اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

توقيع اتفاقيتين لتقسيم {المحايدة} و{المغمورة}

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية والكويت، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة الحدودية، بعد نحو 5 سنوات من التوقف عن الإنتاج. كما وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح «اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة».
ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، عن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وعن الجانب الكويتي وقع الاتفاقية الملحقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي.
وأكد الجانبان أن توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم «يعد تجسيداً للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين»، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتوجيهات من لدنهما، ولدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأكد البلدان أن «هذا الإنجاز التاريخي قد تم عبر التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهوداً كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين، وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حفظهما الله».
وثمن وزير الطاقة الجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وأكد وزير الطاقة أن «حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يومياً من النفط الخام، التزاماً بهدفها المحدد في اتفاق (أوبك+) الأخير»، في حين أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل أن توقيع «مذكرة تفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية» يهدف «لعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيداً (...) للتلاحم الخليجي».
‎وأشاد وزير النفط الكويتي بالاتفاق مع السعودية، وما سيعقبه من ‎استئناف لإنتاج النفط من المنطقة.
‎وجاء في بيان وزارة النفط الكويتية، عن خالد الفاضل: «أرفع أسمى آيات التهاني ‎لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ‎حفظه الله ورعاه، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في ‎المملكة العربية السعودية، وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة». وقال الفاضل إن اليوم يعد يوماً تاريخياً مشهوداً للعلاقات الكويتية - السعودية، بعد توقيع البلدين اتفاقية «المنطقة المقسومة» ومذكرة استئناف الإنتاج النفطي.
وأضاف الفاضل، في كلمة له على هامش حفل الإعلان عن استئناف العمليات الإنتاجية في المنطقة المقسومة في منطقة الوفرة للعمليات المشتركة، الثلاثاء، أن العلاقة بين البلدين لها تاريخ حافل من التعاون المشترك.
وأوضح أن مستوى الطموحات لدى شركة الكويت لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية يجب أن يرتقي ليتناسب مع هذا اليوم، معرباً عن تطلع البلدين لإعادة الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي.
وأشار إلى أن الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي غير مرتبط بالالتزام الدولي للكويت وللسعودية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وما يتعلق بنسب الخفض المتفق عليها دولياً. وأعرب عن تطلعه إلى إعادة الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي، وهي حقول مشتركة كويتية - سعودية، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
ولفت إلى أن زيارته لمقر العمليات المشتركة في الوفرة، برفقة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ومقر العمليات في الخفجي، يهدف إلى دعم الموظفين والاحتفال معهم بهذا اليوم، والاستماع إلى ملاحظاتهم.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي قد وقعا في وقت سابق اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل نحو 5 سنوات، مما قطع نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل 0.5 في المائة من المعروض النفطي العالمي.
وتدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية، مع «الكويتية لنفط الخليج»، عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاق الحقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، في وقت تراوحت فيه طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يومياً.
أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة، و«شيفرون» نيابة عن السعودية. والحقل مغلق منذ مايو (أيار) 2015 بسبب مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل.
‎وتغطي المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت (عضوي أوبك) مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922. ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه ‎الغرب.
و‎يتوزع إنتاج المنطقة المقسومة، التي يرجع تاريخها إلى اتفاقيات ‎لترسيم الحدود أُبرمت في العشرينات من القرن الماضي، بالتساوي بين ‎السعودية والكويت.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع قليلاً الأسبوع الماضي

لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع قليلاً الأسبوع الماضي

لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)

سجلت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، دون ظهور مؤشرات على تدهور سوق العمل؛ مما قد يمنح «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مراقبته تداعيات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة ارتفعت بمقدار 16 ألف طلب، لتصل إلى 219 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

ولا تزال معدلات التسريح المنخفضة تدعم استقرار سوق العمل، مع غياب مؤشرات حتى الآن على لجوء الشركات إلى تقليص الوظائف استجابةً لصدمة ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن، الأربعاء، وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مشروطاً بإعادة فتح طهران مضيق هرمز. وفي هذا السياق، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات؛ مما أسهم في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في سوق الأسهم خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم خلال مارس، مع ترجيحات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة واحد في المائة على أساس شهري، بما يعادل نحو 3.3 في المائة على أساس سنوي، في حين يستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم عند اثنين في المائة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 17 و18 مارس الماضي ونُشر الأربعاء، أن عدداً متنامياً من صناع السياسات بات يميل إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد.

وفي الوقت الراهن، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، في ظل تراجع كبير لاحتمالات خفض الفائدة خلال العام الحالي.

وأشار المحضر إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون استقرار معدل البطالة، مع بقاء صافي فرص العمل ونمو القوى العاملة عند مستويات منخفضة، بينما رجّح عدد محدود تدهور أوضاع سوق العمل.

وتعاني سوق العمل مما يُعرف بـ«انخفاض التوظيف والتسريح»، وهو وضع يعكس حالة من الحذر لدى الشركات، الذي يُعزى جزئياً إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، وعمليات الترحيل الجماعي.

ورغم إضافة الاقتصاد 178 ألف وظيفة في مارس الماضي، فإن متوسط مدة البطالة ارتفع إلى 11.4 أسبوع، وهو الأعلى منذ نحو 4 سنوات ونصف. كما أظهر التقرير تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 38 ألفاً، ليصل إلى مليون و794 ألف شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي.

ورغم انخفاض «المطالبات المستمرة» مقارنة بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن ذلك يُعزى على الأرجح إلى استنفاد بعض الأفراد مدة استحقاق الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات. كما أن بعض الشباب العاطلين عن العمل، ممن يفتقرون إلى سجل وظيفي كافٍ، غير مؤهلين للحصول على هذه الإعانات، وقد كانوا من بين الأكبر تضرراً من تباطؤ سوق العمل.


غورغييفا: صدمة الحرب ترفع الطلب على تمويلات «صندوق النقد» لـ 50 مليار دولار

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
TT

غورغييفا: صدمة الحرب ترفع الطلب على تمويلات «صندوق النقد» لـ 50 مليار دولار

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)

كشفت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن توقعات المؤسسة المالية الدولية بزيادة حادة في الطلب على الدعم التمويلي، تتراوح ما بين 20 إلى 50 مليار دولار في المدى القريب، مدفوعةً بالتداعيات العابرة للحدود التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط.

وأكدت غورغييفا أن اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدولي، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ستضع على رأس أولوياتها سبل «امتصاص الصدمة» الاقتصادية الناجمة عن النزاع. وأوضحت أن الصندوق يمتلك الجاهزية الكافية لزيادة حجم الدعم المقدم للدول المتضررة عبر البرامج التمويلية القائمة، مع الإشارة إلى وجود برامج ومبادرات إضافية قيد الإعداد لمواجهة المرحلة المقبلة.

وفي قراءتها للمؤشرات التضخمية، أشارت مديرة الصندوق إلى أن صدمة الحرب أدت إلى رفع توقعات التضخم على المدى القصير، إلا أنها طمأنت الأسواق بأن التوقعات طويلة المدى لا تزال مستقرة ولم تشهد تغيراً جوهرياً.

ويأتي هذا التحرك التمويلي الاستباقي في وقت تسعى فيه الدول النامية والناشئة لاحتواء آثار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة التي خلفها النزاع قبل توقفه، مما يضع الصندوق أمام اختبار جديد لقدرته على تأمين استقرار الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.