الحريري يرسم معالم المرحلة المقبلة... مواجهة مع العهد وتهدئة مع الثنائي الشيعي

قال إنه لن يتعامل بعد اليوم مع باسيل «الطائفي والعنصري»... واتهمه بالسعي إلى «إدارة البلد»

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يرسم معالم المرحلة المقبلة... مواجهة مع العهد وتهدئة مع الثنائي الشيعي

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)

رسم رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري معالم مرحلة «المواجهة المفتوحة» مع عهد الرئيس ميشال عون، وبشكل أوضح مع صهره وزير الخارجية جبران باسيل، الذي جزم الحريري بأنه «لن يتعاون معه مطلقاً بعد اليوم... إن لم يعتدل».
وبدا واضحاً من خلال كلام الحريري، الذي أتى في دردشة مع عدد من الصحافيين في دارته، وسط بيروت، أمس، أنه فتح النار بقوة على العهد، وباسيل تحديداً، في مقابل حرصه الواضح على التهدئة مع «الثنائي الشيعي» أي حركة أمل و«حزب الله» من منطلق رفض الفتنة السنية - الشيعية، التي بدا الحريري واضحاً في تمسكه بالابتعاد عنها ما أمكن، في مقابل حرب مفتوحة على باسيل الذي اتهمه مباشرة بالسعي للسيطرة على البلد، من دون أن يحيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، معتبراً أن فريق الرئيس «يتعامل مع الدستور والقانون على أنه وجهة نظر».
الحريري الذي قال إن موقفه النهائي مما يجري سيتبلور مع بداية العام الجديد، أوضح أنه بصدد دراسة معمقة للواقع القائم، وسيكون له موقف واضح مما يجري لاحقاً. راسماً علامات استفهام كبيرة حول الوضع الاقتصادي والمالي، معتبراً أن المعالجة تحتاج إدارة حكيمة وسياسات فاعلة. يقول الحريري: «مطلبي الأساس كان حكومة اختصاصيين، وقد رفضوه، ثم أتى موقف القوات الذي أدى إلى انسحابي، فأتوا بالرئيس حسان. لقد دفعت ثمن الاعتدال في كل مرحلة من حياتي، وهو الأساس في سياستي منذ 15 عاماً، ولولا محاربتي من أجله والدفاع عنه لكان لبنان في مكان آخر؛ خصوصاً مع الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان».
ويؤكد الحريري أنه غير نادم على قراره عدم تأليف الحكومة «لا من قريب ولا من بعيد، فضميري مرتاح، وكل همي كان الحفاظ على البلد، على الاقتصاد والاستقرار». وعن القول بأنه يلعب بالنار: «دفعت الثمن كبيراً عندما كان الآخرون يلعبون بالنار من خلال قطع الطرقات وإقفال المجلس. بالنسبة لي الفتنة السنية الشيعية خط أحمر... لبنان ممنوع أن يدخل الفتنة السنية الشيعية ونقطة على السطر».
وعن عدم تصويته لنواف سلام يقول: «أنا أول من رشح نواف سلام، والبعض الآن يركب موجته، كما حاولوا أن يركبوا موجة الثورة، لكنني رفضت تسميته في الاستشارات، لأنني لا أريد له ألا ينال صوتاً شيعياً واحداً، وهو ما لا أقبله، ولا يقبله نواف سلام. التقيت وليد جنبلاط قبل الجلسة، وقال لي إنه سيصوت لنواف، فقلت له أن يفعل ما يريد. المشكلة الآن أننا تركنا الموزاييك الطائفي يتحكم بنا، الناس ثارت لأن السياسيين يقومون بكل شيء تحت عنوان حقوق الطوائف، لكنهم في الواقع يعملون من أجل مصالحهم الشخصية» وإذ أبدى تفهمه أن يشعر محبوه بالاستياء من ابتعاده عن الحكومة، قال: «كانت لديّ شروطي للقبول بتأليف الحكومة، وكان واضحاً من البداية أنني لن أقبل إذا لم تتأمن. هم قد يوفرون هذه الشروط لحسان دياب من أجل إزاحة سعد الحريري». وإذ اعتبر أن مشكلة العهد أنه يتصرف وكأن لا شيء يحصل في البلد، ويتذاكى بتبني مطالب الثورة، قال: «أنا واضح، لن أتمثل بهذه الحكومة، ولن أسمي أحداً، ولن أعطي الثقة».
