سهم «أرامكو» يعزز إغلاق مؤشر الأسهم السعودية لأعلى نقطة في 4 شهور

تراجع طفيف في قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بالربع الثالث

سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سهم «أرامكو» يعزز إغلاق مؤشر الأسهم السعودية لأعلى نقطة في 4 شهور

سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم «أرامكو» يستقر معززاً تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد، أفضل مستوى إغلاق يتم تحقيقه منذ نحو 4 أشهر، مدفوعا بارتفاع أسعار أسهم 141 شركة مدرجة، بالإضافة إلى نجاح سهم شركة أرامكو، بالعودة مجددا في النصف الأخير من التداولات فوق مستويات 35.20 ريال (9.38 دولار) وهو الحاجز المهم الذي لم يغلق سهم الشركة دونه منذ أن تم إدراجه في سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الخصوص، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، انخفاض قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام 2019. وذلك بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال (86 مليار دولار).
ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
ويعود هذا الانخفاض في قيم أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى تراجع قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 57.5 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث انخفضت بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 185.4 مليار ريال (49.44 مليار دولار).
وارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 9 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2019. مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ 137.2 مليار ريال (36.58 مليار دولار).
وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 337.4 ألف مشترك، منخفضا من 339.4 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من العام 2019، فيما يأتي هذا الانخفاض متزامناً مع انخفاض عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة واحد في المائة، ليصل عددهم إلى نحو 333.3 ألف مشترك.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8300 نقطة، أي بارتفاع 9 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وتراجع سهم «أرامكو» بنحو 1 في المائة ليغلق بذلك عند مستويات 35.30 ريال (9.41 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 33 مليون سهم، وبقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
ومع نهاية تداولات أمس، بلغ حجم الأرباح التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الجاري 6.06 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يسعى فيه مؤشر السوق إلى تعزيز هذه المكاسب قبيل ختام تداولات العام 2019، الأمر الذي يرجّح التماسك فوق مستويات 8300 نقطة كنقطة إغلاق سنوية.
ويرى فيصل العقاب المحلل الفني لأسواق المال، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح بقوة للحفاظ على مستويات 8300 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال خلال حديثه أمس: «هذه التوقعات مبنية على تماسك أسعار النفط، وعودة سهم شركة أرامكو السعودية للارتفاع مجدداً، عقب عمليات جني الأرباح التي مر بها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي، دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة تزامناً مع بدء انضمام شركة «أرامكو» لهذا المؤشر العالمي، والذي سيكون نافذا ابتداء من اليوم.
وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال فترة المزاد يوم الخميس، التي استمرت 10 دقائق، وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت 10 دقائق أيضا، تداولات نشطة بلغت نحو 74.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال (993.3 مليون دولار) تمت من خلال 9900 صفقة.
كما تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي ضخت فيه صناديق أجنبية تابعة لمؤشر MSCI العالمي أكثر من 660 مليون دولار يوم الثلاثاء الماضي في سهم شركة «أرامكو السعودية»، حيث تم خلال فترة المزاد تداول نحو 66 مليون سهم بسعر 37.75 ريال (10.06 دولار).


مقالات ذات صلة

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (الرياض)

البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

أكَّد البنك الدولي أن زخم الاقتصاد السعودي مستمر بقوة في عامي 2026-2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.