رئيسا الأركان الروسي والأميركي «ينسقان التحركات» في سوريا... على وقع السجالات

المعلم إلى موسكو الثلاثاء المقبل للقاء لافروف

طاقم عسكري في قاعدة أميركية شرق سوريا (أ.ب)
طاقم عسكري في قاعدة أميركية شرق سوريا (أ.ب)
TT

رئيسا الأركان الروسي والأميركي «ينسقان التحركات» في سوريا... على وقع السجالات

طاقم عسكري في قاعدة أميركية شرق سوريا (أ.ب)
طاقم عسكري في قاعدة أميركية شرق سوريا (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن رئيس الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف، أجرى محادثات مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي، تمحورت حول «تنسيق التحركات» ومنع وقوع اشتباكات بين الطرفين خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع رئيسي الأركان، علماً بأنهما كانا قد تحدثا هاتفياً عدة مرات في السابق. وتأتي أهمية اللقاء من أنه تزامن مع تزايد حدة السجالات بين موسكو وواشنطن، خصوصاً على وقع تصاعد اللهجة الروسية في انتقاد إعادة نشر القوات الأميركية في مناطق شرق الفرات، واتهام موسكو لواشنطن بـ«سرقة» النفط السوري، والعمل لإقامة هياكل انفصالية موازية في شرق البلاد. في المقابل تتهم واشنطن الروس بمواصلة استهداف المناطق السكنية ومنشآت طبية وإغاثية في سوريا.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن غيراسيموف وميلي، أجريا جولة محادثات ثنائية في مدينة بيرن السويسرية، وأن «اللقاء حمل طابعاً بنّاءً». ووفقاً للبيان فقد تبادل رئيسا الأركان «الآراء حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأوضاع في سوريا ومناطق أخرى، إضافةً إلى مناقشة إجراءات منع وقوع حوادث خلال تنفيذ العمليات العسكرية».
بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن غيراسيموف وميلي «بحثا ملف سوريا والاستقرار الاستراتيجي ودائرة واسعة من القضايا الاستراتيجية والعملياتية الأخرى، خصوصاً في شأن تكثيف العمل على منع الاشتباكات غير المقصودة وتحسين التفاهم وخفض المخاطر». ويمهد اللقاء لاستئناف عمل قنوات الاتصال العسكرية بين الطرفين حول الوضع في سوريا، علماً بأن التنسيق كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الشهور الأخيرة، واكتفى الطرفان بالمحافظة على «خط ساخن» لمنع وقوع احتكاكات بين قوات البلدين في أثناء التحليقات في الأجواء السورية.
وكان رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، قد قدم في وقت سابق، عرضاً لأبرز تطورات الوضع في سوريا خلال عام ،2019 وقال خلال اجتماع موسع دُعي إليه الملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون لدى موسكو، إن «مساعدة الحكومة السورية في محاربة الإرهاب الدولي تبقى إحدى المهام الرئيسية للقوات المسلحة الروسية».
وزاد أن المرحلة الرئيسية من الحرب على الإرهاب في سوريا قد انتهت، و«تتمثل المهمة الرئيسية الآن في حفظ الأمن في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الإرهابيين»، مضيفاً أن وزارة الدفاع الروسية بالتوازي مع النشاط العسكري «تواصل تقديم المساعدات اللازمة للحكومة السورية في إعادة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم».
وأعرب الجنرال غيراسيموف عن «قلق جدي» بسبب الظروف الصعبة التي تواجه السوريين في مخيمات اللاجئين «خصوصاً تلك المناطق الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة». لافتاً إلى أن «الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية يعرقل التقدم نحو تسوية الأزمة السورية». وكرر اتهامات روسية سابقة لواشنطن بأنها «تواصل السيطرة على حقول نفطية في شمال شرقي سوريا وتعمل على تشجيع إنتاج النفط وبيع منتجاته بطرق غير شرعية».
وأكد غيراسيموف أن بلاده «نفذت التزاماتها الخاصة بإخراج القوات الكردية من منطقة الحدود السورية التركية المتفق عليها مع الجانب التركي في الشمال السوري». وأوضح أنه «تم سحب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومتراً من الحدود السورية التركية، بينما دخلت القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى منطقتي عين العرب والجزيرة».
ولفت إلى أن «تحرير أراضٍ جديدة في منطقة شرق الفرات أسفر عن زيادة دائرة المهمات المنفَّذة من وحدات الشرطة العسكرية الروسية، التي تقوم حالياً بدوريات في منطقتي عين العرب والجزيرة، كما تراقب الالتزام بنظام وقف إطلاق النار على طول حدود منطقة عملية نبع السلام التركية». وذكر غيراسيموف أن «هذا الأمر تطلّب إشراك وحدات إضافية من الشرطة العسكرية الروسية على أساس مؤقت».
وفي إطار حديثه عن القدرات الجديدة للجيش الروسي، أعلن غيراسيموف أن مقاتلات «سوخوي - 57» من الجيل الخامس التي تعد الأحدث في إطار تقنيات الطيران الروسية «تجاوزت بنجاح المرحلة الثانية من اختبارها في سوريا».
وزاد أن «التجارب على مقاتلات (سوخوي – 57) لا تزال مستمرة. وتم اختبارها مجدداً في سوريا، ونفّذت كل المهام المحددة بنجاح».
كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن في فبراير (شباط) من العام الماضي أن مقاتلتين من هذا الطراز نفّذتا برنامج التجارب في سوريا خلال يومين. ونشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو في وقت لاحق لتحليق هذه المقاتلات في أجواء سوريا. لكنّ إشارة غيراسيموف تدل على تواصل هذه الاختبارات على المقاتلة التي يُنتظر أن تدخل رسمياً الخدمة العسكرية في قطع الجيش الروسي العام المقبل.
إلى ذلك، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيلتقي نظيره السوري وليد المعلم، الثلاثاء المقبل، في موسكو. وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي الوزيران خلال زيارة المعلم المقررة للمشاركة في الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وأشارت إلى أنه «من المزمع تبادل الآراء حول مجموعة واسعة من المشكلات الدولية والإقليمية، وأولاً وقبل كل شيء، مناقشة الوضع في سوريا وما حولها، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وموضوعات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في البلاد وتسهيل عودة اللاجئين السوريين». وأوضحت زاخاروفا أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لمجموعة من القضايا لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية. وكان مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد أفاد بأن التحضيرات لعقد الاجتماع الحكومي المشترك قد استُكملت، لافتاً إلى نتائج زيارة بوريسوف قبل يومين لدمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد.
وبحث بوريسوف، خلال الزيارة، العلاقات الروسية السورية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، إضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة، خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة. وتم الإعلان بعد اللقاء عن تخصيص موسكو مبلغ 500 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس وإطلاق استخدامه تجارياً. وقال بوريسوف إن زيارته هدفت إلى «مناقشة التفاصيل والتوصل إلى اتفاقات بشأنها، تمهيداً لاجتماع اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.