عرب «رأس العين» النازحون ممنوعون من العودة

68 مدرسة تعليمية في الحسكة تحوّلت إلى «مراكز إيواء» تعيش فيها 2500 عائلة

نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)
نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

عرب «رأس العين» النازحون ممنوعون من العودة

نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)
نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)

جلست سعدية على حصيرة رسم عليها شعار «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، وسط فصل دراسي بمركز إيواء بمدينة الحسكة، كانت الدموع تنهمر من عينين تختبئان خلف غطاء رأسها الأبيض. إذ ذهبت قبل أيام لتتفقد منزلها في مسقط رأسها ببلدة أبو راسين التابعة لمدينة رأس العين أقصى شمال شرقي سوريا، وصدمت عندما شاهدت بيتها خالياً بعد أن سرق كل شيء فيه، شاشة التلفاز المسطحة الحديثة والغسالة الجديدة سعة 10 كيلو والبراد الذي حمل علامة معروفة طالما حلمت باقتنائه. ولم يتوقف الأمر عند ذلك: «سرقوا الفرش والأغطية والوسائد وسجاد الصوف. بقيت سنوات وشهور حتى بنيت منزلي، كم تمنيت لو قتلت فيه ولم أشاهد تلك الفظائع».
سعدية البالغة من العمر 40 عاماً عربية من منطقة أبو راسين، فرت مع زوجها وأبنائها بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن شن الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة؛ عملية عسكرية واسعة سيطرت بموجبها على مدينة رأس العين في محافظة الحسكة، وبلدة تل أبيض بالرقة وشريط حدودي 120 كيلومتراً بمحاذاة الحدود مع تركيا، الأمر الذي دفع عائلتها إلى النزوح نحو مدينة الحسكة المجاورة، وانتهى بها المطاف في فصل دراسي بمركز إيواء مدرسة «نشوة فيلات» جنوب الحسكة.
ذهبت سعدية الأسبوع الماضي مع زوجها لتفقد منزلها في منطقتها، التي باتت الآن خاضعة تحت سيطرة القوات النظامية الموالية للأسد، والتي انتشرت هناك بموجب اتفاق أبرمته مع «قوات سوريا الديمقراطية» برعاية روسية. «الضابط المسؤول سمح لنا بمعاينته لكنه منعنا من العودة إليه، وعندما سألته لماذا سرقتم ممتلكاتنا أجابني مستهزئاً: جنودنا يقتلون في سبيل حمايتكم».
وعمدت الجهات العسكرية بما فيها القوات النظامية إلى سرقة ممتلكات المدنيين واستباحة أموالهم، على مدار السنوات الماضية من الحرب الدائرة في سوريا، واليوم تتقاسم سعدية وأسرتها مع 3 عائلات تربطهم صلة قرابة، المكان، بعد توقف عملية التعليم في المدرسة لكثرة أعداد النازحين. تبتلع ريقها بصعوبة قبل أن تتابع كلامها: «قتل شقيقي وكان ضابط برتبة ملازم بصفوف النظام في معركة الحسكة ضد تنظيم (داعش)، واليوم يمنعونا من العودة. اشتقت لمنزلي وأريد العودة للعيش تحت سقفه».
أما جواهر التي تبلغ من العمر (25 سنة) فتقول وهي متكئة على لوح السبورة الذي بات مكاناً لتعليق الملابس، إنهم يخشون العودة إلى رأس العين: «اتصلت مع الجيران فحذرونا من العودة بسبب الانتهاكات التي تطال المدنيين، وحيث تكثر حالات السرقة والاعتقال، والتهم جاهزة بالانتساب إلى الوحدات وقوات قسد».
