ابن كيران ينتقد تشكيلة لجنة إعداد النموذج التنموي في المغرب

TT

ابن كيران ينتقد تشكيلة لجنة إعداد النموذج التنموي في المغرب

عاد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، ليعلن مواقفه السياسية المثيرة للجدل، حيث أعرب عن عدم رضاه عن تشكيلة اللجنة المكلفة إعداد النموذج التنموي الجديد، التي عينها الملك محمد السادس الخميس الماضي.
وقال ابن كيران أمس، خلال مشاركة في المؤتمر الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، إن تكوين لجنة إعداد النموذج التنموي التي اقترحها شكيب بنموسى «لم يعجبني».
وأضاف ابن كيران معلقا على رئيس اللجنة الذي اقترح أعضاءها على الملك محمد السادس «سار في خيار واحد وبأشخاص متخصصين في التشكيك بالدين»، معتبرا أنها تفتقد للتوازن المطلوب، في إشارة إلى خلوها من أي شخص يمثل التيار الإسلامي بالبلاد. وزاد رئيس الحكومة السابق في نبرة لا تخلو من التحدي «هذا لا يعني أننا سنستسلم وسنعود إلى بيوتنا، بل يجب أن نستمر حاضرين في الساحة، وإذا اقتضى الأمر عوض أن نكون في الحكومة نكون في المعارضة. فنحن مستعدون، وإذا اقتضى الأمر أن نكون في الحكومة ونؤدي الثمن مثل الذي يؤديه الناس الذين يدافعون عن القيم والمبادئ في المجتمع البشري فنحن مستعدون». ومضى ابن كيران موضحا في كلمته القوية أمام مؤتمري النقابة «هذا الأمر يتداوله الأكابر لما يظنون ويعتقدون أنه في صالحهم، ولكن الذي يؤدي الثمن دائما هو الشعب»، وطالب النقابة بالاستماتة في الدفاع عن المبادئ والقيم، وقال: «إذا لم تؤدوا عن الشعب فمن سيؤدي».
ولم يفوّت الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الفرصة من دون الحديث عن الحريات الفردية التي تتعالى الأصوات الداعية لإقرارها في البلاد، وقال: «هناك سيدة تتكلم عن الحريات الفردية منحوها ميدالية في فرنسا، لأنها تتكلم عن حرية المرأة في جسدها وتتكلم عن الحرية في الخيانة الزوجية، هكذا بصراحة». وأضاف ابن كيران «هؤلاء يدافعون عن الحرية في الخيانة الزوجية، وقالوا لن نقبل أن يتدخل القانون مستقبلا في الخيانة الزوجية»، معتبرا أن فرنسا تسجل كل ثلاثة أيام «وفاة امرأة يقتلها زوجها أو رفيقها الذي يعيش معها».
واتهم ابن كيران الداعين لرفع تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج بالسعي وراء «فتح باب جهنم على مجتمعنا»، موضحا أنه لا يتحدث بمقاييس الدين الإسلامي الذي حرم هذا الأمر: «أتكلم عن العواقب التي نسير إليها لا قدر الله لو اتبعنا هذه الثقافة التي هي قبل كل شيء ثقافة المستعمر وضد المبادئ والقيم وتسعى إلى إشاعة الفاحشة»، وفق تعبيره.
وشدد ابن كيران على أن دور النقابات ليس هو الدفاع عن حقوق العمال فقط، وقال: «دوركم كنقابة هو أن تدافعوا عن حقوق العمال وعن المبادئ والقيم التي تميز المغرب منذ 14 قرنا وقبلها»، معتبرا أن البلاد تسير في طريق «ليست جيدة».
ونوه ابن كيران بموقف النقابة وأمينها العام عبد الإله الحلوطي، الذي جدد المؤتمر انتخابه لولاية ثانية على رأسها، من القانون الإطار لإصلاح التعليم، وقال: «أهنئكم على الموقف الذي اتخذتموه بشأن موضوع القانون الإطار لإصلاح التعليم في مناصرة اللغة العربية»، مبرزا أن اللغة العربية «قضية هوية وقضية شخصية واحترام للذات واحترام الأنا المغربية». وأضاف ابن كيران «ديني الإسلام ولغتي العربية والأمازيغية ليس هناك مشكلة»، معتبرا أن تصويت النقابة ضد القانون الإطار كان مشرفا، وقال: «طلبت من الإخوة (نواب الحزب) الامتناع عن التصويت على هذه المواد أو رفض القانون الإطار لإصلاح التعليم، فلم يقدروا لا على هذه ولا تلك مع الأسف الشديد، لكن النقابة خلقت لدي بعض الأمل بأن هذا التيار يمتلك الوضوح الكافي»، مشددا على أن اللغة العربية «ليست قضية تقنية بالنسبة للمملكة المغربية فقط، وسترون أن هذا الإجراء سيفشل، لأنه سيزيد من صعوبة تلقين المواد العلمية الصعبة وصعوبة إتقان اللغة».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.