قمة «كوالالمبور الإسلامية» تثير تساؤلات حول تكريس الانقسامات

TT

قمة «كوالالمبور الإسلامية» تثير تساؤلات حول تكريس الانقسامات

قبل يومين كان حديث مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، عشية انعقاد قمة تمت تسميتها بقمة «كوالالمبور الإسلامية» ودعيت لها 5 دول فقط؛ قال مهاتير: «مهما كان حجم الأفكار العظيمة التي ستسفر عنها قمة كوالالمبور، فإن هذه الأفكار دون دعم قادة وحكومات الدول الإسلامية، ستظل مجرد أفكار».
كان السؤال كيف يمكن لقمة مصغرة لدول خمس؛ هي: تركيا وإندونيسيا وباكستان وقطر إضافة إلى ماليزيا، أن تحقق نجاحاً أمام منظمة للتعاون الإسلامي تجاوز عمرها الخمسين وتعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، هذا مع توقعات أن يكون الرئيس الإيراني حاضراً مكانياً وربما روحياً فيها، رغم مناورة العقوبات والأزمات التي تعصف ببلاده.
مهاتير محمد، رئيس الحكومة في ماليزيا، ومنذ عودته للحياة السياسية، وهو يقود رحلة بعيدة عن عالمه الداخلي الذي عرف بتأهيله ليكون في تنمية مختلفة، هذه المرة أخذ في أبعاد خارجية وهدفه فيها أصبح «القضايا الإسلامية»، وأصبح في موقع لا يتجاوز 3 دول، العنصر الثابت بينها تركيا وأحياناً بين إيران وقطر.
اتصال مهاتير محمد بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ساعات من انعقاد قمة ماليزيا، وهو اتصال أجراه مهاتير بالرياض، لا العكس، وحمل فيه مهاتير تأكيداً سعودياً على ضرورة العمل ضمن منظومة العمل الإسلامي من خلال المنظمة، وهذا الحديث الرسمي من وكالة الأنباء السعودية، وهي الرسالة التي حملها مهاتير رغم أنه الاتصال الذي ربما يكون الأول له بالملك سلمان منذ توليه الحكومة في بلاده. وفي ذلك هناك من يفسر أن «القمة المصغرة كانت تبحث عن المباركة السعودية ليتحقق حضورها»
في يوليو (تموز) الماضي، دعا مهاتير محمد من العاصمة التركية أنقرة وخلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى تحالف ثلاثي في إطار اقتصادي، وجد الترحيب حينها من تركيا وباكستان، وجاء الإعلان عبر لسان مهاتير: «عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة التي كانت موجودة يوماً ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون مع باكستان في الوقت ذاته».
قمة كوالالمبور، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى بعد غد، وربما لن تحظى بحضورها الكبير في التمثيل الرسمي، لن تكون في إطارها الخماسي الرسمي، من المقرر أن يحضرها مثقفون ودعاة، يمثلون توجهات دينية مختلفة، وستبحث وفق ما حملته التفاصيل قضايا من بينها الفساد وحتى مناقشة «سوء استخدام السلطة» وكذلك الإرهاب.
معاني التكتل المصغر خارج منظومة التعاون الإسلامي، يصفها المثني حجي، المحلل السياسي بأن قمة كوالالمبور ليست مصادفة بالنظر للأهداف المعلنة من ناحية، رغم أن ذلك دور تقوم به المنظمة بقيادة دولة المقر السعودية، بينما الأهداف تذهب وفق حديثه إلى العمل خارج الحدود وممارسة قيادة أخرى في العالم الإسلامي.
ويشير المثني في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن القمة المصغرة في حضور الدول الخمس، حلقة جديدة من مؤتمرات تكرس وهماً وتضع تعريفات جديدة لعالم إسلامي، مستدلاً بمؤتمر الشيشان قبل عامين، الذي يضع تصنيفات غاياتها تحمل شعارات هي في صميم العمل المعتاد ضمن منظمة دولية.
5 دول من أصل 57 فقط، هي من ترعى هذه النواة التي تحمل أجندات مختلفة، عن القمم الإسلامية التي كان آخرها قمة مكة المكرمة يونيو (حزيران) الماضي، التي حظيت بقرارات كثيرة، وتعد في الوقت ذاته المنصة الجامعة التي تمثل العالم الإسلامي في محافل مختلفة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين يرى مهاتير أن «الدول الخمس تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع يشمل مجالات عدة تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة، إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة».
قمة مصغرة حملت أوصافاً كثيرة، لكنها تحمل حضوراً لأجندات أخرى خصوصاً مع تطابق مواقف الزعماء الذين تأكد حضورهم: الرئيس التركي، وأمير دولة قطر، وحضور رئيس الوزراء الماليزي، بينما سيغيب عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.



قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
TT

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)

اتفقت دول العالم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقاً لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في باكو بأذربيجان.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

واتفقت الدول أيضاً على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان من المقرر اختتام القمة أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.

ورفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة.

وبعد إعلان الاتفاق، أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي، وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ «عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق، حاضاً الدول على اعتباره «أساساً» يمكن البناء عليه.

وقال غوتيريش في بيان «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء عليه».