رئيس الحكومة المغربية: لا نعيش تراجعاً حقوقياً

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده شهدت خلال الفترة الممتدة من أول يناير (كانون الثاني) حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، تنظيم 48 ألف شكل احتجاجي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، شارك فيه نحو 5 ملايين و160 ألف مواطن، مؤكداً أن بلاده «لا تعيش تراجعاً على مستوى حقوق الإنسان».
وأضاف العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، حول السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان، أن المملكة سجلت تنظيم ما بين 25 و30 وقفة احتجاجية كل يوم في مختلف التراب الوطني.
كما أفاد العثماني بأن الفترة ذاتها شهدت فض 941 شكلاً احتجاجياً، شارك فيه «130 ألف شخص، وذلك بعدما تبين للسلطات أن هناك أسباباً لفض تلك الاحتجاجات، وهو ما يمثل أقل من 2 في المائة من معدل الاحتجاجات».
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في إخراج القانون الجنائي الموجود بالبرلمان في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن مراجعة القانون الجنائي «سيساهم في تعزيز محاربة الفساد، ومتابعة المفسدين بسبب المقتضيات التي وردت فيه»، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن «تجريم الإثراء غير المشروع».
وبشأن الحق في تأسيس الجمعيات، أوضح العثماني أن هناك «اختلالات وتجاوزات، وهناك ضمان الحق في تأسيس الجمعيات، وهذا شيء مهم جداً، وقد تزايد عدد الجمعيات من 130 ألف جمعية في 2016 إلى أزيد من 209 آلاف جمعية خلال 2019»، مشدداً على أن السلطات العمومية تحرص على احترام القانون.
وزاد العثماني مبيناً أن المقتضيات القانونية «واضحة في هذا المجال، ونحرص جميعاً على احترامها»، مشيراً إلى أنه في حالة «عدم تسليم وصل الإيداع القانوني في أجل ستين يوماً بعد إيداع ملفها القانوني لدى السلطات، فإنه يجوز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة».
ومضى رئيس الحكومة موضحاً أن «القانون يحمي المؤسسين. صحيح نتلقى شكاوى بعدم تسلم الوصل النهائي من قبل الجمعيات»، وأضاف موضحاً: «نعترف بأن هناك إشكالات في مجال تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن ليس هناك تراجعات لأن الترسانة القانونية، التي نملكها، لا تسمح بوقوع تراجعات»، حسب تعبيره.
وانتقدت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين الحكومة في عدد من القضايا والملفات الحقوقية، حيث اعتبر المستشار النعم ميارة، المنتمي إلى حزب الاستقلال المعارض، أن 95 في المائة من المغاربة، الذين يشاركون في الاحتجاجات، يطالبون بـ«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي فشلت الحكومة في توفيرها».
كما انتقد ميارة تعاطي الحكومة مع المهاجرين الأفارقة، وترحيلهم من مدن شمال المملكة إلى الجنوب، معتبراً أن هذه الممارسات تتناقض مع توجهات الدولة في سياسة الهجرة.
من جانبه، دعا فريق حزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق جدي في مزاعم التعذيب، التي تعرض لها معتقلو حراك الريف؛ إذ قال المستشار عبد الإله الحلوطي: «نطالب بالتحقيق في مزاعم تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، وأن يسير التحقيق إلى أبعد مدى».
وأضاف الحلوطي: «نطالب الجميع بتحمل مسؤوليته في الملف من أجل إيجاد حل نهائي يطوي الموضوع»، معبراً عن إشادته بالعفو الملكي عن عدد من معتقلي الحراك، والصحافية هاجر الريسوني، ومن معها في الملف.