الصين تغازل أميركا بإعفاءات جمركية جديدة

خبراء: واشنطن وبكين تتحركان في الاتجاه الصحيح

أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
TT

الصين تغازل أميركا بإعفاءات جمركية جديدة

أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
أعلنت الصين أمس عن إعفاءات جمركية جديدة لمنتجات أميركية ما يشي بمزيد من التقدم في أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)

كشفت الصين الخميس عن قائمة جديدة تضم ستة سلع كيماوية ونفطية أميركية ستُعفى من الرسوم الجمركية بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري.
وذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد اعتبارا من 26 ديسمبر (كانون الأول) دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم. وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أميركية. وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.
ورفعت الصين الرسوم الجمركية على بعض شحنات فول الصويا ولحم الخنزير الواردة من الولايات المتحدة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي قبل أن يتوصل الجانبان لاتفاق المرحلة واحد الذي يهدف لإلغاء رسوم جمركية كان مقررا تطبيقها في 15 ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت الصين أنها ستواصل العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.
في غضون ذلك، قال خبراء أميركيون في مقابلات أجرتها معهم وكالة أنباء «شينخوا» الصينية إن المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين تشير إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان في «الاتجاه الصحيح» لتحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية.
وذكر إدوارد ألدن، الباحث البارز بمجلس العلاقات الخارجية، أن «هذه خطوة إيجابية ستحول دون مزيد من التصعيد في التعريفات الجمركية، التي ستلحق الضرر بكل من اقتصادي الولايات المتحدة والصين».
وشاطره الرأي سوراب غوبتا، الباحث الزميل بمعهد الدراسات الصينية - الأميركية في واشنطن، موضحا أنه «اتفاق جيد بما فيه الكفاية... ويشير إلى أن الصين والولايات المتحدة تمكنتا من وضع أرضية تحت خلافاتهما المتعلقة بالتجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وتتحركان في الاتجاه الصحيح من حيث تحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية».
وقال روبرت كوهن، رئيس مؤسسة كوهن، إنه على الرغم من أن الطريق إلى إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق كان «طويلا ودائريا»، إلا أنه مفيد لكل من الولايات المتحدة والصين، وكذا العالم. وأضاف أن «الاتفاق معتدل ومتوازن، وتم التفاوض عليه بعناية لتحقيق بعض الأهداف المحددة الآن، ولتمهيد الطريق لمواصلة التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا أصعب مستقبلا».
وذكر ستيفن روش، الباحث البارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل، أن الاتفاق يؤكد «التزام الدولتين بتوفير بعض الراحة من الضغوط المتعلقة بالتعريفات الجمركية والواقعة على كلا الاقتصادين، وكذلك الاقتصاد العالمي الأوسع».
ومع ذلك، أكد جميع الخبراء الثلاثة على أن التنفيذ والتطبيق من قبل الجانبين سيكون «أمرا حاسما» لنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأوضح ألدن بقوله إن «هذا توقف في الحرب التجارية وليس نهاية لها»، مضيفا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن تحل الولايات المتحدة والصين «الخلافات الأساسية» بين البلدين بشأن التجارة.
وقال غوبتا: «في هذا الوقت، من دواعي السرور أن نرى الجانبين قادرين على إيجاد هدف مشترك عندما تتوافق مصالحهما - والرغبة في تحقيق هذه المصالح». متابعا بأنه «من المأمول، أن يتم في الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ هذا الاتفاق بإخلاص، رفع بعض ضوابط التصدير التقييدية وأن يتمكن الجانبان مرة أخرى من الاستمتاع بعلاقات اقتصادية أكثر ترابطا... ولكن هذا اليوم لا يزال على ما يبدو أنه سيأتي في وقت ما مستقبلا».
وأضاف غوبتا: «ولكن ما دام أن تنفيذ هذه المرحلة الأولى صار مكفولا تحقيقه في عام 2020 ولم تتخذ أي إجراءات سلبية أخرى، فإنني أعتقد أنه يمكن في النهاية إسدال الستار على أكثر 18 شهرا أو نحو ذلك تحديا ومرارة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين». وذكر أنه «في هذا الصدد، ينبغي أن نكون ممتنين. ولكن لا ينبغي أن ينصرف الطرفان بهذا الانتصار المتواضع عن السعي إلى تحقيق تطلعات أعلى بكثير لعلاقات تجارية واستثمارية أكثر ترابطا في عقد 2020، فالعلاقات الاقتصادية تعد وستظل ركيزة لهذه العلاقات بالغة الأهمية».



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.