تونس: دور الدولة والقطاع الخاص على مائدة منتدى «أيام المؤسسة»

احتضنت مدينة سوسة التونسية يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعمال منتدى «أيام المؤسسة»، التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وجمعت أكثر من ألف مشارك من بينهم رؤساء سابقون، على غرار الرئيس التونسي محمد الناصر، والرئيس التركي السابق عبد الله غول، ووزراء اقتصاد من بينهم الألماني ديرك نبيل واليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني السابق، ومجموعة من الخبراء في الشأن الاقتصادي من البرتغال وألمانيا واليونان وجنوب أفريقيا... والذين تناولوا بالبحث خلال المناقشات «المؤسسة والدور الجديد للدولة».
ونظمت لهذا الغرض عدة ورشات متخصصة، طرحت الحالة التي ستكون عليها العلاقة بين القطاع العام ممثلا في الدولة والقطاع الخاص ممثلا في المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعرفها مجموعة من الدول من بينها تونس.
وأكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، على أهمية دور الدولة اليوم، وضرورة التركيز على القطاعات الاستراتيجية والاجتماعية. وأشار إلى دعم القطاع الخاص في المجالات التنافسية، مضيفا أنه من الأولويات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في إطار تشاركي بين جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة استكمال الإصلاحات في مجالات الطاقات المتجددة والرقمنة والمالية العمومية.
ومن ناحيته، أكد عبد الله غول الرئيس التركي السابق على ضرورة محافظة الحكومة على الفصل بين السلطات ومراقبتها، إضافة إلى محافظتها على ألا تتأثر بانعكاسات الصراعات الحزبية. ودعا السلطات التونسية إلى فتح اقتصادها على مختلف المجالات الاقتصادية والتشجيع على المبادرة، وفتح المجال للاقتصاديين وأصحاب المؤسسات لجلب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتجاوز معضلة البطالة.
وفي السياق ذاته، قال التونسي الطيب البياحي، رئيس المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، إن اختيار المعهد لموضوع «المؤسسة والدور الجديد للدولة» يعود إلى الرهانات والتحديات التي تتطلب مساهمة جميع الأطراف في ظل ما تعرفه تونس من أزمة مالية كبيرة، أنتجت وضعا مؤلما للمؤسسة وعجزا تجاريا قياسيا وعجزا في موازنات المؤسسات العمومية والخاصة وارتفاع نسبة البطالة وتدهور الخدمات العامة في التعليم والصحة والنقل.
ودعا البياحي إلى ضرورة بلورة رؤية اقتصادية وسياسية تكسب ثقة التونسيين، وتمكن من إنقاذ البلاد وإصلاح اقتصادها المتهالك.
ويذكر أن تونس قد صادقت على قانون للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بغرض تنفيذ مشاريع حكومية بين الطرفين، لكن النتائج الاقتصادية المحققة كانت ضعيفة، خاصة بعد أن أكدت هياكل الدولة التونسية أن نسبة النمو الاقتصادي مع نهاية السنة الحالية لن تتجاوز 1.5 في المائة في أفضل الحالات.
وكانت «أيام المؤسسة» قد تناولت عدة محاور هامة، من بينها «فاعلية المؤسسات العمومية وكيفية تحسين الحوكمة وتحقيق الإصلاحات»، و«تقلص الموارد المالية للدولة» و«جودة الخدمات العمومية وتحسين ظروف عمل الموظفين»، إضافة إلى كيفية بناء دولة قوية يمكنها احتضان المبادرات الخاصة وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية.