غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

تحسن طفيف في وضع زعيم «حزب الجنرالات» في استطلاعات الرأي

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة
TT

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

مع التحسن الطفيف في فرص فوزه في الانتخابات القادمة، وفي محاولة لإبقاء مكافحة الفساد موضوعاً أساسياً في التنافس على رئاسة الحكومة، أعلن رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، تأييده لإبرام صفقة بين النيابة العامة وبين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقضي بإغلاق ملفات التحقيق وشطب لوائح الاتهام الثلاث ضده مقابل اعتزاله التام وإلى الأبد العمل السياسي.
وقال غانتس في تصريحات صحافية، أمس الجمعة، إنه «لا أحد يريد أن يرى رئيس حكومة خدم لمدة طويلة قابعاً في السجن. فهذا مؤلم ومخجل». لكن حلفاء غانتس في اليسار انتقدوا هذا التوجه وقالوا إنه يجب أن يتم استنفاد الإجراءات القضائية ضد نتنياهو وإلزامه بالمثول أمام المحكمة أولاً، وبعد ذلك يتم البحث في صفقة معه. وقالت النائبة رفيتال سويد، من حزب «العمل»، إنه لا يجوز منح نتنياهو جائزة على فساده، فقد أساء للدولة العبرية وشوّه سمعتها وعليه أن يدفع ثمن ذلك، بحسب رأيها. وأضافت أنه فقط بعد إدانته ووضعه في السجن، يمكن التعامل معه مثل بقية المجرمين والبحث معه في صفقات.
وحذّر الناشط السياسي اليساري، الداد ينيف، من الحماسة لإسقاط نتنياهو. وقال: «أنصح رفاقي في اليسار بأن لا يتحمسوا كثيراً لإسقاط نتنياهو. فمن سيأتي مكانه لا يقل عنه سوءاً. فهو يميني متطرف. خطابه السياسي سلس ولكنه احتلالي استيطاني بامتياز».
وكان غانتس قد اجتمع إلى رئيس حزب «العمل - غيشر»، عمير بيرتس، وتباحثا في إمكانية توحيد القوى، وخوض الانتخابات في قائمة موحدة، على أمل زيادة قوتهما الانتخابية. لكن بيرتس يختلف مع غانتس في إخفاء موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عن أجندة المعركة الانتخابية، ويرى أنه يجب طرح برنامج سياسي بديل عن برنامج «الليكود»، يعيد الأمل بالسلام إلى الجمهور الإسرائيلي. إلا أن رفاق بيرتس يعترفون أن لديهم قلقاً شديداً بأن لا يعبر حزبهم نسبة الحسم فيختفي ولا يعود له مكان في الخريطة الحزبية بعدما كان الحزب الذي أسس الحركة الصهيونية وقادها إلى تشكيل دولة على مدى سنوات طويلة.
وفي داخل «الليكود»، تشتد المعركة بين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر على رئاسة الحزب والترشح لرئاسة الحكومة. ودعا نتنياهو مساعديه إلى إجماع في بيته، أمس الجمعة، ونبههم إلى خطورة الاستهتار بالخصم. وقال: «لدينا مشكلة كبيرة هي تجنيد جمهور الناخبين، أكان على صعيد الانتخابات الداخلية في الليكود، التي ستجري في 26 الجاري، أو الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 2 مارس (آذار) 2020». وانضم غانتس إلى نتنياهو في القلق من انفضاض الناس عن المشاركة في الانتخابات المقبلة تعبيراً عن غضبهم من جرهم إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية.
ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن 59 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم سيشاركون في التصويت في الانتخابات الثالثة للكنيست، ورجح 23 في المائة أن ثمة احتمالاً كبيراً أن يشاركوا في التصويت، علماً بأن نسبة التصويت بلغت في الانتخابات الأخيرة نحو 70 في المائة (75 في المائة بين اليهود و60 في المائة بين العرب).
وأشار استطلاعان نُشرت نتائجهما يوم أمس الجمعة، إلى أنه في حال خاض حزب «الليكود» الانتخابات المقبلة بقيادة عضو الكنيست جدعون ساعر، فسيكون تمثيله في الكنيست أكبر مما لو خاض هذا الحزب الانتخابات برئاسة زعيمه الحالي نتنياهو. كما أشار أحد الاستطلاعين إلى زيادة تمثيل القائمة المشتركة (العربية) من 13 إلى 14 نائباً، فيما توقع الاستطلاع الآخر تراجعها بمقعد واحد.
وفقا لنتائج الاستطلاعين، سترتفع حصة «كحول لفان»، بقيادة غانتس، إلى 37 مقعداً، وسيحصل معسكر اليسار الوسطي والعرب على 60 مقعداً. ويظل حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان بيضة القبّان بثمانية مقاعد. ولكن، عندما سئل الجمهور عن السياسي الأنسب لرئاسة الحكومة، جاءت النتيجة لصالح نتنياهو. فاعتبر 42 في المائة أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 40 في المائة إن غانتس الأنسب. وعندما تكون المنافسة بين غانتس وساعر، فإن 36 في المائة يرون أن غانتس الأنسب، مقابل 33 في المائة لساعر.
وقال 43 في المائة إن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية الوصول إلى انتخابات ثالثة، بينما حمّل 30 في المائة هذه المسؤولية لليبرمان، و5 في المائة قالوا إن غانتس المسؤول و6 في المائة قالوا إن المرشح الثاني في «كحول لافان»، يائير لبيد، هو المسؤول عن إعادة الانتخابات.
وقال 30 في المائة إنهم يفضلون رؤية حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» بعد الانتخابات المقبلة، بينما أيد 19 في المائة حكومة وحدة بمشاركة أحزاب اليمين والمتدينين، وقال 20 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمينية ضيقة، و15 في المائة فضلوا حكومة «يسار» ضيّقة برئاسة غانتس.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».