«البنتاغون»: الانسحاب من أفريقيا خطوة أولى في التحول نحو مكافحة الإرهاب

إعادة التركيز على مواجهة القوى العظمى مثل روسيا والصين

تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)
تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)
TT

«البنتاغون»: الانسحاب من أفريقيا خطوة أولى في التحول نحو مكافحة الإرهاب

تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)
تدريبات بين قوات أميركية ونيجرية ضمن خطط التصدي للإرهاب في الساحل الأفريقي (نيويورك تايمز)

تنشأ المداولات الراهنة من محاولة تقليص مهام القوات المحاربة للجماعات الإرهابية خارج الحدود الوطنية، مع إعادة التركيز على مواجهة القوى العظمى مثل روسيا والصين بدلاً من ذلك.
يوازن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بين مختلف المقترحات بشأن إجراء تخفيض كبير - أو حتى الانسحاب الكامل - للقوات الأميركية من منطقة غرب أفريقيا على اعتبارها المرحلة الأولى من مراجعة انتشار القوات الأميركية على المسرح العالمي، التي تتعلق بمحاولة إعادة نشر الآلاف من القوات في مختلف بلدان العالم، وفقاً لمسؤولين أميركيين مطلعين على المداولات الداخلية في الوزارة.
وتشتمل المناقشات الراهنة على الانسحاب واسع النطاق من منطقة غرب أفريقيا، بما في ذلك التخلي عن قاعدة إطلاق الطائرات الحربية المسيرة التي تكلف بناؤها 110 ملايين دولار في النيجر مع إنهاء المساعدات العسكرية للقوات الفرنسية المنتشرة في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو لمحاربة الجماعات الإرهابية. ونشأت مداولات وزارة الدفاع الأميركية الراهنة من واقع تقليص المهام العسكرية لما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) والموجهة بالأساس إلى محاربة الجماعات الإرهابية في الخارج، وإعادة تركيز أولويات وزارة الدفاع - بدلاً من ذلك - إلى مواجهة ما يسمى القوى العظمى مثل روسيا والصين.
ومع توقعات صدور القرار بشأن الانسحاب من أفريقيا في يناير (كانون الثاني) من العام الجديد، فمن المؤكد أن تثير الخطط العسكرية الجديدة حالة من الانتقادات بين المشرعين الأميركيين، والحلفاء في الخارج، والمسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة، وربما يمكن أن يمتد تأثيرها في خاتمة المطاف على أغلب المهام العسكرية الأميركية الخارجية بصورة أو بأخرى. وهناك ما لا يقل عن 200 ألف جندي أميركي منتشرون في الخارج، وهو وضع يماثل حالة القوات العسكرية الأميركية مع تولي الرئيس دونالد ترمب مهامه الرئاسية مع تعهده بإيقاف «الحروب التي لا نهاية لها» التي تخوضها الولايات المتحدة في الخارج.
بيد أن ترمب لم يتحرك فعلياً على مسار إنهاء الحروب الأميركية في الخارج كما تعهد، بل إنه يقوم بتحريك القوات من صراع عسكري إلى صراع آخر، مع مبادرة إسبر التي ترمي إلى تحقيق إعادة التوازن المنشود.
وتعكس مبادرة وزير الدفاع الأميركي ما صار يُعرف بالأولوية الحاسمة لديه: الانتقال بعيداً عن 18 عاماً من عمليات نشر القوات العسكرية لمكافحة الإرهاب في المناطق التي تعاني من التطرف والتمرد، حيث يجري نشر الآلاف من القوات الأميركية في محاولات مستمرة للمحافظة على الحد الأدنى الممكن من الاستقرار، وإنما من دون احتمالات واضحة لوضع الحلول النهائية لتلك الصراعات المستمرة.
