إردوغان يحذر من موجة نزوح من إدلب إلى حدود تركيا

TT

إردوغان يحذر من موجة نزوح من إدلب إلى حدود تركيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من موجة نزوح ضخمة جديدة من محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقال إردوغان إن 50 ألف شخص في طريقهم إلى تركيا قادمين من إدلب في شمال غربي سوريا، منتقدا القوى العالمية لعدم دعمها خططه لإعادة توطين اللاجئين السوريين في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال إردوغان، في كلمة أمام منتدى في ماليزيا أمس (الخميس) إن القوى العالمية تحرص على إرسال السلاح إلى سوريا أكثر من حرصها على دعم الخطط التركية لإقامة «منطقة آمنة» تعتزم أنقرة إعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها بعد تطهيرها من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.
ويطالب إردوغان بدعم دولي لمشروعه لإقامة منطقة آمنة لاستيعاب نحو مليوني لاجئ سوري ممن يعيشون في تركيا، كما يطالب بإنفاق عائدات النفط السوري على بناء مدن لاستيعاب هؤلاء اللاجئين قائلا إنه طرح هذه الخطط على قادة العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمتهم في لندن مؤخرا لكنه لم يتلق ردا.
وتشهد محافظة إدلب حركة نزوح واسعة بسبب هجمات جيش النظام بدعم من روسيا في مناطق متفرقة من المحافظة. وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مواكب للنازحين باتجاه الحدود التركية هربا من القصف.
وحذرت منظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، في بيان، من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 100 ألف مدني يعيشون جنوب وشرق إدلب، في المنطقة المستهدفة بالقصف الجوي والمدفعي لروسيا وجيش النظام.
وأشارت منظمات مدنية إلى نزوح نحو 12 ألف مدني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من مناطق ريف إدلب الجنوبي والريف الجنوبي الشرقي، هرباً من القصف. ويلجأ النازحون إلى مخيمات تقع في القرى والبلدات القريبة من الحدود السورية التركية، إضافة إلى منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، شمال حلب، الخاضعتين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
في سياق متصل، بعثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة النائبة إلهان عمر برسالة إلى المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى تركيا باستخدام الفسفور الأبيض ضد المدنيين خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشارت الرسالة المنشورة، على موقع عمر، إلى ما أورده مراقبون ومنظمات دولية من أنباء حول استخدام القوات التركية الفوسفور الأبيض، مشددة على أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن هذه التصرفات تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأقرت الرسالة بأن الفوسفور الأبيض قد يستعمل لأغراض عسكرية مسموح بها بموجب القانون المحلي والدولي، غير أن التقارير الصادرة عن منظمات وشخصيات، مثل الهلال الأحمر الكردي، تصر على أن القوات التركية استخدمت هذه المادة يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كسلاح حارق ضد مدنيين، ما قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وانتقدت الرسالة، التي وقع عليها بالإضافة إلى إلهان عمر الأعضاء في الكونغرس كارين باس وخوان فارغاس وشيلا جاكسون لي، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي رفضت التحقيق في الموضوع واكتفت بالإعلان أنها «تتابع الوضع»، مشيرة إلى أن المنظمة تلقت من تركيا بعد يوم من الهجوم المزعوم منحة بمبلغ 30 ألف يورو.
وطالبت الرسالة جيفري بعقد إحاطة مفصلة، قد تكون مغلقة إذا اقتضى الأمر، لإبلاغ الكونغرس بما يتوفر لدى الولايات المتحدة من معلومات عن الهجوم المزعوم، داعية وزارة الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه ومتعدد الأطراف في الموضوع.



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».