الجهاز القضائي يستبعد العفو عن نتنياهو

قالت القناة الإسرائيلية (11)، إن مصادر في الجهاز القضائي تستبعد إمكانية منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ملفات التحقيق معه في شبهات الفساد المعروفة بأسماء «ملف 1000» و«ملف 2000» و«ملف 4000».
وقالت مصادر قضائية، إنه مع ذلك ثمة إمكانية لتسوية يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة يعتبرها القانون شائنة. وفي مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدوره شغل أي منصب عام في إدارة الدولة.
وفي محيط رئيس الوزراء، هناك من يعتقد أنه سيكون من الصواب التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة. وكان نتنياهو أبلغ المحكمة العليا بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها، وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من يناير (كانون الثاني). يأتي ذلك بعدما لمح ماندلبليت، المستشار القضائي للحكومة، إلى نتنياهو، بأنه في حال لم يستقل من هذه المناصب الوزارية، فإنه سيتعرض للإقالة منها. وقالت حركة «الحرص على جودة إدارة الحكم»، رداً على الإعلان، «نحن آسفون لأن رئيس الوزراء اختار انتهاك القانون لعدة أسابيع، وأعلن الاستقالة فقط بعد تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا. ندعو المحكمة لأن تأمر رئيس الوزراء بالاستقالة فوراً من جميع مهامه، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. يجب على نتنياهو العمل من أجل براءته كشخص عادي، وليس من مقر رئاسة الحكومة. ويل لنا إذا كان رئيس الوزراء يجر دولة بأكملها معه إلى قفص الاتهام».
كان بيني غانتس، رئيس تحالف «أزرق أبيض»، طرح مبادرة يمنح من خلالها نتنياهو عفواً مقابل اعتزاله الحياة السياسية. وقال غانتس «لا نريد أن نرى رئيس وزراء آخر يدخل السجن. عند الضرورة سننظر في الأمور وفقاً لتوصيات منظومة القضاء. إذا استطعنا تجنب هذا المشهد المخزي فسيكون من الأفضل».
وجاءت تصريحات غانتس مؤيدة لاقتراح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، بمنح العفو لنتنياهو مقابل انسحابه من السياسة. وأضاف غانتس في إشارة إلى حل الكنيست والذهاب للمرة الثالثة إلى انتخابات خلال عام: «إسرائيل ذهبت إلى الانتخابات، لأن شخصاً واحداً وضع نفسه قبل مواطنيها». كما تطرق رئيس «تحالف العمل»، عامير بيرتس، إلى أقوال غانتس حول العفو قائلاً إنه «لا أحد يريد رؤية رئيس حكومة في السجن، لكن كل مواطن في إسرائيل يجب أن يكون متساوياً أمام القانون. لا يمكن المتاجرة بمنصب رئيس الحكومة».
وتعقيباً على ذلك، أصدر «الليكود» بياناً قال فيه، «رئيس الحكومة نتنياهو وافق على قبول أي تنازل لتشكيل حكومة وحدة، بيني غانتس بذل كل جهد لإحباط حكومة وحدة، وجر الدولة إلى انتخابات. الطريق الوحيدة لإقامة حكومة وحدة واسعة وقوية لدولة إسرائيل هي من خلال التصويت لـ(الليكود)».