البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددة

الملك حمد يصدر عفواً عن 269 مسجوناً

الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية  في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
TT

البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددة

الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية  في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)

تحتفل مملكة البحرين اليوم وغداً الموافق 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) بعيدها الوطني الـ48 والذكرى العشرين لتولي الملك حمد آل خليفة مقاليد الحكم.
وحمل شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام عبارة «لبيك يا وطن»، في حين تأتي الاحتفالات بالأعياد الوطنية كما يسميها البحرينيون بعد أيام قليلة من تحقيق المنتخب البحريني لأكبر منجز رياضي وهو الفوز بكأس الخليج في دورته الـ24 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ما زال الشعب البحريني يحتفي بهذه المناسبة الرياضية التي استعصت على المنتخب البحريني طيلة الدورات السابقة.
وبهذه المناسبة أصدر العاهل البحريني، مساء أمس، عفواً ملكياً عما تبقى من مدة العقوبة لنحو 269 سجيناً.
وفي إطار الاحتفاء بالأعياد الوطنية خصصت هيئة البحرين للثقافة والآثار 22 فعالية احتفاءً بالأعياد الوطنية سيتم إقامتها في مختلف أنحاء مملكة البحرين، وعبر فعاليات متنوّعة تعكس غنى وعراقة مملكة البحرين التي يعود تاريخها لآلاف السنين.
وتحتفي البحرين بذكرى مرور 20 عاما على تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين، والذي أطلق مشروعا إصلاحيا كبيرا شهدت فيه مملكة البحرين قفزات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية.
ففي 14 فبراير (شباط) من العام 2001 صوت البحرينيون بنسبة 98.4 في المائة على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يشكل أساساً للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، وتمكنت مملكة البحرين بفضل المبادرات الإصلاحية التي قادها الملك من عودة الحياة البرلمانية، ويسعى المشروع الإصلاحي الذي يشكل ميثاق العمل الوطني إطاره الدستوري لإيجاد حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات لدى كافة شرائح وجماعات وأفراد المجتمع.
كما يتبنى المشروع تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أساسها وهدفها بناء الإنسان وتعبئة الموارد والقدرات والطاقات ومراكمتها، وينتهج سياسات عامة تحقق المتطلبات الأساسية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاتصال والإعلام والأمن.
ففي 16 ديسمبر من العام 2000 أصدر الملك حمد قراراً مهماً ينص على إنشاء مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشورى، وإجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة في عام 2001 عقب انتخابات المجالس البلدية، وخلال 20 عاماً تم انتخاب خمسة مجالس نيابية في حين توسعت وبشكل تدريجي صلاحيات مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان البحريني» إلى رئاسة المجلس الوطني «البرلمان البحريني بغرفتيه النواب والشورى»، والمصادقة على برنامج عمل الحكومة، بينما ترأست المجلس في دورته الأخيرة سيدة بحرينية هي النائبة فوزية زينل، ويعد منصب رئيس مجلس النواب أرفع منصب تصل له المرأة البحرينية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حققت مملكة البحرين موقعا دوليا متقدما، ففي تقرير التنافسية العالمي 2019 والذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره جنيف، حلت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة، حيث رصد التقرير مؤشراتها، حيث حلت في المرتبة الأولى في قائمته فنلندا وتلتها سنغافورة وآيسلندا.
كما قفزت مملكة البحرين إلى المركز الثالث دوليا، فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة، بينما احتلت المرتبة التاسعة فيما يخص تدني جرائم القتل.
على الصعيد الاقتصادي وضمن عمل مجلس التنمية الاقتصادية للترويج لمملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار ولبيئة الأعمال، نجح المجلس في استقطاب استثمارات مباشرة فاق حجمها 400 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتمثل هذه الاستثمارات 92 شركة في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الفرعية.
وفي ذات السياق في مارس (آذار) الماضي وضع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو» إيذانا ببدء العمل في المشروع، ويشكل المشروع أهمية بالغة خاصة أن قطاع النفط في مملكة البحرين على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد، في ضوء ما يشهده من مشروعات تطويرية.



سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن

السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
السفارة السعودية في لندن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تعرض سعودي وسط لندن للطعن أثناء عملية سرقة تعرض لها مساء الخميس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل وصول سيارات الشرطة إلى موقع الحادث في منطقة مايفير الشهيرة.

