مصير الوساطة الفرنسية في الملف النووي الإيراني على المحك

ترصد الدول الأوروبية الثلاث المعنية مباشرة بالملف النووي الإيراني (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ما سيصدر عن طهران في 6 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ موعد المحطة الجديدة من خروجها التدريجي من الاتفاق النووي. ووفق مصادر واسعة الاطلاع واكبت الاجتماع الذي عقد في فيينا مؤخراً وضم؛ من جهة، ممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث، وروسيا والصين وإيران من جهة ثانية، فقد حثّ المجتمعون طهران على الامتناع عن أي تدبير «استفزازي» من شأنه أن يضع الأوروبيين في موقف بالغ الصعوبة ولا يترك لهم من خيار إلا ما هدد به وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا من تفعيل آلية فض النزاعات. وكان الأوروبيون يعنون بـ«التدبير الاستفزازي» أن تقرر طهران مثلاً العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وهي ما كانت تقوم به قبل إبرام الاتفاق، أو أن تعمد إلى تشغيل أعداد كبيرة من أجهزة الطرد المركزي مما يعني تسريع التخصيب ورفع مستواه ومضاعفة إنتاج كميات اليورانيوم المخصب.
ومن بين الدول التي تشعر بنوع من الخيبة من الأداء الإيراني، تحتل باريس موقعاً استثنائياً بالنظر للجهود الدبلوماسية الضخمة التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل خفض التصعيد في الخليج وبين الولايات المتحدة وإيران من خلال الترويج لخطة باتت عناوينها معروفة: رفع جزئي للعقوبات الأميركية عن إيران، وتمكينها من معاودة بيع كميات من نفطها مقابل عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وقبولها الخوض في الملفات الموازية؛ أي الملف الصاروخي، وسياستها الإقليمية. وبحسب المعلومات المؤكدة، فإن ماكرون الذي التقى الرئيسين الأميركي والإيراني مرات عدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، في محاولة للجمع بينهما أو على الأقل حدوث اتصال هاتفي، لعب ورقته الأخيرة، بالتوجه إلى مقر إقامة حسن روحاني مع مستشاره الدبلوماسي السفير إيمانويل بون. وكان السيناريو المرسوم يقوم على أن يتصل ترمب بروحاني هاتفياً بحضور ماكرون. ولما جاء الاتصال، رفض روحاني تسلم المخابرة وكانت حجة الوفد الإيراني وقتها أن الضوء الأخضر لم يصل من طهران، إضافة إلى أنها اشترطت «بادرة» أميركية لقبول اللقاء. لكن هذه البادرة لم تأتِ مطلقاً؛ بل على العكس؛ إذ عملت واشنطن على مضاعفة العقوبات الأميركية، واستهدفت مقربين من المرشد علي خامنئي. وكانت قناعة الجانب الإيراني أن ترمب يريد فقط صورة تجمعه مع روحاني وليس إحراز تقدم في الملفات الخلافية. في عددها الصادر أول من أمس، نقلت صحيفة «لوموند» واسعة الانتشار عن مصادر رئاسية أن ماكرون، في محاولة منه لدفع روحاني إلى قبول لقاء ترمب، قال للأول: «يتعين أن يكون هناك شخصان لرقصة التانغو». وكان جواب روحاني أن «رجال الدين لا يرقصون التانغو».
وبحسب مصادر أخرى، فإن قناعة باريس أن «الكوّة» التي فتحت فيما بين الصيف ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «قد أقفلت في الوقت الراهن»؛ الأمر الذي من شأنه تبرير تهديد وزير الخارجية جان إيف لودريان طهران. يضاف إلى ذلك عاملان آخران؛ هما الانتخابات التشريعية في إيران في شهر فبراير (شباط) المقبل، والانتخابات الرئاسية الأميركية في خريف عام 2020.
