البابا فرنسيس ينوي زيارة القدس مرة أخرى

تحضيرات لاحتفالات الميلاد في مدينة الناصرة الفلسطينية (أ.ف.ب)
تحضيرات لاحتفالات الميلاد في مدينة الناصرة الفلسطينية (أ.ف.ب)
TT

البابا فرنسيس ينوي زيارة القدس مرة أخرى

تحضيرات لاحتفالات الميلاد في مدينة الناصرة الفلسطينية (أ.ف.ب)
تحضيرات لاحتفالات الميلاد في مدينة الناصرة الفلسطينية (أ.ف.ب)

في اختتام زيارة له إلى الفاتيكان، أعلن رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أن البابا فرنسيس ينوي القيام بزيارة أخرى إلى الأراضي المقدسة خلال العام القادم، تلبية لدعوة القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه سيقيم الصلوات في كل من القدس وبيت لحم والناصرة، من أجل كسر الجمود ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال سلام إنه في لقائه مع البابا لمس رغبة جامحة لديه لدفع عملية السلام. وإن مصادر في السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أبلغته بأن هناك اتصالات تجريها الجهتان مع الفاتيكان، لتنسيق موعد الزيارة وبرنامجها التفصيلي. وأكد أن الحديث يجري عن إمكانية إتمامها في عام 2020؛ لكن لم يتم تحديد موعد رسمي لها حتى الآن.
وكان سلام قد التقى البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، يوم الخميس الماضي، تلبية لدعوة رسمية من الفاتيكان. ووفقاً لبيان أصدرته بلدية الناصرة، تحدث سلام مع قداسة البابا عن الناصرة، وأهميتها كأكبر مدينة عربية فلسطينية في إسرائيل كمدينة عاش فيها السيد المسيح أطول فترة من عمره، وتحتوي على آثار بالغة الأهمية عن تلك الحقبة، وكذلك حدثه عن أهمية العيش المشترك الذي يسود المدينة وأهلها، وأجواء الشراكة والتسامح والمحبة بين أبنائها.
ودعا رئيس بلدية الناصرة، البابا، لزيارة مدينة الناصرة، والتوجه إلى مسيحيي العالم ودعوتهم لزيارة الناصرة، مساهماً بذلك في تسويق المدينة وزيادة عدد الزائرين والحجاج المسيحيين إليها. وصرح بأنه سيتم إطلاق اسم «القديس فرنسيس الأسيزي» على أحد شوارعها، تقديراً للبابا المسمى على اسمه. والقديس فرنسيس الأسيزي هو «فرانشيسكو» الإيطالي، الذي عاش حياة البذخ في مراهقته وبداية شبابه؛ لكنه في سنة 1206 ترك عائلته الثرية وأصدقاءه وبيته، وبدأ في الدعوة إلى مساعدة الفقراء، واستعمل لغة بسيطة ومؤثرة لمدة سنتين، وفي 1209 كوَّن مجموعة تتألف من 12 شخصاً، تابعين له، وهبهم سكان مدينة أسيس قطعة أرض، فقاموا ببناء مساكنهم عليها وارتدوا ملابس بسيطة. وراحوا يدعون إلى البساطة وحب الله والناس والمحبة الحقيقية في المسيحية.
وقدم رئيس البلدية مفتاح المدينة للبابا، وشهادة مواطنة شرف في الناصرة، وكذلك الرداء الرسمي لفريق كرة القدم في المدينة (إخاء الناصرة)، مطبوع عليه اسم البلدية واسم البابا فرنسيس، وعدد السنوات التي عاشها السيد المسيح، وهو الرقم 33، وكتاب عن أخبار القديسين باللغة العربية بعنوان «الكنز الثمين في أخبار القديسين» لبطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، مكسيموس مظلوم، ولوحة من الكراميكا الأرمنية مرسوم عليها كنيسة اللاتين القديمة من الداخل، للفنان الإنجليزي ديفيد روبرتس، قام برسمها عام 1831. وقدم البابا ميدالية لرئيس البلدية، وأخرى لأعضاء الوفد، وكتاباً بعنوان «وثيقة الأخوة الإنسانية»، موقعاً عليه من البابا وشيخ الأزهر.
يذكر أن البابا فرنسيس زار الأراضي الفلسطينية المقدسة في سنة 2014، وإذا قام بزيارة أخرى فستكون هذه هي المرة الثانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».