جبايات حوثية تستهدف «كسارات» الحجارة وتوقف عمل العشرات منها

رسوم غير قانونية على الإنتاج وعلى عمليات النقل لدعم المجهود الحربي

«تبددت أحلامنا وانهار رأس مالنا فأصيب أبي بجلطة على أثرها فارق الحياة، فيما هاجر أخي الأكبر خارج اليمن بعد أن أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية الكسارة التي كنا نملكها، وبعد مرور عام من التوقف قررنا بيعها حتى لا تصدأ الأجهزة والمعدات».
هكذا يصف أبو بلال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» معاناته وأسرته جراء ممارسات الابتزاز والنهب من القيادات الحوثية التي امتدت لتصل إلى مناجم الحجارة التي يستخرج منها الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في محيط صنعاء ومناطق أخرى.
من جهته يقول أبو مصطفى الذي أصبح عاطلا عن العمل هو الآخر: «أثقلت الميليشيات كاهلنا بالجبايات ولم يعد الدخل يغطي نفقات العمال ومتطلبات الإنتاج، وفي أحيان كثيرة كنا نقترض حتى ندفع رواتب العمال».
وكانت الجماعة الحوثية قررت أخيرا فتح مكتب لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة صنعاء (أرياف العاصمة) ومناطق أخرى من أجل التضييق على ملاك الكسارات ونهبهم قبل أن تقوم بإغلاق 38 كسارة من كسارات ومناجم إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة.
وذكر موظفون في مناجم تكسير الحجارة أن الكسارات التي تم إغلاقها توجد في صنعاء وعمران وحجة وباجل وذمار وإب، ويوجد منها 11 كسارة في محافظة صنعاء في مناطق ضلاع همدان ومنطقة صرف ومنطقة حزيز، حيث تزعم الجماعة أنها مخالفة لقانون المناجم، رغم أنها تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.
وأكد ملاك الكسارات أن الجماعة فرضت رسوماً تقدر بـ8900 ريال (سعر الدولار 595 ريالا) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، بينما كان يباع سابقاً بـ2900 ريال فقط كما فرضوا جبايات في كل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع.
ويحذر اقتصاديون من مغبة الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاه هذا القطاع الحيوي إذ كثفت على مدار الأشهر السابقة من الحملات على ملاك الكسارات وأجبرت كثيرا منهم على التوقف عن العمل بالتوازي مع مساع لفرض مبالغ جديدة تقدر بـ30 في المائة من المبيعات إضافة إلى فرض ضرائب ورسوم للمجلس المحلي وتخصيص تبرعات للمجهود الحربي، فضلا عن دفع ما تسميه الجماعة «الخمس».
وأوضح ملاك الكسارات أن الجماعة لم تكتف بفرض هذه الجبايات المتنوعة، ولكنها فرضت مبالغ أخرى تحت أسماء أخرى منها «عوائد مجتمع، وتنمية مجتمع محلي وتنمية محافظة وأجور إشراف ورقابة ومتابعة للسلامة البيئية ورسوم النظافة وتحسين المدينة والمجالس المحلية وإتاوات للمشرفين ودعم المناسبات ورعاية الاحتفالات».
في السياق نفسه، أفاد سائقو ناقلات الحصى بأن الجماعة ضاعفت الرسوم عليهم، حيث ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة حجم 16 متراً، من 64 ألف ريال، إلى 128 ألفا في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 400 ألف ريال (الدولار نحو 595 ريالا).
ويتهم ملاك الكسارات القيادي الحوثي إبراهيم الوريث المعين من قبل الجماعة في منصب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ويقولون إنه «يمارس كل أنواع الابتزاز والنهب ضد ملاك الكسارات ويطالب بدفع رسوم وضرائب وإتاوات غير قانونية».
وكان القيادي الحوثي الوريث أرسل تعميمات لأصحاب الكسارات في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها تقضي «أن تكون فواتير البيع من الكسارة مختومة بختم الهيئة التي يرأسها ومصادق عليها من مندوب الهيئة وفي حالة عدم وجود فاتورة لدى الناقلة للحصى أو الرمل الناعم يتم مصادرتها وحبس السائق وفرض غرامة عليه».
ويشكو مالك كسارة تحدث لـ«الشرق الأوسط» من عملية التقطع للناقلات من قبل الميليشيات، حيث أراد ترميم جزء من منزله فأرسل ناقلة لهذا الغرض، إلا أن أفراد الميليشيات صادروا الحصى والرمل بحجة عدم وجود فاتورة معتمدة من الجماعة.
