خلاف روسي ـ غربي في نيويورك حول عدد المعابر لإرسال المساعدات

اجتمع مجلس الأمن ليل الخميس - الجمعة للتصويت على مشروع قرار لتمديد العمل بآلية لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى أربعة ملايين شخص في سوريا وسط خلاف روسي - غربي حول عدد البوابات ومدة القرار.
وعقدت جلسة التصويت بناء على طلب ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول الثلاث التي صاغت مشروع قرار أول بهذا الشأن، ثم عادت بعد أيام عدة من النقاشات الصاخبة لتقدّمه بصيغة معدّلة في محاولة منها لإرضاء روسيا التي اعترضت بشدّة على الصيغة الأولى.
ونصّ مشروع القرار المعدّل على أن يمدّد لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سوريا. وهذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط حدودية لا يسيطر عليها النظام السوري ينتهي مفعولها 10 الشهر المقبل، لكنّ روسيا تعارض تمديد العمل بها بصيغتها الحالية لأنّها تسعى لتعزيز سيطرة حليفها، النظام السوري، على البلاد. وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات الأممية إلى محتاجيها في سوريا أربع نقاط حدودية: اثنتين عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق. وفي بداية الأمر حاولت ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري، زيادة عدد هذه المعابر إلى خمسة من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا، الأمر الذي رفضته موسكو بشدة، مطالبة بالمقابل بخفض عدد المعابر إلى اثنين وبخفض مدة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من عام.
وفيما اعتبر حلاً وسطاً نصّ مشروع القرار في صيغته المعدّلة على خفض عدد المعابر إلى ثلاثة: (اثنين عبر تركيا وواحدا عبر العراق) أي بإلغاء معبر الرمثا الحدودي مع الأردن والذي قلّما يستخدم حالياً لإدخال المساعدات.
لكنّ مشروع القرار لحظ إمكانية إعادة فتح هذا المعبر بعد ستة أشهر إذا ما أوصى بذلك تقرير يعدّ بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وبحسب دبلوماسيين، عرضت روسيا على شركائها في مجلس الأمن الاثنين مشروع قرار مضادّاً.
وموسكو، التي تعتبر أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.
والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعربية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا. كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.
وبالفعل فقد وضعت موسكو، بدعم من بكين، اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي ستطرحه على التصويت مباشرة بعد التصويت على مشروع الدول الثلاث، ما يرجّح استخدام موسكو حق الفيتو ضدّ مشروع القرار الأول.
ولكي يتم اعتماده يتعيّن على المشروع الروسي أن يحصل على تسعة أصوات على الأقلّ من أصل 15. بشرط عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس حقّ النقض علماً بأنّ ثلاثاً من هذه الدول (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تدعم النصّ الألماني - البلجيكي - الكويتي.
وكان السفير الألماني كريستوف هوسغن قال أمام الصحافيين في ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الأربعاء بطلب من موسكو حول هذه المسألة «لسنا متأثرين بأي تهديد باستخدام حقّ النقض»، في إشارة إلى الموقف الروسي الذي عبّر عنه قبله بقليل أمام الصحافيين أنفسهم نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا.
وبحسب دبلوماسيين فإنّ كلا المعسكرين، الروسي والغربي، حدّد خلال الجلسة «خطوطاً حمراء»: بالنسبة لروسيا فإنّ سقف القرار هو تمديد لستة أشهر ولنقطتي عبور لا غير، بينما قالت واشنطن إنها لا تقبل بأقلّ من تمديد لسنة واحدة ولأربعة معابر، متنازلة بذلك عن مسألة فتح معبر خامس تطالب به أنقرة والأمم المتّحدة على حدّ سواء.
وأتت جلسة مجلس الأمن غداة توجيه الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي مناشدة رسمية إلى روسيا لعدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية لمدة عام.
وقالت الدول العشر (بلجيكا وألمانيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا) في بيان تلي في مقرّ الأمم المتحدة إنّ «عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية».