تركيا تقلّل من شأن التهديدات بحرمانها من مقاتلات «إف 35»

وزير الدفاع التركي يصافح نظيره الأميركي خلال اجتماع لـ«الناتو» في بروكسل في 24 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

قلّلت تركيا من شأن التهديدات الأميركية بحرمانها من الحصول على مقاتلات «إف 35» بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن التهديدات الموجهة إلى بلاده بشأن منع تزويدها بمقاتلات «إف 35» ستشجعها أكثر على الإنتاج المحلي، و«على من يهددونا بالعقوبات خلال المرحلة التي بدأت مع مسألتي (إس 400) ومقاتلات (إف 35)، أن ينظروا إلى الحملات التكنولوجية الوطنية التي حققتها تركيا في الصناعات الدفاعية، ويدركوا أن تهديداتهم ستشجعنا أكثر على الإنتاج المحلي».
وقال أوكطاي، في كلمة أمام البرلمان التركي ليل الجمعة إلى السبت خلال المناقشة النهائية لميزانية 2020، إن تركيا ستمتلك في المستقبل القريب أنظمتها الدفاعية الجوية، وطائراتها بطيار ومن دون طيار المشابهة لـ«إف 35»، ومركبات دفاع برية مسيرة، لأنها إحدى الدول الرائدة في التصميم والإنتاج. وأشار إلى أن الخطوات التي تقود حملات التكنولوجيا الوطنية للنجاح، هي نتيجة لجهود واعية، وشعور وطني، ورؤية استراتيجية، وصبر وإرادة.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأميركية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات على تركيا، وعدم تسليمها مقاتلات «إف 35» بذريعة استمرارها في استيراد منظومات «إس 400» الروسية للدفاع الجوي، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات» (كاتسا).
وشدد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على أن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35». وقال في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) أول من أمس، أمس، إن أنقرة «اختارت المضي قدماً في صفقة (إس 400) مع روسيا، ولذلك فإنها لن تحصل على المقاتلات الأميركية».
وتحاشى إسبر التعليق على التهديدات التركية بإغلاق قاعدة «إنجرليك» الجوية، التي تستضيف قوات أميركية ورؤوساً نووية أميركية وإغلاق قاعدة كورجيك للرادارات، إذ أكد أسبر أن تركيا «حليف مهم في حلف الناتو، والأمر يتطلب تقريب الجانب التركي بشكل أكبر إلى الحلف».
وهددت تركيا، الأسبوع الماضي، بإغلاق القاعدة الأميركية رداً على تهديدات بفرض عقوبات بسبب اقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، التي تقول الولايات المتحدة إنها تشكل تهديداً للمقاتلة «إف 35»، ولا يمكن دمجها في دفاعات حلف النانو.
على صعيد آخر، واصلت السلطات التركية حملة اعتقالات رؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) بتهمة دعم منظمة إرهابية (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني). واعتقلت السلطات فيليز بولوتكين رئيسة بلدية «سور» في ولاية ديار بكر بجنوب شرقي البلاد، واثنين من أعضاء مجلس البلدية.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان أمس، إن الشرطة داهمت منزل بولوتكين في وقت مبكر أول من أمس واعتقلتها. كما فرضت طوقاً أمنياً حول مقر بلدية سور، مشيراً إلى اعتقال اثنين من أعضاء مجلس البلدية.
ويقول الرئيس رجب طيب إردوغان إن حزب الشعوب الديمقراطي له صلات بحزب العمال الكردستاني (المحظور)، مما أدى لمقاضاة الآلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي الحزب وجود مثل هذه الصلة.
وقال الشعوب الديمقراطي إن الحكومة عينت رؤساء بلديات بالإنابة في 31 بلدية كان يديرها الحزب في مدن ومناطق في جنوب شرقي البلاد بعد فوزهم في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وأشار إلى أن 23 من رؤساء البلديات التابعين للحزب موقوفون في الوقت الراهن قيد المحاكمة.
ويحكم حزب الشعوب الديمقراطي الكثير من المدن في جنوب شرقي تركيا ويعين عادة رئيس بلدية ورئيسة بلدية مشاركة على سبيل المساواة بين الجنسين.
في سياق متصل، اتهم نائب حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، الشرطة التركية بممارسة انتهاكات مستمرة بحقِّ معتقلين داخل المقار الأمنية، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الحليف السابق لإردوغان، الذي يتهمه بتدبير محاولة الانقلاب عليه في 15 يوليو (تموز) 2016، أحدثها تنفيذ عمليات تعذيب لمعارضين بعد تجريدهم من ملابسهم. وقال جرجيرلي أوغلو إنَّ موظفين سابقين بوزارة العدل تعرَّضوا للتعذيب والضرب مديرية أمن أنقرة.
وكشفت أدلة جديدة للمعارضة التركية، عن تعذيب 77 معتقلاً بتهمة الانتماء إلى حركة غولن في مديرية أمن أنقرة، فضلاً عن تعذيب 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء للحركة ذاتها على يد عناصر من جهاز المخابرات التركية.
وأوقفت السلطات التركية نحو 80 ألف شخص بانتظار المحاكمة بدعوى الارتباط بحركة غولن، كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 175 ألفاً آخرين بين مدني وعسكري بتهمة المشاركة في تدبير وتنفيذ الانقلاب الفاشل.