ويقول أبو علي وهو صاحب كسارة في محافظة إب: «من كثرة الجبايات والأطقم المسلحة التي تأتي أغلب الأيام لم نعد نستطيع حصر الجهات التي ندفع لها، فمعظم الوقت أقضيه في التفاوض مع جماعات مسلحة تريد الجباية حتى لا يغلقوا الكسارة».
وكانت نقابة التجار في صنعاء أصدرت بيانا ندد بالممارسات التي تتم ضد هذا القطاع الحيوي والتي وصفتها بالتصرفات الخارجة عن النظام والقانون.
وأوضح مسؤول في النقابة أن فرض ضرائب وتحصيلات غير قانونية وجبايات ليست في القانون اليمني على الكسارات تعتبر انتهاكا لحقوق المواطن وجريمة بحق آلاف العاملين في هذا القطاع.
ويكشف ملاك الكسارات عن أن الميليشيات في مقابل انتهاكاتها المتكررة بحقهم تسمح للكثير من القيادات التابعين لها بافتتاح كسارات وتستثنيهم من دفع الإتاوات، بل وتوفر لهم المعدات والآلات التي كانت قد صادرتها من تجار آخرين وبمنحهم مواقع مهمة لاستخراج حصى الخرسانة منها.
وتستغل الجماعة الموالية لإيران مناسباتها الطائفية والاحتفالات التي تقيمها على مدار السنة لحملات نهب تطال جيوب اليمنيين وتنعكس في رفع الأسعار على المستهلك، حيث تضاف الجبايات المالية على تكلفة السلع.
ويقول أحد ملاك الكسارات إن «عربات مسلحة تابعة للحوثيين انتشرت أخيرا، وبدأت تأخذ نسب البيع من كل فاتورة، وفي حين يرفض العمال دفع الأموال يقوم الأفراد المسلحون باعتقالهم حتى يذهب مالك الكسارة إلى القيادي الحوثي للمراجعة والتفاوض معهم حول المبلغ المطلوب دفعه والإفراج عن العاملين والعودة للعمل».
ويعاني ملاك الكسارات في مديرية بني قيس بحجة (شمال غرب) من غطرسة القيادات التابعة لميليشيات الحوثي، فقد أجبر قيادي حوثي أحد ملاك الكسارات على إعطائه عددا من الناقلات المحملة بالحصى والرمل الناعم دون أن يدفع له.
ويقول التاجر لـ«الشرق الأوسط»: «أعطيته مجبرا فلو لم أفعل فسوف يغلق الكسارة في اليوم الثاني، وهذا يعني الإفلاس وضياع رأس المال وتلف المعدات والآلات وبداية للبحث عن عمل».
ويقول أبو موسى وهو صاحب كسارة في مدينة إب: «يريدون منا دفع ضرائب منذ أن بدأنا العمل قبل 15 سنوات! رغم أننا نسدد كل الضرائب سنويا فإن جماعة الحوثي تريد إعادة تسديد الضرائب مرة أخرى».
ويتساءل أبو عبد الله مستنكرا من سلوك الميليشيات بقوله: «الكسارات بعضها يعمل منذ 20 عاما وهي تعمل في هذا المجال والكل يعمل وفق القوانين، واليوم تأتي جماعة الحوثي وتقول إننا نعمل من دون تراخيص ولا نلتزم بالاشتراطات البيئية!»
ويضيف «يغلقون علينا الكسارة بحجة أننا نتسبب في آثار بيئية مدمرة ليس على المناخ فقط، بل على صحة الإنسان والحيوان وكذا التربة والزراعة والمياه... بغرض ابتزازنا بمبالغ كبيرة تصل أحيانا إلى عشرين مليون ريال، وبمجرد أن ندفع الإتاوات الباهظة تنتهي الاتهامات».
وكانت ميليشيات الحوثي نهبت معدات مصنع إسمنت البرح في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز في منتصف 2017، وذكر سكان محليون أن سيارات نقل كبيرة شوهدت وهي تنقل معدات مصنع البرح باتجاه مناطق أخرى تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
وكشف ناشطون وحقوقيون أنه تم نهب كل أصول وممتلكات المصنع من قطع غيار وسلاس نقل الصخور والفرن الاحتياطي وكابل الفرن النحاسي وسيارات ومعدات وكابلات نحاس إضافة إلى ستة أطنان من المتفجرات وحتى شرائح التشغيل، حيث تم نقل الجميع إلى محافظة عمران شمالا.