البنوك السعودية ملزمة احتساب تكلفة متناقصة على العقود التمويلية

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية السعودية أمس، أن المصارف العاملة في المملكة ملزمة باحتساب تكلفة متناقضة على العقود التمويلية، إذ تعد الآلية المعتمدة وفقاً للوائح التنفيذية المعمول بها، مشددة في الوقت ذاته على أن للمستفيد تعجيل سداد المتبقي من التمويل دون تحمل تكاليف المدة المتبقية.
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، حول آلية احتساب تكلفة التمويل على القروض، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت الجهات التمويلية باحتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص، مؤكداً على التزام البنوك السعودية بتعليمات «مؤسسة النقد» التي استندت إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي أصدرتها المؤسسة في عام 2013.
وأضاف حافظ، في بيان صدر أمس، أن هذه التعليمات تسري على جميع العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة، مفيداً أنه وفقاً للمادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله تكلفة الأجل عن المدة الباقية.
وزاد: «لشركة التمويل الحصول على تعويض عن تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل».
ومعلوم أنه وفقاً للأنظمة المعمول بها في التمويل البنكي، يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.
ولفت حافظ إلى أن مبالغ السداد مع تكلفة التمويل المُستحقة يجري تحديدها وبوضوح وبصفة مسبقة من خلال جدول السداد المتعلق بكل عملية تمويل، حيث يوضح جدول السداد أصل مبلغ التمويل ومبلغ تكلفة الأجل، والمبلغ المتبقي، داعياً العملاء إلى أهمية الاطلاع عليه للتحقق من تفاصيل عملية التمويل، والأقساط المترتبة عليها متضمنة تكلفة التمويل.
تأتي هذه التوضيحات، في ظل استمرار الجهات السعودية للدفع بعملية التمويل نحو النهوض بالأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، كان من آخر القرارات في هذا الصدد، ما أصدرت مؤخراً «مؤسسة النقد» لقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، لتوفير مزيد من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية، بما يتوافق مع تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.