ليس سراً أن ماكرون راهن على مهارته الدبلوماسية لتحقيق إنجاز ما في ملف معقد معتمداً على أمرين: الأول؛ اعتقاده أنه نجح في إقناع الرئيس الأميركي في لقاءاتهما المتكررة في «قمة السبع» في بياريتز، نهاية أغسطس (آب) الماضي، بمنحه «فرصة» للوساطة. والثاني؛ العلاقات التي نسجها مع روحاني الذي قبل بإرسال وزير خارجيته إلى بياريتز أثناء انعقاد «قمة السبع». واللافت أن ماكرون اعتقد أن النجاح أصبح مضموناً إلى درجة أنه قال في مؤتمر صحافي نهائي في المنتجع المذكور إن «الشروط توافرت للقاء ترمب - روحاني وللتوصل إلى اتفاق». لكن «حساب الحقل لم يأتِ مطابقا لحساب البيدر» مما يعني بالنسبة للمراقبين أن باريس لم تكن تملك الأوراق الكافية لإنجاح وساطتها؛ فهي، من جهة، تفتقد «رافعة» تمكنها من التأثير على الرئيس الأميركي، ومن جهة ثانية «فشلت»، كما بريطانيا وألمانيا، في إقناع إيران بأنها قادرة على الوقوف في وجه الضغوط الأميركية وتمكينها من تعويض الخسائر التي تلحقها باقتصادها العقوبات الأميركية.
وثمة من يرى أن باريس لم تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المشهد الإيراني؛ لا بل إن باريس «لم تكن تفاوض الطرف الذي كان يتعين التفاوض معه في طهران»، وأن روحاني كما ظريف «ليسا الشخصين المؤهلين» للبحث في الملف النووي وتعقيداته.
حقيقة الأمر أن باريس كانت تعتقد أنها الطرف القادر على توفير مخرج من الأزمة وتبريد «التصعيد» المتزايد بين واشنطن وطهران. وكانت مصادر فرنسية شرحت سابقاً لـ«الشرق الأوسط» أن منطلق الوساطة الفرنسية يقوم على اعتبار أن الطرفين واقعان في «مأزق»، وأن ما تقترحه فرنسا هو توفير المخرج الذي يحفظ ماء الوجه لهما. فمن جهة؛ تعاني إيران جدياً من العقوبات الأميركية. وفي الجهة المقابلة؛ قالت باريس للجانب الأميركي إنها تتبنى تماماً ما تريده الإدارة الأميركية وإنها قادرة على تحقيقها الأهداف سلمياً ودبلوماسياً بدل التصعيد غير مأمون العواقب في منطقة الخليج والضغوطات القصوى. لكن النتيجة؛ لا بل غيابها بيّن أن المقاربة الفرنسية لم تكن تتمتع بالدينامية الكافية لتحقيق المبتغى رغم مساندتها أوروبياً ودولياً.
وجاء التصعيد الميداني الأخطر؛ وهو استهداف منشآت «أرامكو السعودية» أواسط سبتمبر (أيلول) الماضي والقناعة المتكونة بأن طهران وراءه، ليقطع الطريق على أي وساطة جدية. وبعد التحلل الإيراني المتواصل من بنود الاتفاق، لم يتردد الأوروبيون الثلاثة من التهديد جماعياً، في بيان مشترك، بعزمهم على «النظر في الآليات كافة التي يوفرها الاتفاق؛ ومنها آلية فض النزاعات» في حال استمرت طهران في وأد الاتفاق بالتقسيط.
ووفق القراءة الأوروبية، فإن تمسك باريس ولندن وبرلين بالاتفاق «سيكون بلا معنى» إذا استمرت طهران في السير على الطريق نفسها. كذلك سيكون من الصعب على باريس معاودة جهود الوساطة بين طرفين لا يبدو أنهما مستعدان لها. ثم إن بين باريس وطهران ملفات خلافية ثنائية تعوق بمعنىً ما رغبة فرنسا في الاستمرار.