وكان أكثر من 300 ألف سوري قد فروا من مناطقهم في رأس العين وتل أبيض بعد الهجوم التركي قاصدين المناطق المجاورة. وتحولت 68 مدرسة تعليمية في مدينة الحسكة إلى مراكز إيواء، يعيش فيها قرابة 2500 عائلة نازحة، أي أكثر من 10 آلاف شخص من بينهم 900 سيدة حامل و60 طفلاً غير مصحوبين بذويهم ولا يعرف عن أهاليهم أي شيء. كما افتتحت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، مخيماً لنازحي رأس العين تقطنه 750 عائلة يصل عدد أفرادها إلى 4 آلاف نازح يعيشون أوضاعاً مأساوية، بحسب رئيس مكتب شؤون المنظمات خالد إبراهيم.
يقول خالد إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، من مكتبه بمدينة الحسكة: «بعد الهجوم انسحبت معظم المنظمات الدولية، واعتمدنا على موارد الإدارة والمنظمات المحلية، الناس هربت بملابسها تحت وابل القصف وناموا أياماً وليال في العراء حتى تمكنا من فرزهم على المدارس». وحذر إبراهيم من كارثة إنسانيّة وانتشار أمراض وبائية معدية خاصة مع اشتداد موجات البرد والأمطار الشتوية، وقال: «تنقصنا المواد الأساسية والأغطية والمساعدات الطبية ونقاط إسعافية ميدانية لسد الفجوة الصحية التي اتسعت مع زيادة أعداد النازحين». ويشكو أن من بين أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عملهم في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، التعميم الذي أصدره محافظ الحسكة: «منع المحافظ العاملين في المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للقاطنين في المخيمات ومراكز الإيواء».
وبحسب التعميم الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» وكان مذيلاً بتوقيع محافظ الحسكة اللواء جابر الحمود الموسى، ويخاطب مكاتب المنظمات الدولية والمحلية ومكتب شؤون تنسيق المساعدات الإنسانية، على «عدم نقل أو استقبال وافدين في المخيمات الموجودة بالمحافظة أو المساهمة في افتتاح مخيمات جديدة لهم».
الحمامات ومياه الشرب
شكت حليمة المتحدرة من قرية تل حلاف التابعة لمدينة رأس العين، وكانت تغسل الصحون والكاسات بالقرب من خزان مياه كبير بلون أحمر حمل شعار الصليب الأحمر الدولي، من أنهم فقدوا خصوصيهم بعد النزوح، «الحمامات جماعية، وكذلك المطبخ ولا تفصل بيننا سوى فصول دراسية. النساء يعانين الأمرين لعدم وجود مكان خاص بهن. حقيقة وضعنا مأساوي».
وتكفلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري بتوزيع مياه صالحة للشرب في خزانات صحية كاستجابة عاجلة، وتوزع في الأسبوع ما يزيد على ربع مليون لتر من المياه وتقدم دعماً منتظماً لمخيمي الهول والعريشة إلى جانب تقديم المساعدات لمراكز النازحين داخلياً في مدينة الحسكة ومراكز الاحتجاز. بينما تقدم منظمة «شركاء الإغاثة والتنمية» العالمية، وجبات طعام وآلاف الإسفنجات والبطانيات وحليب أطفال ومطابخ جماعية منذ منتصف أكتوبر الماضي. ونقل مسؤول بارز طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أنهم قدموا قرابة 3 ملايين وجبة غذائية للنازحين، وقال: «خططنا للشتاء توزيع 4000 كيس نوم لمراكز الإيواء والمخيمات بحسب الحاجة الأكثر إلحاحاً، لكن عملنا حالة طارئة وننتظر عودة المنظمات الدولية لتغطية الحاجات الأساسية».
وعبّر سلطان (45 سنة) عن حزنه العميق كونه يعيش على بعد 85 كيلومتراً من مسقط رأسه رأس العين وأصبح مهجراً عنها ولا يستطيع العودة، كان ينفث دخان سيجارته بقوة توضح، وقال: «ملينا هون، احتجزنا في معسكر شبه مغلق مع غياب أدنى مقومات الحياة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.