تركيا: الاتفاق الأمني مع ليبيا لا يشمل نشر قوات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: الاتفاق الأمني مع ليبيا لا يشمل نشر قوات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الأربعاء) إن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا لا يشمل بندا بخصوص نشر تركيا قوات هناك.
جاء ذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أنقرة قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها طرابلس ذلك.
ووقعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا قبل أسبوعين اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة بخصوص الحدود البحرية.
وكان إردوغان قال هذا الأسبوع إنه في أعقاب الاتفاق الأمني والعسكري، فقد ترسل تركيا قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها حكومة فائز السراج في طرابلس ذلك. وأضاف أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وأن تركيا «لن تسعى للحصول على تصريح من أحد».
وأوضح جاويش أوغلو أن الاتفاق الجديد يركز أساسا على التدريب.
وقال في مؤتمر صحافي بأنقرة: «الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات. سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث. ليس هناك انتشار للقوات».
وأضاف: «ومع ذلك قال رئيسنا إنه يمكننا أن نُقيِّم ذلك إذا تلقينا طلبا بهذا الخصوص».
وكان الجيش الوطني الليبي قال في يونيو (حزيران) إنه قطع جميع العلاقات مع أنقرة وإن الرحلات الجوية التجارية أو السفن التركية التي ستحاول المرور عبر ليبيا ستُعامل على أنها معادية.
ويقول دبلوماسيون أيضا إن أنقرة زودت قوات السراج بطائرات مُسيرة وشاحنات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.