يحملونني مسؤولية التسوية التي استفادوا منها هم (القوات اللبنانية) وكانوا جزءاً أساسياً منها. نحن لم نخطئ مع أحد من حلفائنا، لكن (القوات) تتهمنا بأننا من أنجز التسوية، وتحملني تبعات هذه التسوية، فيما هم أساس هذه التسوية. أما وليد بك والحزب الاشتراكي، فلا يهاجمون أحداً سوانا».
وعما إن كان يرى أن الحكومة الجديدة يصح فيها وصف حكومة «حزب الله»، يجيب: «هذه حكومة جبران باسيل». وهل هو مستعد للعودة إلى رئاسة الحكومة إذا فشل دياب؟ يجيب: «مع جبران، كلاً، هذه ناس لا يمكن أن أعمل معها بعد اليوم، هو يريد أن يدير البلد وحده، وعليه أن يعتدل. الناس التي تتكلم... طائفية ومذهبية وعنصرية، كيف يمكن العمل معها؟!».
وعن قول فريق رئيس الجمهورية إن الاستشارات ملزمة بإجرائها، لا بنتائجها، يقول: «نص الدستور واضح»، مضيفاً: «المشكلة أن الدستور والقانون عند هؤلاء مجرد وجهة نظر».
وقال الحريري: «الوضع الاقتصادي صعب جداً، ولا بد من إجراءات تقوم بها حكومة كاملة، نحن حكومة تصريف أعمال، نستطيع أن نفكر بحلول، لكننا لا نستطيع تطبيقها وتنفيذها، لأنها تحتاج إلى قرارات مجلس الوزراء، وهذا حال الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، والتي يحتاج تنفيذها إلى قرارات لمجلس الوزراء. هذه الورقة، لم تعد كافية بعد أزمة السيولة، فنحن نحتاج إلى إجراءات أخرى يجب القيام بها الآن. أمامنا شهران أو 3، لكن إذا كانت هناك إدارة سليمة حكومياً يمكننا أن نخفف وقع الكارثة».
وأشار إلى أن «لبنان يستورد بنحو 20 مليار سنوياً، لكن مع الأزمة الحالية، نتوقع أن ينخفض الرقم إلى 13 مليار، وكل ما يهمنا ألا يؤثر الأمر على القطاعات الإنتاجية وعلى المواد الأساسية».



الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
TT

الشرع يبحث في اتصالين مع إردوغان وماكرون مستجدات الأوضاع في حلب


الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)

ذكرت الرئاسة السورية مساء الخميس أن الرئيس أحمد الشرع بحث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع في مدينة حلب وسبل تعزيز الاستقرار.

وقالت الرئاسة في بيان إن الشرع أكد لإردوغان «على الثوابت الوطنية السورية وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار».

وفي بيان منفصل، قالت الرئاسة السورية إن الشرع بحث مع الرئيس الفرنسي آفاق التعاون الثنائي، ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وأعرب عن شكر سوريا لفرنسا على «دورها في دعم مسار الاستقرار مثمنا الجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني وبسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».

كما استعرض الرئيس السوري الجهود التي تبذلها الدولة في مدينة حلب، مؤكدا أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية، بحسب البيان. وشدّد الشرع على «الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وفي مقدمتهم المكوّن الكردي الأصيل، بوصفه جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في بناء مستقبل سوريا».


العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
TT

العليمي يطيح وزير الدفاع اليمني ويحيله للتقاعد

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري (الشرق الأوسط)

أطاح رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري من منصبه، وأحاله للتقاعد، بموجب قرار رئاسي، الخميس.

وبحسب مصادر سياسية وعسكرية، جاءت إقالة الداعري على خلفية ما وُصف بتخاذله في التعامل مع التصعيد العسكري الذي نفذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمها حضرموت، والمهرة، إلى جانب إخفاقه في اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الوحدات العسكرية، ومنع محاولات فرض واقع ميداني خارج إطار الدولة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لإعادة ضبط المشهدين العسكري، والأمني، وتعزيز سلطة الدولة في المحافظات المحررة، في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وكان العليمي أطاح، مساء الأربعاء، قادة عسكريين، ومدنيين في حضرموت، والمهرة، وعدن، بسبب مساندتهم لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وتصعيده العسكري.