وقال: «المستهدف الآن هو الحريرية السياسية التي سيحاولون تحميلها مسؤولية كل المصائب التي نزلت بالبلد، لكن من سيحاول أن يدفن الحريرية السياسية سيكون كمن يدفن نفسه. في العام 2005 اعتقدوا أنه بعد اغتيال رفيق الحريري ستذهب الناس إلى بيوتها بعد 3 أيام، لكن هذا لم يحصل حينها، ولن يحصل اليوم». وأضاف: «الحريرية السياسية أتت للبنان بالاستقرار والإعمار وإنجازات كبرى. اليوم هذه الحريرية مستهدفة، وأتوقع أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك هجوم عليها، وكأنها سبب مصائب البلد كلها. علماً بأن الناس تعرف تماماً من كان يتولى ملف الكهرباء والاتصالات والأشغال وغيرها... يريدون حرب إلغاء، فليجربوا... سعد الحريري ليس (حبتين)» وتابع: «دعونا نرى من سرق البلد، وأنا لن أغطي أحداً، وعليهم أن يفعلوا الشيء نفسه».
ورفض الحريري اتهامه بأنه كان وحده وراء التسوية السياسية، قائلاً: «بالنسبة لي كان أن يأتي رئيس ضدي أفضل من ألا يكون هناك رئيس، لأن الفراغ يدمر المؤسسات. أنا مرشحي كان سليمان فرنجية، ثم أتوا هم وذهبوا باتجاه الرئيس عون، والآن يحملونني مسؤولية التسوية التي استفادوا منها هم (القوات اللبنانية) وكانوا جزءاً أساسياً منها. نحن لم نخطئ مع أحد من حلفائنا، لكن (القوات) تتهمنا بأننا من أنجز التسوية، وتحملني تبعات هذه التسوية، فيما هم أساس هذه التسوية. أما وليد بك والحزب الاشتراكي، فلا يهاجمون أحداً سوانا».
وعما إن كان يرى أن الحكومة الجديدة يصح فيها وصف حكومة «حزب الله»، يجيب: «هذه حكومة جبران باسيل». وهل هو مستعد للعودة إلى رئاسة الحكومة إذا فشل دياب؟ يجيب: «مع جبران، كلاً، هذه ناس لا يمكن أن أعمل معها بعد اليوم، هو يريد أن يدير البلد وحده، وعليه أن يعتدل. الناس التي تتكلم... طائفية ومذهبية وعنصرية، كيف يمكن العمل معها؟!».
وعن قول فريق رئيس الجمهورية إن الاستشارات ملزمة بإجرائها، لا بنتائجها، يقول: «نص الدستور واضح»، مضيفاً: «المشكلة أن الدستور والقانون عند هؤلاء مجرد وجهة نظر».
وقال الحريري: «الوضع الاقتصادي صعب جداً، ولا بد من إجراءات تقوم بها حكومة كاملة، نحن حكومة تصريف أعمال، نستطيع أن نفكر بحلول، لكننا لا نستطيع تطبيقها وتنفيذها، لأنها تحتاج إلى قرارات مجلس الوزراء، وهذا حال الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، والتي يحتاج تنفيذها إلى قرارات لمجلس الوزراء. هذه الورقة، لم تعد كافية بعد أزمة السيولة، فنحن نحتاج إلى إجراءات أخرى يجب القيام بها الآن. أمامنا شهران أو 3، لكن إذا كانت هناك إدارة سليمة حكومياً يمكننا أن نخفف وقع الكارثة».
وأشار إلى أن «لبنان يستورد بنحو 20 مليار سنوياً، لكن مع الأزمة الحالية، نتوقع أن ينخفض الرقم إلى 13 مليار، وكل ما يهمنا ألا يؤثر الأمر على القطاعات الإنتاجية وعلى المواد الأساسية».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.