غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

تحسن طفيف في وضع زعيم «حزب الجنرالات» في استطلاعات الرأي

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة
TT

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

مع التحسن الطفيف في فرص فوزه في الانتخابات القادمة، وفي محاولة لإبقاء مكافحة الفساد موضوعاً أساسياً في التنافس على رئاسة الحكومة، أعلن رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، تأييده لإبرام صفقة بين النيابة العامة وبين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقضي بإغلاق ملفات التحقيق وشطب لوائح الاتهام الثلاث ضده مقابل اعتزاله التام وإلى الأبد العمل السياسي.
وقال غانتس في تصريحات صحافية، أمس الجمعة، إنه «لا أحد يريد أن يرى رئيس حكومة خدم لمدة طويلة قابعاً في السجن. فهذا مؤلم ومخجل». لكن حلفاء غانتس في اليسار انتقدوا هذا التوجه وقالوا إنه يجب أن يتم استنفاد الإجراءات القضائية ضد نتنياهو وإلزامه بالمثول أمام المحكمة أولاً، وبعد ذلك يتم البحث في صفقة معه. وقالت النائبة رفيتال سويد، من حزب «العمل»، إنه لا يجوز منح نتنياهو جائزة على فساده، فقد أساء للدولة العبرية وشوّه سمعتها وعليه أن يدفع ثمن ذلك، بحسب رأيها. وأضافت أنه فقط بعد إدانته ووضعه في السجن، يمكن التعامل معه مثل بقية المجرمين والبحث معه في صفقات.
وحذّر الناشط السياسي اليساري، الداد ينيف، من الحماسة لإسقاط نتنياهو. وقال: «أنصح رفاقي في اليسار بأن لا يتحمسوا كثيراً لإسقاط نتنياهو. فمن سيأتي مكانه لا يقل عنه سوءاً. فهو يميني متطرف. خطابه السياسي سلس ولكنه احتلالي استيطاني بامتياز».
وكان غانتس قد اجتمع إلى رئيس حزب «العمل - غيشر»، عمير بيرتس، وتباحثا في إمكانية توحيد القوى، وخوض الانتخابات في قائمة موحدة، على أمل زيادة قوتهما الانتخابية. لكن بيرتس يختلف مع غانتس في إخفاء موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عن أجندة المعركة الانتخابية، ويرى أنه يجب طرح برنامج سياسي بديل عن برنامج «الليكود»، يعيد الأمل بالسلام إلى الجمهور الإسرائيلي. إلا أن رفاق بيرتس يعترفون أن لديهم قلقاً شديداً بأن لا يعبر حزبهم نسبة الحسم فيختفي ولا يعود له مكان في الخريطة الحزبية بعدما كان الحزب الذي أسس الحركة الصهيونية وقادها إلى تشكيل دولة على مدى سنوات طويلة.
وفي داخل «الليكود»، تشتد المعركة بين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر على رئاسة الحزب والترشح لرئاسة الحكومة. ودعا نتنياهو مساعديه إلى إجماع في بيته، أمس الجمعة، ونبههم إلى خطورة الاستهتار بالخصم. وقال: «لدينا مشكلة كبيرة هي تجنيد جمهور الناخبين، أكان على صعيد الانتخابات الداخلية في الليكود، التي ستجري في 26 الجاري، أو الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 2 مارس (آذار) 2020». وانضم غانتس إلى نتنياهو في القلق من انفضاض الناس عن المشاركة في الانتخابات المقبلة تعبيراً عن غضبهم من جرهم إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية.
ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن 59 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم سيشاركون في التصويت في الانتخابات الثالثة للكنيست، ورجح 23 في المائة أن ثمة احتمالاً كبيراً أن يشاركوا في التصويت، علماً بأن نسبة التصويت بلغت في الانتخابات الأخيرة نحو 70 في المائة (75 في المائة بين اليهود و60 في المائة بين العرب).
وأشار استطلاعان نُشرت نتائجهما يوم أمس الجمعة، إلى أنه في حال خاض حزب «الليكود» الانتخابات المقبلة بقيادة عضو الكنيست جدعون ساعر، فسيكون تمثيله في الكنيست أكبر مما لو خاض هذا الحزب الانتخابات برئاسة زعيمه الحالي نتنياهو. كما أشار أحد الاستطلاعين إلى زيادة تمثيل القائمة المشتركة (العربية) من 13 إلى 14 نائباً، فيما توقع الاستطلاع الآخر تراجعها بمقعد واحد.
وفقا لنتائج الاستطلاعين، سترتفع حصة «كحول لفان»، بقيادة غانتس، إلى 37 مقعداً، وسيحصل معسكر اليسار الوسطي والعرب على 60 مقعداً. ويظل حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان بيضة القبّان بثمانية مقاعد. ولكن، عندما سئل الجمهور عن السياسي الأنسب لرئاسة الحكومة، جاءت النتيجة لصالح نتنياهو. فاعتبر 42 في المائة أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 40 في المائة إن غانتس الأنسب. وعندما تكون المنافسة بين غانتس وساعر، فإن 36 في المائة يرون أن غانتس الأنسب، مقابل 33 في المائة لساعر.
وقال 43 في المائة إن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية الوصول إلى انتخابات ثالثة، بينما حمّل 30 في المائة هذه المسؤولية لليبرمان، و5 في المائة قالوا إن غانتس المسؤول و6 في المائة قالوا إن المرشح الثاني في «كحول لافان»، يائير لبيد، هو المسؤول عن إعادة الانتخابات.
وقال 30 في المائة إنهم يفضلون رؤية حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» بعد الانتخابات المقبلة، بينما أيد 19 في المائة حكومة وحدة بمشاركة أحزاب اليمين والمتدينين، وقال 20 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمينية ضيقة، و15 في المائة فضلوا حكومة «يسار» ضيّقة برئاسة غانتس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.