وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يحددون اليوم استشاريا دوليا يفصل في «مخاطر سد النهضة»

الرئيس المصري أكد حرص بلاده على تنمية جميع دول حوض النيل

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

تختتم اليوم (الجمعة) فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، والتي بدأت بالقاهرة أمس، بحضور وزراء مياه كل من مصر وإثيوبيا والسودان. ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماعات الاتفاق على مخاطبة مكتب استشاري دولي «محايد»، يقوم بدراسة آثار «سد النهضة» الذي تدشنه إثيوبيا على نهر النيل، وتقول مصر إنه سيؤدي إلى نقص في حصتها من المياه.
واستبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاجتماع بعقد لقاء بالوزراء الـ3 حسام مغازي وزير الموارد المائية المصري، ونظيره السوداني معتز موسى، والإثيوبي أليمايو تيجين. حيث أكد السيسي عمق العلاقات التي تربط الدول الـ3. مشيرا إلى أن شعوب هذه الدول، التي تتجاوز 200 مليون مواطن، تتطلع إلى حقوقها المشروعة في التنمية والتقدم، مشددا على أن «هذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعاون بينها».
كما أشار السيسي، وفقا لبيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن «أوجه التعاون متعددة ولا تقتصر على المياه فقط بل تمتد لتشمل جميع المجالات التي تصب في صالح شعوب الدول الـ3»، متمنيا التوفيق والنجاح للاجتماع الحالي الذي يعقد بالقاهرة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة الأولى للاجتماع أمس ناقشت القائمة النهائية للمكاتب الاستشارية الدولية، حيث أعدت كل دولة قائمة لمكاتب استشارية دولية كبرى مرشحة لإجراء الدراسات الفنية، وتحديد معايير الاختيار تمهيدا لقيام اللجنة بمخاطبتهم لإرسال العروض الفنية والمالية للدراستين ومن ثم اختيار أفضل تلك المكاتب من الناحية الفنية، كما تم الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الـ3 لإتمام الدراسات.
وأوضح الدكتور علاء ياسين مستشار وزير المياه المصري للسدود، أن اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا (4 من كل من مصر والسودان وإثيوبيا) أمام خيارين: إما الاتفاق والاستقرار على مكتب واحد فقط أو مكتبين لإتمام الدراستين خلال مدة محددة، أو الاتفاق على مجموعة من المكاتب الـ9 المرشحة من الأطراف الـ3 ليتم دعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للقيام بالدراستين خلال مدة قصيرة محددة.
وأوضح ياسين أمس، أنه حال الاتفاق على الخيار الثاني المتمثل في دعوة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية للتقدم بعروضها لإتمام الدراسات المطلوبة الأمر الذي قد يستلزم عقد اجتماع آخر لأعضاء اللجنة الوطنية للخبراء خلال مدة قصيرة سيتم التوافق حولها بين الأعضاء وستكون في حدود أسبوعين لاختيار أفضلها.
وأضاف أن معايير اختيار الأفضل من بين المكاتب الاستشارية ستكون طبقا للخبرة والتخصص في إعداد دراسات حول مشروعات عالمية مماثلة، شريطة أن يكون المكتب مشهودا له بالحياد وألا يكون له أي رأي مسبق في مجال الدراستين حول سد النهضة سواء كانت بالسلب أو الإيجاب.
وأوضح أن الدراستين المطلوب من المكتب الاستشاري العالمي إعدادهما تتضمنان تحديد تأثيرات سد النهضة على التدفقات المائية إلى كل من مصر والسودان وتأثيراته على الطاقة الكهرومائية الحالية المولدة من السدود والمنشآت القائمة على النيل بالبلدين وآليات تشغيل السد خلال مواسم الفيضانات العالية أو خلال مواسم الجفاف.
وعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية في أديس أبابا في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى الاتفاق فيه على الشروط المرجعية لعمل اللجنة واختيار المكتب الاستشاري، كما قام الوفد المصري بزيارة استطلاعية لسد النهضة تأكد خلالها أن السد ما زال في مرحلة التأسيس، وأن الدراسات سوف تستكمل قبل انتهاء المرحلة الأولى لبناء السد المقرر لها نهاية 2015.
وتسلمت مصر من إثيوبيا أمس رئاسة اجتماعات الجولة الثانية، لتظل معها حتى تنتقل اجتماعات الجولة الثالثة إلى الخرطوم، في الوقت الذي يحدده وزراء المياه في الدول الـ3 في ختام أعمال الجولة الثانية لاستكمال المباحثات الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق.
وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات أمس، أكدت مصر حرصها على تحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب ودول حوض النيل من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري في كلمته «نجتمع لمناقشة قضايا التنمية المشتركة من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة».
وشدد مغازي على ضرورة توحيد الجهد من أجل البناء على نتائج الاجتماعات السابقة، منوها بالتزام الدول الـ3 الجاد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، والجهد المضني الذي بذل لإنجاح الاجتماعين السابقين.
من جانبه، أكد وزير المياه الإثيوبي أن سياسة بلاده تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل دون إلحاق أي ضرر، وكذلك تحقيق التقارب والتعاون في مجال إدارة المياه ومختلف المجالات الأخرى، مشيرا إلى أن سد النهضة يعد فرصة جديدة لتعزيز التقارب والتعاون بين شعوبنا الشقيقة.
وقال تجنو «أريد أن أطمئن الأشقاء في مصر والسودان بأن سد النهضة مشروع طموح لشعب وحكومة إثيوبيا يهدف إلى المساهمة في مكافحة الفقر من خلال توفير الطاقة النظيفة لإثيوبيا وشعوب المنطقة، معربا عن اعتزام حكومته تقديم منافع كبيرة لمصر والسودان من خلال مشروع سد النهضة».
وشدد على عدم نية بلاده إلحاق ضرر بأي دولة، وأنها تود التأكيد على ضرورة أن يحقق استخدام نهر النيل المنفعة للدول الـ3 ويلبي احتياجات التنمية في كل منها بنفس القدر، مضيفا أن بلاده التزمت بتوصيات هيئة الخبراء الدوليين فيما يتعلق باستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، كما أنها ملتزمة بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري المنوط به استكمال الدراسات.
وقال وزير المياه السوداني معتز موسى إنه لا خيار أمام دول حوض النيل عامة والنيل الشرقي خاصة (مصر والسودان وإثيوبيا) سوى التعاون المشترك الذي يضمن تحقيق التقدم لجميع بلدان الحوض، مشيرا إلى أن النزاع لا يؤدي إلى نتائج طيبة ولكنه يؤثر على العلاقات بين البلدان.
ونوه موسى إلى أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا في بناء الثقة وإزالة سوء الفهم والغموض مما يبشر بتحقيق النجاح، معربا عن تفاؤله بأن اجتماع القاهرة سيصل حتما إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.