وشملت القرارات إعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه، وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له، كذلك إعفاء اللواء الركن طالب بارجاش قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء محسن مرصع قائد محور الغيضة وقائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، من مناصبهما، وإحالتهما للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقاً للقانون.

كما تضمنت تعيين اللواء محمد اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد سالم باسلوم رئيساً لأركان المنطقة ذاتها، والعقيد مراد باخلة قائداً للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية، إضافة إلى عمله السابق قائداً لفرع الشرطة العسكرية في المكلا، مع ترقيته لرتبة عميد، وسالم كدة قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته لرتبة عميد، والعميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي.


«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
TT

«حماس»: قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة تصعيد خطير

قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)
قيادي في «حماس» يقول إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار (رويترز)

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس بالقصف الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، والذي قالت إنه أسفر عن مقتل 7 معظمهم أطفال خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت «حماس» إن القصف الإسرائيلي «تصعيد إجرامي خطير، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بنية خلط الأوراق، والتنصل من التزامات الاتفاق، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية».

وطالبت الحركة الوسطاء، والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة «والضغط على الاحتلال لوقفها، وإلزامه ببنود الاتفاق بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المساعدات، ومستلزمات الإيواء، والانتقال إلى المرحلة الثانية فوراً».

محاولة إطلاق فاشلة

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لإطلاق الصواريخ، قرب مدينة غزة، بعد رصد محاولة إطلاق فاشلة، وذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن موعد بدء المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أن المقذوف لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنه استهدف موقع الإطلاق بعد رصد المحاولة بقليل.

واتهم الجيش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق ‌النار مرتين خلال ‌الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال مصدر في «حماس» إن ‌الحركة ⁠تتحقق ​مما قالته ‌إسرائيل.

وفي تسليط جديد للضوء على مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، قالت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة إن شخصين، امرأة وفتى، أُصيبا اليوم (الخميس) في واقعتي إطلاق نار منفصلتين نفّذتهما قوات إسرائيلية في جنوب وشمال القطاع.

فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في هجمات إسرائيلية. ولم يصدر بعد أي تعليق إسرائيلي على التقرير.

وتنتظر إسرائيل، بموجب المرحلة الحالية من الاتفاق، تسليم رفات آخر رهينة لا يزال في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ⁠لن تنتقل إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تعيد «حماس» الرفات.

ولم تفتح إسرائيل بعد معبر رفح الحدودي ‌بين غزة ومصر، وهو شرط آخر من شروط الخطة ‍المدعومة من الولايات المتحدة بشأن القطاع، وأكدت ‍أنها لن تفعل ذلك إلا بعد إعادة الرفات.

اتفاق يبدو هشّاً

تبادلت ‍إسرائيل و«حماس» الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاق، ولا تزالان متباعدتين كثيراً بشأن الخطوات الأصعب المتوقعة في المرحلة التالية.

ولا تزال إسرائيل تنفذ غارات جوية، وعمليات محددة الأهداف في أنحاء غزة، رغم وقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراقب «بأقصى درجات الجدية» أي محاولات ​من الفصائل المسلحة في غزة لمهاجمة إسرائيل.

وقال قيادي في «حماس» لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن الحركة وثّقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف ⁠إطلاق النار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وحثّت الوسطاء على التدخل.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل عمليات قتل، وإصابات، وقصفاً مدفعياً، وغارات جوية، وهدم منازل، واحتجاز أشخاص.

ورفضت «حماس» تسليم سلاحها، وما زالت تبسط سيطرتها على غزة، مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في نحو نصف القطاع. وقالت إسرائيل إنها ستستأنف العمليات العسكرية إذا لم يتم نزع سلاح «حماس» سلميّاً.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء سريان الاتفاق. وقُتل أيضاً 3 جنود إسرائيليين.