حسّان دياب... أكاديمي يصل إلى رئاسة الحكومة بدعم «الممانعة»

صورة من الأرشيف للدكتور حسان دياب عندما كان وزيراً للتربية عام 2012 (أ.ف.ب)

لا يختلف اثنان على أن الدكتور حسّان دياب، الحائز على ثقة أكثرية النواب لتشكيل الحكومة الجديدة، يمتلك صفة رجل التكنوقراط، فهو أكاديمي عريق في الجامعة الأميركية في بيروت، أهّلته مسيرته ليكون نائباً لرئيس الجامعة المذكورة. لكنّه ليس بعيداً عن الطبقة السياسية، إذ كان جزءاً منها، عندما عُيّن وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي اتخذت صفة «حكومة اللون الواحد»، و«حكومة 8 آذار»، التي تم تشكيلها وفق خيارات «حزب الله»، وهو يقترب من دخول السراي الحكومي تحت عباءة محور «الممانعة» ومباركته.
يمتلك الدكتور حسّان دياب ما يكفي من الصفات التي تؤهله للموقع السنّي الأول في لبنان (رئاسة الحكومة)، كونه ابن عائلة بيروتية عريقة، من مواليد 6 يناير (كانون الثاني) 1959، وهو متزوّج وله ثلاثة أولاد (بنت وولدان)، ومن العاملين في الجامعة الأميركية في بيروت منذ عام 1985، حيث كان يغادرها لفترات محدودة، لا يفتأ أن يعود إليها، منها مرحلة تعيينه وزيراً للتربية ما بين عامي 2011 و2014.
يحمل رئيس الحكومة المكلّف شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، والماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكومبيوتر، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر في كلية الهندسة والعمارة، ولديه مساهمات بحثية علمية في مجلات علمية دولية ومشاركات في عدد من المؤتمرات في لبنان والخارج، وتبوّأ مناصب أكاديمية، أبرزها العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس في جامعة ظفار بسلطنة عمان عام 2004، ونائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت منذ عام 2006.
بعيداً عن المسيرة الأكاديمية الحافلة، تباين تقييم الشارع اللبناني لحسان دياب، فالسياسيون الموالون للثنائي الشيعي (أمل، وحزب الله) وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، يجدون فيه الرجل المثالي بما يمتلك من تاريخ وسيرة ذاتية، خصوصاً أنه «يأتي من خارج المنظومة الغارقة بالفساد»، وسارع هذا الفريق إلى نشر مزاياه الحسنة ومناقبه، وكان أبرز المغردين النائب نعمة أفرام الخارج حديثاً من تكتل «لبنان القوي» الذي يقوده الوزير جبران باسيل، إذ نوّه بأداء دياب في المراحل السابقة، وقال: «كلمة حقّ تقال في من رافقني من على مقاعد الجامعة كبروفسور محاضر، لتربطني به لاحقاً علاقة المودّة والاحترام». ورغم أنه لم يسمّه لرئاسة الحكومة، تابع أفرام: «حسان دياب رجل ثقة، مستقل، مختص، كفء ونزيه، وهي صفات جامعة ومطلوبة في اللحظة المصيريّة الحاسمة، والعبرة في التأليف وشكل الحكومة وبرنامجها».
أما الوزير الأسبق وئام وهّاب، فقال في تغريدة له: «لمن يخترع ملفات عن حسان دياب، أقول له فقط للأمانة، إن دياب عندما انتهت حكومة الرئيس ميقاتي أرسل ميقاتي هديّة له من جيبه قيمتها 500 ألف دولار أميركي فأعاد دياب الهديّة وشكر ميقاتي». لكن ميقاتي نفى هذه الرواية جملة وتفصيلاً.
في المقلب الآخر، لم يسلم دياب من الانتقادات التي وجهها إليه معارضو تكليفه، إذ تردد أن اختياره كان بقرار مسبق من الثنائي الشيعي وخصوصاً بتزكية رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي تربطه علاقة قديمة به، وسبق أن زار دياب الرئيس عون أكثر من مرّة في القصر الجمهوري، وتحدثت معلومات عن ترتيبات لشكل الحكومة، قبل اعتذار سعد الحريري بأيام.
وغصّت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بمئات التغريدات الرافضة لهذا التكليف، أهمها جاءت من الأستاذ في الجامعة الأميركية الدكتور همام كدارة، الذي روى كيف أن حسان دياب حضر إلى مكتبه وحاول أن يفرض عليه توظيف نجله، وقال له «وظّفه وأنا أدفع راتبه»، وخلص كدارة إلى مخاطبة نجل دياب وقال ساخراً: «موفّق البابا بترؤس حكومة مكافحة الفساد». ولم ينفك ناشطون عن إعادة نبش ملف دياب يوم كان وزيراً للتربية، واتهامهم له بأنه «وثّق إنجازاته في الوزارة بكتاب كلّف الخزينة 70 مليون ليرة» أي نحو 50 ألف دولار، وكيف أنه استبدل باسم مدرسة رسمية كبرى في بيروت، اسم والدته غير آبهٍ بكل الانتقادات التي وُجهت إليه، وأنه وزير التربية الوحيد الذي رفع رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية من 200 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة (280 دولاراً تقريباً) من دون إجراء أي تحسينات في وضع الجامعة.