«البحث عن التفاصيل» يدفع الأسواق العالمية لنتائج مختلطة

دفع الترقب لاتضاح مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لمزيد من التروي خلال تعاملات أمس (أ.ب)
دفع الترقب لاتضاح مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لمزيد من التروي خلال تعاملات أمس (أ.ب)
TT

«البحث عن التفاصيل» يدفع الأسواق العالمية لنتائج مختلطة

دفع الترقب لاتضاح مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لمزيد من التروي خلال تعاملات أمس (أ.ب)
دفع الترقب لاتضاح مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لمزيد من التروي خلال تعاملات أمس (أ.ب)

لا تزال رحلة المستثمرين في البحث عن تفاصيل أكثر، سواء فيما يتعلق باتفاق التجارة الأولي بين الولايات المتحدة والصين، أو الخطوات المقبلة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تهيمن على الأسواق، وهو الأمر الذي أدى إلى مزيد من الحذر في التعاملات بالأسواق، وظهر في نتائج متباينة على الشاشات.
وفي وول ستريت، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح أمس مع تعرضه لضغوط من هبوط في أسهم بوينغ جراء تفاقم الأزمة التي تحيط بطائراتها 737 ماكس، بينما ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.
وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 14.14 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 28221.75 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.95 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 3195.40 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 15.24 نقطة، أو 0.17 في المائة، إلى 8829.47 نقطة.
وفي أوروبا، التقطت الأسهم أنفاسها بعد صعود قياسي الثلاثاء، في الوقت الذي تأثرت فيه الأسهم البريطانية سلبا جراء تحذير بشأن المبيعات صادر عن يونيليفر ومخاوف من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما يتخذ موقفا متشددا إزاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونزل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينيتش، ليتخلى عن مكاسبه بعد أن سجل أقوى ارتفاع في نحو عام يوم الاثنين عقب تقارير عن أن جونسون سيستغل سيطرته على البرلمان لمنع أي تمديد للفترة الانتقالية للانفصال البريطاني بعد 2020.
وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.5 في المائة لينخفض من مستويات قياسية مرتفعة. ونزل سهم يونيليفر 5.9 في المائة بعد أن حذرت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة من أن مبيعات 2019 ستنمو عند مستوى يقل قليلا عن توقعاتها، مشيرة إلى أوضاع صعبة للتجارة في غرب أفريقيا وتباطؤ في جنوب آسيا.
وهبط مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية الأوروبي 1.9 في المائة. وارتفع سهم إيرباص 0.5 في المائة بعد أن قالت منافستها بوينغ إنها ستعلق إنتاج الطائرة 737 ماكس في يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن أسهم سافران وميلروز المصنعتين لأجزاء الطائرات تراجعت 2.3 في المائة و0.6 في المائة على الترتيب.
آسيويا، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء لأعلى مستوى فيما يزيد على عام مقتفية أثر المكاسب القياسية لوول ستريت عند الإغلاق يوم الاثنين مع تجدد التفاؤل إزاء اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.
وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.47 في المائة ليصل إلى 24066.12 نقطة وقاد المكاسب قطاعا الرعاية الصحية والصناعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ المؤشر القياسي أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وارتفع المؤشر 19.67 في المائة منذ بداية العام.
ويراهن المستثمرون على أن الاتفاق التجاري، الذي من المنتظر أن يُوقع في الأسبوع الأول من يناير المقبل، سينزع أخيرا فتيل حرب الرسوم المستمرة منذ أكثر من عام ما جعلها أكبر خطر يهدد آفاق الاقتصاد العالمي. كما أن تخفيف حدة الحرب التجارية عامل إيجابي لأرباح شركات التصدير اليابانية.
وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 137 سهما وانخفض 82 أمس. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 في المائة مسجلا 1747.20 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر 2018.
من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب في نطاق محدود الثلاثاء، إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة بسبب الافتقار إلى تفاصيل ملموسة بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان البلاديوم على بعد دولارين فقط من تجاوز المستوى المهم البالغ ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى.
وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينيتش، صعد الذهب 0.1 في المائة إلى 1477.15 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1481.50 دولار.
وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1995.83 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار بعد أن تكبد خسائر في الجلستين الماضيتين، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. والمستثمرون حريصون على معرفة المزيد بشأن الاتفاق التجاري الأولي المبرم بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي. وربح الذهب، الذي يُعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، نحو 15 في المائة منذ بداية العام الجاري مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية المستمرة منذ 17 شهرا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية في السيارات، نحو 58 في المائة منذ بداية العام الجاري بفعل أزمة مستمرة في الإمدادات.
وصعدت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.05 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 932.64 دولار.


مقالات ذات صلة

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

الاقتصاد بائعة تعرض أساور ذهبية لحفلات الزفاف الصينية في متجر مجوهرات بهونغ كونغ (رويترز)

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

سجل استهلاك الذهب في الصين تراجعاً للعام الثاني على التوالي في عام 2025، إلا أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية تجاوزت مبيعات المجوهرات لأول مرة في تاريخها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الفضة تنهار بأكثر من 15 %... والذهب يتراجع بـ3% في «خميس متقلب»

انهارت أسعار الفضة بأكثر من 15 في المائة صباح الخميس مع عودة التقلبات التي ضربت المعادن الثمينة، إذ انخفض سعر الذهب بأكثر من 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.