هجمات بطائرات مسيرة تستهدف 3 منشآت نفطية في سوريا

رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)
رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)
TT

هجمات بطائرات مسيرة تستهدف 3 منشآت نفطية في سوريا

رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)
رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية اليوم (السبت) أن هجمات «إرهابية» متزامنة استهدفت ثلاث منشآت نفطية في محافظة حمص في وسط البلاد من دون تحديد كيفية وقوعها، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هجمات بطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة النفط على صفحتها على موقع فيسبوك عن «اعتداء إرهابي ممنهج ومتزامن على ثلاثة من منشآتنا النفطية»، وهي مصفاة حمص الواقعة في مدينة حمص، وكل من معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في البادية في شرق المحافظة.
وأشارت الوزارة إلى أن «الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الانتاجية»، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران وقد «بدأت الورش الفنية بعمليات الاصلاح».
وبث التلفزيون الرسمي للنظام السوري مشاهد فيديو تظهر فرق الإطفاء وهي تعمل وسط الظلام على إخماد النيران المشتعلة في إحدى المنشأت الثلاثة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام عن وزير النفط علي غانم قوله إن «الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل»، موضحاً أن «الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة».
وفي وقت لم يورد الإعلام الرسمي ووزارة النفط أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه جرى استهداف المنشآت الثلاثة بطائرات مسيرة.
ورجح أن يكون تنظيم «داعش»، الذي يتوارى مقاتلوه في البادية السورية، خلف الاعتداء.
وقبل ساعات من الهجوم على منشآت حمص الثلاثة، أفاد المرصد السوري عن هجوم عنيف شنّه عناصر من «داعش» ليل الجمعة على موقع لقوات النظام في إحدى محطات الغاز التابعة لحقل الهيل في البادية شرق حمص.
وأسفر الهجوم، وفق المرصد، عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام وأربعة مدنيين من العاملين في المحطة.
ويشن التنظيم المتطرف بين الحين والآخر هجمات ضد مواقع قوات النظام ومحطات وحقوق النفط والغاز في وسط سوريا.
وفي يوليو (تموز) الماضي، تعرض خط رئيسي للغاز في شرق حمص يربط بين حقل الشاعر، أكبر حقول الغاز في البلاد، ومعمل إيبلا لهجوم «إرهابي»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في حينه فيما تحدث المرصد عن تفجير «بعبوة ناسفة».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.
وفي العام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، إلا أنه لا يسدّ حتى الآن حاجة سوريا.
وتتقاسم اليوم قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد بينما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز الواقعة بمعظمها في محافظة حمص.



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».