وسارعت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة نهار الجمعة، إلى إعلان متابعتها باهتمام حالة المواطن السعودي الذي تعرض لحادث طعن في منطقة مايفير، مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات المختصة، وقالت إنها تحرص على تقديم الرعاية والدعم اللازمين له حتى خروجه من المستشفى بصحة وسلامة.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها تتابع ملابسات الحادثة مع الجهات الأمنية المعنية، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً للقانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز سلامة المواطنين والزوار في المناطق العامة.

وأهابت بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر وتجنب حمل المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة، ودعت للتواصل الفوري في الحالات الطارئة مع هاتف شؤون السعوديين.


الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 34 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي جاء بترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وتسعة إلى (رئيس محكمة/أ)، وقاضٍ إلى (رئيس محكمة/ب)، وأربعة إلى (وكيل محكمة/ب).

وأضاف الأحيدب أن الأمر شمل ترقية ستة عشر قاضياً إلى درجة (قاضي/أ)، وقاضيين إلى (قاضي/ج)، مشيراً إلى أنه تضمن أيضاً تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وأكد أن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد هذا الأمر بدعم ديوان المظالم، وتحفيز قضاته وكوادره في كل المجالات، ومواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة.


الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
TT

الدوحة تفنّد مزاعم إيرانية: هجماتكم استهدفت أعياناً مدنية

قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)
قطر أكدت أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات (قنا)

ردّت الحكومة القطرية، على مزاعم إيرانية بأن الضربات التي وجهتها طهران ضد الأراضي القطرية استهدفت مواقع عسكرية ولم تطل أعياناً مدنية.

واستشهد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوثيقة سلمتها قطر للأمم المتحدة ليقول إنها تثبت أن الضربات الإيرانية انحصرت في أهداف عسكرية أميركية، ولم تستهدف أي مناطق مدنية.

لكن ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، فنّد ادعاءات بقائي، وأكد في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن الاقتباس الإيراني كان «انتقائياً»، واستطرد قائلاً: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف الأنصاري: «إذا كانت الجهة الإيرانية ترغب في الاستناد إلى وثائق رسمية، فنحن ندعوها إلى الرجوع إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسمياً إلى الأمم المتحدة، بدلاً من الاقتباس الانتقائي من تقييم مخاطر أمنية أُعد لأغراض تشغيلية».

وتابع: «تُوثق الرسائل المطابقة لدولة قطر المؤرخة في 1 مارس (آذار) 2026 إطلاق صواريخ إيرانية فوق مناطق مدنية وتجارية وسكنية، مما أسفر عن أضرار وإصابات لـ16 شخصاً».

وواصل المتحدث باسم الخارجية القطرية: «كما وثقت رسالة قطر المؤرخة في 20 يوليو (تموز) هجمات إضافية أصابت ثلاثة أشخاص، بما في ذلك طفل».

وأشار إلى أن «الوثيقة التي يُستشهد بها الآن من قبل الجهة الإيرانية هي تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات البرلماني»، مضيفاً: «إنها ليست سجلاً واقعياً شاملاً ولا تقييماً قانونياً للأحداث».

وأوضح الأنصاري: «في الواقع، فإنها (الوثيقة) تعترف صراحةً بهجمات مباشرة داخل دولة قطر، بما في ذلك الهجوم في 18 مارس على منشآت الغاز في رأس ليفان، وتشير إلى الإغلاق المؤقت للمجال الجوي القطري وتأثيره على الحياة المدنية». وزاد: «إن استخراج جملة انتقائية من تلك الوثيقة مع تجاهل سياقها الأوسع يُعد مضللاً».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: «نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات من دون طيار الإيرانية لا يقلل من خطورة هذه الهجمات، ولا يُعفي المسؤولين عنها من المساءلة».

وقال: «من المؤسف أن يُوصف الهجوم على رأس ليفان بأنه «مزعوم»، رغم أنه وُثِّق رسمياً في رسالة قطر (..)، خاصة أن هذه المنشآت هي أصول وطنية تعود للشعب القطري وتشكل جزءاً أساسياً من هيكل أمن الطاقة العالمي».

وأكد الانصاري أن «دولة قطر ليست طرفاً في هذا النزاع»، مضيفاً أن «الهجمات على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية، وتعريض سكانها للخطر، والأفعال المُزعزِعة للاستقرار في مضيق هرمز لا يمكن تبريرها كردود مشروعة. مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، ولا يمكن لأي اقتباس انتقائي أو تفسير أن يغير هذه الحقيقة».

وأكمل: «مستلهمة من موقفها الراسخ أن الحوار والوسائل السلمية يبقيان الطريق الأمثل لحل الخلافات، ستستمر قطر في جهودها الدبلوماسية المستمرة والمبادرات الدؤوبة لتهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».