وصرح إسبر للصحافيين خلال الشهر الحالي قائلاً: «شرعنا في عملية استعراض الأمر، حيث نراجع موقف كل مسرح من مسارح العمليات على حدة، مع إدراك المتطلبات الحيوية التي وضعناها، مع التأكد من امتلاكنا الكفاءة اللازمة من خلال قواتنا المنتشرة هناك.
وجرى التخطيط المسبق للانسحاب من غرب أفريقيا بصورة وثيقة في وزارة الدفاع الأميركية، رغم أن الأمر لم يصل إلى مستوى مشورة الكونغرس.
وكانت المهمة الرئيسية من نشر القوات الأميركية هناك معنية بتدريب ومساعدة قوات الأمن المحلية في منطقة غرب أفريقيا في محاولة لمكافحة وقمع الجماعات الإسلامية المتطرفة من شاكلة «بوكو حرام» وفروع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» العاملين هناك. وفي جزء من هذه المهمة، سقط 4 من الجنود الأميركيين قتلى إثر كمين تعرضوا له قبل عامين أثناء القيام بدورية راكبة في النيجر.
وتساءل فريق إسبر مشككين في القيمة الحقيقية المكتسبة من وراء مواصلة بذل تلك الجهود مع رغبتهم في تقليص المهام العسكرية الخارجية المعنية بمواجهة الجماعات المتطرفة المسلحة التي تفتقر تماماً إلى المقدرة الواضحة والنية الكاملة لشن الهجمات على الولايات المتحدة في أراضيها. وتشير التقارير إلى أن كل الجماعات الإرهابية العاملة في غرب أفريقيا لا تتسق مع معايير التقييم الصارمة المذكورة.
وكانت إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قد أجرت نقاشاً داخلياً مماثلاً في أعقاب هجمات 11 سبتمبر لعام 2001. واستهدفت في بداية الأمر الجماعات الإرهابية العازمة على مهاجمة الأهداف المدنية في الغرب، لا سيما تنظيم القاعدة الإرهابي.
لكن وفي الوقت نفسه، لم يوضح الرئيس بوش على نحو كامل الفارق بين تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، تلك الجماعة المتطرفة التي تعمل على فرض تفسيرها الخاص من الشريعة على أراضي أفغانستان. وتعرض الرئيس الأسبق بوش لحركة «طالبان» باللوم والهجوم المتكرر لأنها وفرت الملاذ الآمن لزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن وأتباعه.
وركزت الانتقادات الداخلية الراهنة في وزارة الدفاع الأميركية على المقترحات الجديدة وما إذا كان الانسحاب العسكري الأميركي سوف يؤدي لإحداث فراغ على الأرض تتحرك القوى العظمى المناوئة إلى تغطيته، الأمر الذي يقوض أركان الأهداف الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. ومن التساؤلات المطروحة أيضاً ما إذا كان الانسحاب سوف يؤدي إلى المخاطرة بانهيار الاستقرار النوعي في تلك المنطقة، ما يزيد بصورة كبيرة من تدفقات اللاجئين وغيرهم من المهاجرين شمالاً صوب أوروبا.
ومنح وزير الدفاع الأميركي القيادة الأفريقية مهلة حتى شهر يناير المقبل، لصياغة خطة الانسحاب، فضلاً عن صياغة خطة أخرى معنية بإعادة نشر القوات إلى أماكن أخرى.
كما يواصل إسبر دراسة إجراء تخفيضات كبيرة في تعداد القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الأشهر المقبلة في العراق، كما أفاد المسؤولون، قد يتجه إسبر إلى تخفيض الوجود العسكري الأميركي في البلاد من 5 آلاف جندي إلى 2500 جندي فقط. كما أعرب عن رغبته الواضحة في انسحاب 3 آلاف جندي من أصل القوة العسكرية الأميركية التي تقدر بنحو 14 ألف جندي في أفغانستان.
بيد أن هذه التغييرات، التي يعدّها بعض المراقبين «زلزالية التأثير»، تعاني من مخاطر اندلاع المواجهة بين وزارة الدفاع الأميركية وكبار جنرالات الجيش الأميركي الذين يشغلون مناصب رفيعة في القيادات الأميركية الإقليمية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.