تعديل «خدمة العلم» في سوريا يسمح بمصادرة أملاك المتخلفين

خبر سيئ زفته وسائل الإعلام الرسمية بدمشق للشباب السوريين المغتربين ممن لم يدفعوا بدل خدمة العلم، فقد أقر مجلس الشعب السوري تعديلا على أحد مواد قانون خدمة العلم يتعلق بمن تجاوز سن الـ42 ولم يؤد خدمته الإلزامية ولم يدفع البدل، حيث يقضي التعديل بمصادرة أملاك وأموال المتخلفين عن دفع مبلغ البدل، بما يعادل ثمانية آلاف دولار أميركي دون إنذار مسبق.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن مجلس الشعب السوري أقر تعديل الفقرة «ه» من المادة 97 من قانون خدمة العلم ‏ الصادر عام 2007، والمتعلقة بمن تجاوز سن 42 ولم يؤد خدمته الإلزامية. وتنص المادة 97 قبل التعديل، على إلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف، بدفع مبلغ 8 آلاف ‏دولار أو ما يعادلها، على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير ‏المنقولة على المكلف. تم تعديل هذه المادة بحذف كلمة «الاحتياطي» واستبدالها كلمة «التنفيذي» بها لتنتفي الحاجة إلى إنذار المكلف. وتصبح المادة الجديدة كالتالي: «يُحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله، دونما حاجة لإنذاره، وُيلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد».
جاء هذا التعديل في قانون خدمة العلم ليشدد الخناق على الشباب السوريين الذين هجروا البلاد هربا من تأدية خدمة العلم خلال الحرب، وأصبحوا لاجئين في مختلف أصقاع العالم، إذ كان القانون يشترط عليهم للعودة دفع بدل نقدي، وفي حال عدم القدرة على الدفع يحرمون من العودة. وجاء التعديل ليسلبهم أملاكهم داخل سوريا إضافة لحرمانهم من العودة إلى بلدهم الأم.