توقف محادثات السلام بين أميركا وطالبان لفترة قصيرة

مقتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة جنوب ولاية غزنة

ضابطات من الجيش الأفغاني خلال مشاركتهن في برنامج تدريبي عسكري في مدينة تشيناي جنوب الهند (أ.ف.ب)
ضابطات من الجيش الأفغاني خلال مشاركتهن في برنامج تدريبي عسكري في مدينة تشيناي جنوب الهند (أ.ف.ب)
TT

توقف محادثات السلام بين أميركا وطالبان لفترة قصيرة

ضابطات من الجيش الأفغاني خلال مشاركتهن في برنامج تدريبي عسكري في مدينة تشيناي جنوب الهند (أ.ف.ب)
ضابطات من الجيش الأفغاني خلال مشاركتهن في برنامج تدريبي عسكري في مدينة تشيناي جنوب الهند (أ.ف.ب)

ذكر المبعوث الخاص الأميركي لشؤون المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد أمس الجمعة أن فريق التفاوض عن حركة طالبان ومقره الدوحة والولايات المتحدة أخذا استراحة بعد عدة أيام من محادثات السلام في قطر. وكان قد تم استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان السبت الماضي بعد أن كان قد ألغاها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب في سبتمبر (أيلول) الماضي». يأتي الإعلان الصادر عن المبعوث الخاص الأميركي في أفغانستان بعد هجوم لطالبان على قاعدة باغرام العسكرية الأميركية أول من أمس، والذي أسفر عن مقتل مدنيين أفغانيين وإصابة أكثر من 70.
وأعرب خليل زاد عن غضبه من الهجمات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث كتب أن «طالبان يجب أن تظهر أنها راغبة وقادرة على الاستجابة لرغبة الأفغان للسلام». وأضاف «إننا نأخذ استراحة قصيرة من المفاوضات للتشاور مع قيادتهم حول هذا الموضوع الرئيسي». وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، سهيل شاهين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن المحادثات كانت «إيجابية وجيدة».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، في مقابلة مع قناة «أريانا نيوز» التلفزيونية المحلية، قال شاهين إنه من المحتمل أن يتم التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة والمسلحين خلال أقل من أسبوعين. وكانت المحادثات قد انطلقت في يوليو (تموز) 2018.
واستمرت لنحو عام. ودعت مسودة الاتفاق الولايات المتحدة إلى سحب خمسة آلاف جندي من أفغانستان خلال 135 يوما، كدفعة أولى. ودعت أيضا طالبان إلى إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، وهي خطوة يرفضها المسلحون حتى الآن، حيث إنهم ينظرون إلى حكومة الرئيس الأفغاني، أشرف غني باعتبارها «دمية لواشنطن». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قام بزيارة مفاجئة إلى قاعدة باغرام في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإحياء عيد الشكر مع الجنود الأميركيين كما التقى الرئيس أشرف غني». وفي قرار مفاجئ، علق ترمب مطلع سبتمبر المفاوضات التي كانت قد بدأت منذ عام واحد مع طالبان بينما كان الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق.
وجاء إعلانه بعد هجوم في كابل أسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أميركي». إلى ذلك، لقي عشرة مدنيين، بينهم نساء وطفل، حتفهم إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في ولاية غزنة جنوب شرقي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤولون محليون». وقال عضو المجلس المحلي نصير أحمد فقيري إن ستة آخرين، بينهم ثلاث نساء، أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع صباح أمس في منطقة جاغاتو». وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية عارف نوري نفس الحصيلة.
وذكر المسؤولون أن الضحايا من سكان ولاية دايكندي بوسط البلاد، وكانوا في طريقهم إلى غزنة». وأوضح مسؤولون أن القنبلة زرعت لاستهداف قوات الأمن الأفغانية حيث انفجرت على بعد 300 متر من قاعدة عسكرية في المنطقة.
وألقى المسؤولون باللائمة في الانفجار على حركة طالبان». وهذا هو الانفجار الثاني خلال الأسبوعين الماضيين في المنطقة. وانفجرت في الحادث السابق قنبلة على جانب طريق في شاحنة مدنية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر».
ووثقت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) مقتل أكثر من 2500 شخص وإصابة أكثر من 5600 مدني في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر في الدولة التي تموج بالاضطرابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».